بدأت السلطات التركية بإلغاء إقامات مئات الأردنيين، ومعهم آلاف العرب، منذ مطلع العام الجاري، وموجة الإلغاء تتزايد، وسوف تشمل ملايين العرب، بمن فيهم الأردنيون.

القصة هنا لا ترتبط بمن يمتلكون شققا، او لديهم اقامات استثمارية، او يدرسون في الجامعات التركية، فهؤلاء اقاماتهم سارية بشكل طبيعي، ومصنفة على أسس مختلفة، فيما إلغاء الإقامات يشمل كل من يحمل إقامة سياحية مدتها عام واحد، كان يتم تجديدها بشكل طبيعي، طوال السنوات الماضية، حتى لو لم تتحول من إقامة سياحية إلى إقامة استثمارية، او للعلاج، او للدراسة، وحتى لو لم تؤد إلى شراء شقة والتقدم للجنسية التركية.

في السابع عشر من شهر كانون ثاني من العام الماضي، أي قبل عام تقريبا كتبت هنا مقالا بعنوان “هروب عائلي من الأردن إلى تركيا” وأثار المقال ضجة كبيرة، كونه عالج ظاهرة هجرة عشرات آلاف الأردنيين إلى تركيا، سواء من يمتلكون رؤوس أموال ونقلوها إلى تركيا، من اجل الاستثمار، وحصلوا على اقامات استثمارية، او أولئك الذين اعتمدوا على تساهل الاتراك في قصة الإقامة السياحية الصالحة لمدة عام، والتي كان يتم تجديدها سنويا.

هذا وضع انطبق على ملايين العرب، الذين يعيشون في تركيا بإقامة سياحية، ويعملون، ومعهم عائلاتهم، ولا تعترض عليهم تركيا ابدا، وتركتهم لسنوات دون اعتراض.

الذي استجد اليوم ان الاتراك ومنذ نهاية العام الماضي، سربوا معلومات حول قرار جديد يقوم على أساس عدم تجديد الإقامة السياحية، مادام صاحبها لم يحولها إلى إقامة استثمارية، او للدراسة في الجامعة، او غير ذلك، وهناك عشرات آلاف الأردنيين الذين يعيشون بإقامات سياحية، ويعملون، بل ونقلوا أولادهم إلى المدارس التركية، حيث بدأت تركيا فعليا بإلغاء إقامات كثيرين من هؤلاء، وفقا لما وردني، وتم إمهالهم عشرة أيام لمغادرة تركيا، والعودة إلى الأردن، حالهم حال كل الجنسيات الأخرى التي كانت تعيش منذ سنوات طويلة بإقامات سياحية، دون ان تمانع تركيا في تجديد هذه الاقامات.

في المعلومات ان تركيا استثنت من قرار عدم تجديد الإقامة السياحية جنسيات محددة، السوريين، وبعض الجنسيات العربية التي تم تصنيف دولهم بكونها تعاني من ظروف امنية او احتلالات، او فوضى دموية، كما استثني الفلسطينيون من القرار.

معنى الكلام ان عشرات آلاف الأردنيين، من حملة الإقامة السياحية، سيعودون إلى الأردن قريبا، ولن يبقى في تركيا سوى الأردنيين الذين يحملون إقامات استثمارية، او ضمن تصنيفات غير السياحية، وهذا الموضوع أثار ضجة كبيرة، دفعت أردنيين لمراجعة السفارة الأردنية في أنقرة التي لم تفعل لهم شيئا، لأن الأمر في أحد جوانبه يبدو سياديا، ولا قدرة لأي سفارة على الاعتراض لدى السلطات التركية.

في المعلومات ان أردنيين في تركيا، حاولوا عبر جهات متعددة وتحديدا جمعية الصداقة الأردنية التركية في أنقرة ، التدخل لدى الاتراك عبر دائرة الهجرة من اجل استثناء الأردنيين من هذا القرار، الا ان لا مؤشرات نهائية، خصوصا، ان تجاوب الاتراك بحاجة إلى تدخل أردني رسمي على مستوى عال، يقنع الأتراك بعدم الغاء اقامات عشرات آلاف الأردنيين.
اللافت للانتباه هنا ان الاتراك شجعوا الملايين على القدوم حين كانوا يجددون الإقامة السياحية سنويا، ولا يعترضون على عمل حاملها، مما ولد موجة استقطاب كبرى، بدأت تأثيراتها الاقتصادية والأمنية تتزايد داخل المجتمع التركي، لاعتبارات مختلفة.

ألغيت إقامات لعائلات كثيرة، تمر الآن بفترات قاسية وصعبة، إذ عليها ان تغادر خلال عشرة أيام، في منتصف العام الدراسي، وستسمعون غدا عن عودة كثيرين، والمشكلة الأكبر ان هناك عددا من الأردنيين الذين هاجروا إلى تركيا بسبب قضايا مالية ضدهم في الأردن، واعتمدوا على الإقامة السياحية، وهؤلاء أيضا سيصير مطلوبا مغادرتهم.
لن يبقى من الأردنيين في تركيا، الا من لديه رأسمال، او استثمار، او من يدرس في جامعة، او من يأتيها سائحا لعدة أيام دون تأشيرة ويغادر مثله مثل أي سائح آخر.

انتظروا العائدين من تركيا، هذه هي الخلاصة.

(الغد)