يطرح الكثير من الساسة وأصحاب الرأي هذه الأيام فكرة التحول إلى حكومات برلمانية حزبية..

لا نختلف من حيث المبدأ.. ولكن ماذا عن التوقيت؟..

ولهذا، وأود أن أطرح عدة تساؤلات قد تفيد..

أليس لهذا التحول متطلبات نجاح؟.. وهل هي متوفرة الآن أم لا؟..

وهل ينصح بهذا التحول في ظل ظروف اقتصادية أفضل أم بغض النظر عن الظروف؟.. وبماذا يُفسر توجه بعض الدول لحكومات الاختصاص عندما تعاني من ظروف اقتصادية ومالية صعبة؟..

أليس من ثمن إذا ما فشل - لا قدر الله - مثل هكذا تحول وخصوصًا في البدايات؟..

وهل التحدي في التحول نفسه أم في المتطلبات والظروف؟..

لهذا أقول نحتاج بدايةً إلى وجود أحزاب قوية ذات رسالة تمكنها من حصد مقاعد نيابية بحيث يشكل أي منها أو ائتلاف من عدد منها أغلبية نيابية.. حينها يستوي الحديث عن حكومات برلمانية فيها أغلبية حزبية..

وبخصوص الحديث عن تعديل قانون الانتخاب لمجلس النواب، فقد يحدث ذلك أثرًا.. ولكنه يبقى محدودًا.. ولا بد من التنبه لأمر مفصلي هام.. وهو أن مخرجات عملية الانتخاب محكومة في معظمها بإرادة الناخب وقناعاته.. وهذا مرتبط بأولوياته وتوقعاته التي تستند إلى حاجاته.. فما يريده من النائب هو ما يوجه خياراته..

فإذا ما ضمنت الحكومة للمواطن الحصول على الخدمات والوظائف وفق إمكانيات الدولة دون الحاجة بالمطلق إلى أي تدخل أو وساطة نيابية.. وقدمت دليلًا قاطعًا للجميع من خلال الممارسة على أرض الواقع أن لا دور للنائب أبدا في هكذا أمور.. حينها تتغير قناعات الناخب حول دور النواب.. وبالتالي ينعكس هذا التغير في توقعاته على خياراته..

طرح الأفكار الجيدة شيء جميل.. ولكن لضمان نجاحها لا ننسى تحقيق المتطلبات والتوقيت.. فالجاهزية أساس أي نجاح..

ولنتذكر دائما أن انضمام المواطنين للأحزاب من عدمه حق كفله الدستور.. وبالتالي لا أرى أن توضع أي قيود لا تراعي ذلك على الترشح لمجلس النواب وكذلك الانتخاب..