البنك المركزي مطمئن لأوضاع البنوك، ومضى قدماً لاستكمال ما تبقى من حلقات الحماية، وفي مقدمتها قاعدة العملاء وهناك تعليمات محددة بهذا الشأن تلزم البنوك بتنفيذها.

كلما ارتفعت أو انخفضت أسعار الفوائد يلاحظ عملاء البنوك انعكاس ذلك على قيمة أقساط القروض ويلمس المودع كذلك زيادة عوائد هذه الوديعة.

هذه هي المعادلة بكل بساطة، وهي تأتي تنفيذا لعقد مكتوب بين المقترض والبنك وبين المودع والبنك أيضاً، لكن للحصول على القرض لا يتوقف ليقرأ قبل أن يوقع لتنفيذ الاتفاق بينما يهتم المودع بقراءة التفاصيل لأنه يهام بالعائد على ماله مقارنة مع أدوات أخرى.

هل يستطيع البنك رفع أسعار الفائدة إذا ارتفعت دون الرجوع الى المقترض، الإجابة نعم فهو بذلك ينفذ العقد المبرم، هل يستطيع المقترض أن يطالب بتخفيض أسعار الفائدة إذا انخفضت الإجابة نعم فهو بذلك ينفذ العقد المبرم، ويستطيع البنك أيضا أن يخفض أسعار الفائدة دون طلب من العميل إن كان العقد يتضمن نصوصاً بذلك.

بعض البنوك تشعر عملاءها بالتغيير على أسعار فوائد قروضهم سلباً أو إيجاباً فتملأت الصحف ووسائل الإعلام بعروض جديدة للأسعار وبعضها تكتفي بالتعديل دون إعلان.

معروف أن عوامل تحديد أسعار فوائد البنوك هو العرض والطلب، والبنوك التي تقوم بمتابعة هذه المتغيرات لا تمنع العملاء من القيام بالمهمة أيضاً.

ليس صحيحاً أن البنوك ترفع أسعار الفوائد على القروض القديمة والجديدة تلقائياً كلما ارتفعت أسعار الفوائد ودون مشورة المقترض ولا تخفضها إن تراجعت إلا إذا تحرك العميل ليطلب ذلك فالعملاء المتابعون يعرفون مضامين العقود التي أبرموها مع البنوك كما أن موظفي التسهيلات في المصارف يبالغون أحيانا في شرح مضامين هذه العقود.

وهناك من يقول إن ليس بمقدوره قراءة 10 صفحات مطبوعة بخط صغير، فيوقع بسرعة، ونحن نقول إن قراءة عقد تستغرق 10 دقائق ليست متعبة إن كان الأمر يتعلق بارتباط تعاقدي من 10 الى20 سنة يؤثر على الدخل والتوازن المالي والقدرة على السداد وغير ذلك من الالتزامات !!.

كثير من عملاء البنوك لا يشعرون أن قروضهم تتغير كقيمة باستمرار فهي تزيد كلما ارتفعت أسعار الفوائد لكنها تتناقص أيضاً ويحصل هذا بتفويض منحه المقترض للبنك عندما وقع على اتفاقية القرض التي تتضمن عشرات البنود المماثلة من تلك التي لا يتوقف كثير من عملاء البنوك لقراءتها.

من يملك البنك هم قاعدة العملاء والمودعون وليس كبار المساهمين فقط.(الرأي)