بعد عملية اغتيال سليماني والرد الإيراني على المستوى العسكري الذي تمثل في توجيه ضربات الى قاعدة عين الأسد الامريكية في العراق، ظهرت مجموعة من التصريحات من الطرفين تؤشر على نيتهما في تهدئة التوتر وعدم رغبة أي طرف في الدخول في صراع عسكري او حرب من أي نوع، ولكن هل يمكننا فعلا ان نتحدث بثقة عن انحسار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران؟
حقيقة الامر ان التوتر بين الطرفين اتخذ ثلاثة مسارات، المسار الأول هو المسار العسكري الذي يتمثل الان في الهجمات التي تشنها مجموعات مسلحة موالية لإيران على مواقع أمريكية في العراق بين فترة وأخرى، اخر هذه الهجمات تمثلت في سقوط قذائف في محيط السفارة الامريكية في بغداد وقرب معسكر للتحالف الدولي ضد داعش والذي تقوده الولايات المتحدة، وعلى اثر هذه الهجمات المستمرة صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قائلا بأن "الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي دون اتخاذ أي إجراء ردا على دعم إيران المستمر للهجمات على المواقع الأميركية في العراق"، وأضاف بأن "إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تسمح للضربات المدعومة من إيران بأن تصبح وضعا طبيعيا ضد المواقع الأميركية في العراق".
من الواضح جدا عند تتبع التطورات على المسار العسكري أن الأمور لم تهدأ بعد، فسواء كانت الهجمات على المصالح الامريكية تتم بأوامر مباشرة من ايران ام انها قرارات تتخذها المجموعات المسلحة الموالية لها دون الرجوع الى طهران، فالأمر سيان، حيث لا يمكن للولايات المتحدة ان تقيم هذه الهجمات بمعزل على التوتر مع ايران، وبالتالي فان استمرار هذه الهجمات ينذر برد فعل امريكي في أي لحظة، وهو ما يعني بالضرورة استمرار التوتر بين الدولتين، واستمرار التصعيد العسكري ولو على شكل حرب بالوكالة، وليس في العراق فقط، وانما في مناطق أخرى كاليمن وسوريا.
المسار الثاني هو المسار السياسي، والذي اتخذت فيه ايران الخطوة الأولى بعد اغتيال الجنرال سليماني عندما دفعت من خلال حلفائها في العراق الى اتخاذ قرار برلماني بإخراج القوات الامريكية من العراق، هذا الرد السياسي قابلته الولايات المتحدة بتجاهل ورفض تامين، وأكدت واشنطن مرة تلو الأخرى ان قواتها لن تغادر العراق، وهنا وقعت بغداد بين المطرقة والسندان، فالعراق الذي يعتبر نفسه حليفا لكلا الدولتين يقع الان تحت ضغط كبير من هذين الحليفين، والواقعية السياسية تؤكد أن بغداد ستتعرض لضرر كبير في حال ساءت العلاقات بينها وبين واشنطن وطهران، ضرر مرتفع الكلفة سياسيا واقتصاديا.
اما المسار الثالث فهو المسار الاقتصادي، والذي تمثل بقيام الولايات المتحدة بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، وكذلك تشديد الإجراءات العقابية على كل من يخترق هذه العقوبات سواء على مستوى الافراد او الشركات او الدول. وتعلم واشنطن جيدا ان هذا الضغط الاقتصادي سيكون مؤثرا، وسيكون له اثار مباشرة على الوضع الاجتماعي في الجمهورية الإسلامية، فالإيرانيون يعانون من ظروف حياتية صعبة، هذه الظروف دفعت بالعديد منهم الى الشارع احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ويراهن الامريكيون بشكل كبير على ان الضغط الاقتصادي سيؤدي الى مزيد من الضغط الشعبي على نظام الحكم في ايران، وأن هذا الضغط سيكون له اثر مهم في ترويض ايران في المستقبل القريب.
وعلى الرغم من محاولة المرشد الأعلى علي خامنئي التقليل من اثار هذه العقوبات عندما صرح قائلا أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد بلاده فرصة للتخلي لفك ارتهان اقتصاد بلاده على صادرات النفط، الا ان واقع الحال داخل ايران معاكس لهذا الخطاب، ففي بلد مثل ايران يفترض أنه بلد غني، يعيش ما لا يقل عن 15٪ من سكانه تحت خط الفقر البالغ 8 دولارات يوميًا ، ويصل معدل البطالة إلى حوالي 13٪ وفقًا للإحصاءات الحكومية الرسمية، وترتفع الأسعار كل يوم، وتنخفض القوة الشرائية بشكل واضح مما يجعل ظروف معيشة الناس أكثر صعوبة.
كافة المؤشرات تشير بشكل واضح الى ان التوتر بين إيران والولايات المتحدة مرشح للارتفاع، وهو توتر له اثار مباشرة على منطقة الشرق الأوسط بكاملها، فنحن امام حالة حرب شاملة ولكنها غير كلاسيكية، فهي حرب بالوكالة وهي حرب اقتصادية وسياسية ونضيف لذلك انها حرب الكترونية أيضا.