منذ تكليف دولة رئيس الوزراء الرزاز.... وفي كل مرة ينبري بها للمنبر الإعلامي أو عبر منصات التخاطب العام او اللقاءات المبرمجة مع مجموعات متنوعة من القوى النقابية أو السياسية او الفكرية...الخ، يحرص في غالبية لقاءته، أن لا يكون اللقاء لتبادل المجاملات الصورية فحسب... بل يذهب بشكل مباشر نحو استغلال الوقت المتاح لطرح قضايا وطنية...وشّد الاهتمام والانتباه والسعي مع المتحاورين أو المستمعين للوصل الى فلترة وتنقيح لرؤية وأولويات عمل الحكومة وبحث وتدارس المنهجية المتبعة وكيفية الخروج من الحلقة المفرغة التي دخلنا بها...وكل ذلك عبر اطار نظري يشنف الاذان ويطربُّها.

أو بصورة اخرى سعي دولته لتشخيص الواقع والرؤية للمستقبل... مؤكدا أن مشروع النهضة بمحاوره الثلاثة: دولة القانون، دولة الإنتاج ودولة التكافل، تكرّس جميعها مفهوم (دولة الإنسان الأردني) ويحاكي العنصر المتميز للأردن والمتمثل بجوهر الإنسان الأردني.....وعبر تكافؤ الفرص وتحسين المعيشة وتوفير فرص عمل للشباب للحد من الشعور بالخذلان والاحباط والعزوف عن التفكير بمستقبل مشرق ومشرف,,, وأن الحكومة عملت وتعمل ضمن اولوياتها خلال عامي 2019 و2020 على طرح قضايا تلامس طموح المواطن واحتياجاته...عبر المساءلة على الأداء وتعميق دولة القانون التي تتجاوز مفهوم محاربة الفساد لتشمل الاصلاح السياسي واشراك الشباب وانخراطهم في العمل العام. بالإضافة الى انتهاج اطار تكافلي يحد من الفقر والحرمان، وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة وانتهاج الشفافية والوضوح...فنرى بين حين وأخر تخرج علينا الحكومة بمجموعة من الحزم والرزم والضُمم والباقات...ينطبق عليها الاعجاز العلمي القرآني قوله تعالى " لا يسمن ولا يغني من جوع" سورة الغاشية.

وبالنظر الى أرض الواقع، ترى العجب العجاب، حيث الفوضى العارمة ونتاجها.. أن الحكومة ذاتها طالها التعديل مرارا وتكرارا حتى انسلخت عن اصلها دستوريا دون أن تجد ضالتها...في حين القرارات والتعليمات غير المنهجية وغير مدروسة الأبعاد .. تُتخذ ويتم التراجع عنها بين عشية وضحها، مما يُظهر مدى العجز والترهل الاداري الذي نخر القطاع العام وامتد للقطاع الخاص.. مرتكزاتها الفساد المالي والاداري، ومنح وتوزيع المناصب الادارية والوظائف القيادية والعليا وكأنها اعطيات وهدايا وتنفيعات للمحاسيب والاصحاب وذوي القربى والمتنفذين...وعقود شراء الخدمات المدعومة بالوساطات عبر المؤسسات الحكومية...والتعيينات دون أسس او معايير.. والتعديل بنظام الخدمة المدنية .. والتوزيعات ضمن الهيئات المستقلة التي انهكت كاهل وميزانية القطاع العام... وادخلتنا في نفق مظلم طويل مع ازدياد نسبة الدين العام التي تجاوزت الحدود لتبلغ 94.4% الى الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية عام 2019، وذلك يتجاوز معايير صندوق النقد الدولي للدول ضمن شريحة الدخل التي ينتمي لها الاردن (70%).

اما العشوائية، فهي ظاهرة للعيان في التخبط والخوف والانهزامية التي تصاحب قرارات متخذي القرار، دون تنسيق وتناغم وتكامل مع باقي الهيكل التنظيمي للجسد الحكومي.. وفي معزل عن نص وروح الدستور والقانون.. والدلائل عديدة وكثيرة.. إحدى مرتكزاتها، اختراع وسن وقّوننة وفرض المزيد من أدوات الجباية مثل بورصة ضريبة الدخل والمبيعات، وتسعيرة الطاقة والكهرباء... وتنظيم قطاع النقل، واستيراد الغاز... ، كذلك الامر قرارات تنفيذ مشروعات البنية التحتية المتهالكة ومشروعات الباص السريع مترامية الاوصال عبر العاصمة.. والتي تسير ببطء شديد يصاحبها الاغلاقات والتحويلات التي تقتل حركة المرور والانتقال وتغلق ابواب الرزق امام العديد من المحّال وتعطل العديد من القطاعات...عدا عن الوقت المهدور والكلف الكبيرة التي يتحملها المواطن والوطن...والدلائل كثيرة وعديدة، تطول قائمة سردها.

وثالثاً مصيبة الفزعة، التي حطت واسدلت اوصالها على واقع عمل القطاع العام، برغم الادعاءات والتصريحات التي تظهر بين الفينة والاخرى او عند مواجهة عارض او أمر أو طارئ ما... ومن شواهدها، التعامل مع غرق وسط البلد ومواقع اخرى على مدار السنوات القليلة الماضية دون التعلم والاتعاظ .. والحديث باستمرار نحو السعي لرفع كفاءة القطاع العام والقضاء على الترهل الإداري ونحن نقر وزارة للتطوير العام، والتطوير الاداري، ثم نلغيها، ثم تصبح أداء مؤسسي...، فأين النتائج التي تصب في تحفيز القطاع الخاص المحلي او المستثمر للانخراط بمشاريع الشراكة مع القطاع، ونحن نلحظ بأم اعيننا أن المستثمرون هجرونا هربًا من الضرائب والخاوات والرشاوي والعراقيل البيروقراطية في سوق محدودة النمو داخليا...وشبه مغلقة الحدود اقليميا... وكيف نعظم القيمة المضافة دون التركيز على زيادة النفقات الرأسمالية والحد وضبط النفقات الجارية...وكيف نقنع المواطن بالعدالة ونطلب ثقته في ظل معاقبة صغار الموظفين وترك الكبار، وكيف نجحد حق المواطنة ونصادر حق حرية الرأي والتعبير.

وبالحديث عن النهضة، نهلنا على مقاعد الدراسة وضمن مساق التاريخ او الاجتماعيات، في مرحلة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، أن عصر النهضة في التاريخ الأوروبي European Renaissance يمثل الفترة التي انتهت فيها العصور الوسطى، وبدأ فيها العالم الحديث بالنمو، واقترنت بالصناعة وعلى رأسها صناعتي الورق والصباغة، ولا يَخفى دورهما من بين أسباب قيام النهضة الأوروبية؛ نظرًا لأثرهما في نشر العلوم والثقافة بين أفراد الشعب، كما وقد جاء هذا المفهوم مرتبطاً بعصر النهضة الإيطالية Rinascimento، التي شكلت حركة ثقافية استمرت تقريبا من القرن الرابع عشر الميلادي إلى القرن السابع عشر. كما درسنا النهضة العربية، أو ما عّرف باسم اليقظة العربية، أو حركة التنوير العربية؛ وهي الحالة الفكرية والاجتماعية التي سادت أساساً في مصر وسوريا الكبرى منذ منتصف القرن الثامن عشر وحتى القرن العشرين...والنماذج الثلاث المشار اليها، لا تشكل اساسا لمفهوم دولة النهضة المنشود موضوع المقالة، الذي يتطلب كم هائل من جهد وعزم وتصميم... بالأفعال لا بالأقوال... نهضة تتطلب وتحتاج كفاءات وطنية وقامات علمية وخبرات متنوعة تمثل مختلف القطاعات، تقود وتعمل بجد واجتهاد على تنفيذ دراسات مستفيضة واقعية دون التلاعب بالإحصاءات أو النتائج على أرض الواقع او تبريرها....تحتاج الى فكر وتخطيط منهجي علمي عقلاني لمواجهة التحديات... يأخذ مختلف الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئة بعين الاعتبار كمحاور للتنمية المستدامة... يحتاج الى عمل مؤسسي منظم ومتراكم عابر للحكومات، قوامه برامج وطنية تتبنها احزاب يتم تمكينها وفتح الابواب امامها مباشرة ودون تأجيل أو تسويف، عمل ينبع من الانتماء والولاء للوطن وقيادته وشعبه.. ويبحث بواقع معيشة ابناء الوطن واحتياجاتهم وتطلعاتهم.. يقود نحو تشكيل حكومات منتخبة شعبياً وفق برامج وطنية تحقق النهضة الحقيقية المنشودة...عدا ذلك لا تكون هناك نهضة وسنبقى تائهين في عالم المجهول...حمى الله الاردن.