‎استطلاعات متعددة ظهرت في الآونة الأخيرة تشير إلى أن المواطن الأردني مؤيد لمسألة التمديد لمجلس النواب، وبات واضحا أن مثل هذه الإستطلاعات تقف خلفها جهات محددة.
‎المواطن الأردني يرغب دائما بالتغيير، وهذا المواطن لم يعد يثق بالمجلس النيابي، ليس الحالي فحسب بل في كل المجالس السابقة التي لم يشعر الأردنيون بوجودها أصلا.
‎هناك جهات ترغب في بقاء الوضع على حاله، تمديد لمدة عام للمجلس وبقاء الحكومة الحالية لأطول فترة ممكنة، فهناك تقاطع مصالح بين الطرفين بغض النظر عن مصلحة الشعب والوطن.
‎يريد المواطن الأردني تغييرها جذريا سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية، وهو يدرك بأن المجلس الحالي مع الإحترام لكافة أعضائه لن يكون قادرا على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة وأخطارها على الأردن.
‎نحن بحاجة ماسة اليوم للتغيير الفعلي والرجال لديهم القدرة على التعاطي مع القادم وفي كل ما يتعلق بشؤون الوطن وخاصة على الصعيدي السياسي والإقتصادي.
‎نحن اليوم في مواجهة تحديات فرضتها علينا ظروف هي أقوى من قدرتنا على احتمالها، غير أن بالإمكان دخول المرحلة القادمة بصورة مختلفة وبرجال مختلفين.
‎نعلم تماما بأن هناك أصحاب مصالح شخصية لا يروق لهم إجراء الإنتخابات في موعدها تحت حجج واهية وغير مقنعة، إلا أن الأردن الذي يمتاز باستقراره السياسي لا يوجد ما يمنعه من استكمال مساره الدستوري وإجراء انتخابات جديدة، لعل وعسى تكون مختلفة عما سبق ونشهد فيها تغييرت جذرية تعمل على إشاعة الإرتياح في قلوبنا جميعا كأردنيين نرغب بإحداث نقلة في حياتنا السياسية.
‎فلننظر إلى الوطن وصالحه ولنترفع فوق الصغائر، فمصلحة الأردن فوق كل اعتبار، وعلينا أن ندرك بأننا نواجه أخطارا يجدر بنا أن نكون على قدر المسؤولية في مواجهتها والتصدير لها، فهذا هو دأب الأردنيين على مدى عقود عديدة من عمر الدولة الأردنية