أملنا في الحكومة أن يكون نهج العدالة والمساواة ديدنها في التعامل مع قضايا المواطنين على اختلافها.

«1»

الغارمات هن في الأصل نساء فقيرات أستدن بعضاً من «دريهمات» من شركات مستترة وراء برقع اسمه «غير الربحية»، تقوم بمضاعفة بضع مئات من الدنانير وبفترة زمنية بسيطة لتصبح بالآلاف!.

حيث يترتب على ذلك، وحال أن يتعذر على المقترضات السداد،! أن يُزج بهن في السجن، وكأنهن مجرمات! ويبقين على هذا الحال!. إلى أن يبعث الله سبحانه من يسدد، فيفك أسرهن!.

أعتقد أن من واجب الجهة الحكومية المعنية في هذا الأمر، أن تقوم بمراجعة أداء الجهات المقرضة والمسماة بالشركات غير الربحية، وخصوصاً شروط الإقراض ونسب الفوائد غير المنطقية.

إننا في الدولة الأردنية لدينا تجربة تعاونية كبيرة، والسؤال لماذا لا تُعطى تلك الأموال كقروض تعاونية لإقامة مشاريع صغيرة تعين الأسر الفقيرة في عيشها، تخضع إلى إشراف فني مختص، بالإضافة إلى مراقبة مالية، فتعطي الفائدة التنموية المرجوة منها فلا تنفق تلك القروض في غير جهتها وغايتها المنشودة.

«2»

مسألة أخرى على الحكومة التنبه لها، مع اتخاذ اجراءات من شأنها حماية المواطنين من قرارات أحادية تقوم بها بعض الجهات الخاصة مثل شركات الكهرباء، التي تقوم بتحصيل قيمة «الفاقد» من المواطنين، فتضاف على فواتيرهم!! بل وانها تهدد بقطع «التيار» وبلا إنذار حال أن يتخلف أي منهم عن السداد!. مع أن على تلك الشركات واجب إصلاح الشبكات ووقف التسرب.

والأغرب من ذلك «ما يقال»، بأن السرقات التي تقع على شبكة الكهرباء إنما يتم توزيع قيمتها كذلك على المواطنين، فتضاف على فواتيرهم، وكأنه عقاب جماعي، وكأن المواطنين في عرف تلك الشركات «مشتبه بهم أو لصوص»!. ويقال كذلك ان شركات المياه، تلجأ إلى نفس السبل غير المشروعة، فتقوم بتعويض الفاقد أو الاعتداءات على شبكاتها، من جيوب الناس!.

إن واجبكم أيها السادة في شركات الكهرباء أو المياه أن تحددوا «اللصوص»، فتتم معاقبتهم وفق القانون. وأن تبادروا كذلك إلى إصلاح شبكات المياه والكهرباء.. فهذا واجبكم.

***

على الوزارة أو هيئة تنظيم قطاع الطاقة أن تكون صارمة، وأن تُوقف هذا التعدي الصارخ على المواطن وحقوقه وحمايته من هذا التغول. كما نرجو أن يتوقف ذلك التباين بين تصريحات المسؤولين، حول هذا الموضوع، بين الاجراء المناسب لرئيس الوزراء الذي قام بتشكيل لجنة بالتعاون مع البرلمان، بل واستدعاء شركة محايدة خاصة للتحقق، وبين وزيرة الطاقة التي تورد أسباباً ومسوغات واهية لا تصمد أمام أي منطق علمي، بل أنها في كثير من الأحيان، لا تخلو من الطرافة!.

«3»

توقفت ملياً، عند خبر يقول بأن الحكومة عازمة على مراجعة أسعار الكهرباء التي يتم توليدها من الصخر الزيتي، على أساس أن الأسعار المتفق عليها مع الشركة المنتجة، هي أسعار عالية وغير عادلة: ربما «120» فلساً للكيلو... وأقول أن ذلك حق، فلا يجوز أن تُستغل الحكومة وتدفع ويدفع المواطنون ثمناً غير عادل للكهرباء.

إن الحكومة وحتى تكون منصفة، عليها أن تستعمل نفس مسطرة القياس، فتعيد النظر كذلك باتفاقاتها مع منتجي الكهرباء من مصادرها المختلفة، ذلك أن العوائد التي يتقاضاها منتجو كهرباء الطاقة المتجددة على سبيل المثال من الحكومة عالية جداً وغير مبررة. فقد كانت وُضعت تلك الأسعار منذ سنوات، عندما كانت أكلاف إنتاج الكهرباء مرتفعة، إلى جانب خطأ لم يتم تداركه في حينه، حيث لم ترتبط اتفاقيات توليد الكهرباء من مصادرها المختلفة تلك، بجدول أسعار متغير، تبعاً لحركة الأسعار صعوداً أو نزولاً بفعل التنافسية، أو تبعاً للتقنيات الجديدة ?لتي من شأنها تخفيض أكلاف الإنتاج.

اليوم فإن الحكومة تدفع لبعض المنتجين ما يزيد على 140 فلساً/للكيلو علماً بأن الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة اليوم، لا تزيد كلفة الكيلو الواحد على 30 فلساً..! وعلى ذلك يمكن القياس.

وعليه، فإننا نشد على يدكم، من أجل إزالة التشوه الذي يُلزم الحكومة بأن تدفع أثماناً غير منطقية، شريطة أن يُعامل كافة المنتجين للكهرباء من مصادرها المختلفة بعدالة ومساواة، وأن يتم تنفيذ مبدأ مراجعة أسعار الكهرباء مع كل المنتجين، وهو أمر في غاية الأهمية وسيجعل من أسعار الطاقة معقولة، ومحفزة على الاستثمار، بل وتشكل عنصر تحسين لمعيشة الناس والتخفيف عليهم.

***

وبعد، نأمل من الحكومة أن تكون متمكنة، عادلة، وتكون مرجعية لكافة الأطراف المنتجة والمستهلكة، تعطي كل ذي حق حقه، دونما استغلال من البعض يقابله ظلم يقع على البعض الآخر..

والله والوطن من وراء القصد.

الرأي