عام 2016 كان العام الاول من عمر الخطة التنموية الوطنيه (رؤية الاردن 2016 – 2025) التي وضعتها حكومة دولة عبدالله النسور لكافة القطاعات كاستراتيجية تنموية للاعوام العشرة التاليه.

عام 2017 قامت حكومة دولة هاني الملقي بتبني خطة تنموية جديدة ومختلفة عن ( رؤية الاردن 2016 – 2025) التي اعتمدتها حكومة سلفه . خطة الملقي وضعها مجلس السياسات الاقتصادية قبل ان يختفي أثره تحت مسمى (خطة تحفيز النمو للاعوام الخمسه 2018– 2022 ) .

عام 2018 قامت حكومة دولة عمر الرزاز بتبني خطة تختلف عن (رؤية الاردن 2016-2025) لحكومة النسور وعن (خطة تحفيز النمو 2018-2022) لحكومة الملقي وأسمى خطته (برنامج الحكومة للعامين 2019-2020) في اطار حكومة النهضه .

بالله عليكم أين هي المؤسسيه في ذلك ، واين هي التراكمية في الانجاز ، واين هي التكاملية في نهج وعمل الحكومات ونحن نرى ثلاث خطط لثلاث حكومات في ثلاثة اعوام ؟

ما الذي يفتح الباب لكل رئيس حكومه ، أو يعطيه الضؤ الاخضر لكي يلغي خطط من سبقه ليبدأ من جديد يختلف عما قبله ؟ الرئيس الذي يفعل ذلك والذي يفتح له الباب ليفعل ذلك أو يتغاضى عن فعله إنما يكرس غياب ارادة الدولة نحو عملية التنميه .

يتم ذلك كله تحت اسماعنا وانظارنا جميعاً ولامساءلة ولا ما يحزنون ، بل ان هناك من بين من يمارسون هذه اللعبه يسأل عن اسباب تعثر خطط الحكومة وعن تراجع الحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بلدنا.

سوف يبقى حالنا على حاله طالما بقي تشكيل الحكومات ومساءلتها على ما هو عليه ، وطالما ظلت المرجعية الاقتصادية الوطنية غائبه . ولن نتخلص من هذا التخبط في خططنا والضعف في منجزنا الوطني التنموي ما لم نضبط تشكيل الحكومات ونقوم بمساءلتها ، وما لم نمتلك المرجعية الاقتصادية الوطنية ذات البنيه المؤسسيه والعابره للحكومات .