شهدت السنوات الأخيرة الماضية تراجعًا في دور الأحزاب السياسيّة وتراجعًا بمكانة العمل الحزبي وقيمته المرجوّة في المجتمع لطالما مثّلت الأحزاب والحركات السياسيّة المكان الذي عبّر عن التطلعات السياسيّة في الداخل بمشاربهم الفكريّة المختلفة، ولطالما كان العمل الحزبي أداة التعبئة والتثقيف والحفاظ على الهويّة والتنظيم والمواجهة في عدّة محطات تاريخيّة في ظل عدم وجود أي جسم وطني يُمثل مشروعًا سياسيًا جامعًا ضمن الواقع السياسي المركّب الذي يعيشه وطننا الحبيب.

محنة الأحزاب السياسية في الأردن اليوم تكشف حقيقة لا مجال لإنكارها وهي أن الأردن يعاني مأزق في الديمقراطية وهذا المأزق ربما يكون سبب رئيسي لما تعانيه البلاد من احتقان وتوتر وعنف وفساد وواقع سئ على أكثر من صعيد فالمواطن غير شريك في صنع القرارات التي تمس حياته.

إن الديمقراطية التي يدعونها شكلية و مزيفة تعتبر اخطر أنواع الاستبداد والتظاهر بالديمقراطية من خلال أحزاب ذات طابع صوري أدى إلى تقويض الحقوق والتراجع على صعيد ممارسة الحقوق السياسية التي كفلها الدستور.

وانه لا ديمقراطية دون أحزاب سياسية فاعلة ونشطة ومؤثرة في القرار السياسي.
وغير خاليه من شخصنه الامور والمصالح الشخصيه حيث انني لمست من تجربتي الشخصيه مع الاحزاب انها تدعى اليمقراطيه والحفاظ على الحريات لكن لم اللمسه عمليا اقولها وكلي اسف على هذا الحال الذي لا اتمناه يوما لوطني الحبيب كنت اعتقد بانتمائي للحزب ساكون قادره على التغيير لكن لم تطل تلك الافكار طويلا فتبخرت في السماء
فغابت ثقتي بالاحزاب لا يوجد أدنى أمل بحياة ديمقراطية سليمة وهذا يستلزم فك للعمل الحزبي وكذلك رفع كافة القيود عن الأحزاب السياسية واعتبار تقوية الأحزاب السياسية مصلحة وطنية.

على الجهات التي تقف وتعيق العمل الحزبي أن تعلم انها بإجهاضها التجربة الحزبية تعطل المسيرة الديمقراطية وتناقض الرؤى الملكية لجلاله سيدنا التي اقرها للقيام بمسيرة الإصلاح والديمقراطية في البلاد، وبذلك تفوت الفرصة على نشر قيم الحرية والحوار والتسامح ونبذ العنف والتطرف من اجل بناء مجتمع المواطنة والمشاركة والعدالة والمساءلة، وعلى اصحاب القرار مراجعة مواقفهم وسياساتهم تجاه مسألة الحياة الحزبية كجزء اصيل من التقاليد الديمقراطية، اذ انه لايوجد متسع من الوقت للتفكير والتامل .