جاء في إجابة معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية على سؤال نيابيّ بخصوص الموظفين المعادين إلى الخدمة في مؤسسة الضمان الإجتماعي أنهم قد أعيدوا إلى الخدمة بعد تظلمهم لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد نتيجة فصلهم من العمل بشكل مخالف.

والحقيقة أن الحكومة والهيئة قد خالفتا الأصل القانونيّ وتجاوزتا الصلاحيات القانونية.

فقد صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين - الذي لقراراته منزلة القانون وفقاً للمادة ( ١٢٣ ) من الدستور - قرار في العام ( ٢٠١٧ ) بعدم إختصاص هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالنظر في الطعون الإدارية إذا كانت خاضعة للطعن الإداريّ أو القضائيّ سنداً للإستثناءات الواردة في المادة ( ١٦ ) من قانونها ، وعليه تكون الهيئة غير مختصة بإستقبال تظلم الموظفين المذكورين إبتداء.

وطالما أن الحكومة قد شملت مؤسسة الضمان الإجتماعي بالهيكلة وأخضعتها لنصوص وأحكام نظام الخدمة المدنية الصادر بموجب المادة ( ١٢٠ ) من الدستور ومنها آليّة التظلم ، وحيث أن نص الفرع الثالث من المادة الخامسة من قانون القضاء الإداريّ يؤكّد إنعقاد الإختصاص للمحكمة الإدارية بنظر طعون الموظفين العموميّين المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بإنهاء خدماتهم أو إيقافهم عن العمل صراحة ، يكون إنهاء خدمات الموظفين سالفي الذكر خاضع للطعن الإداري وفق أحكام نظام الخدمة المدنية ثم يتبع ولاية القضاء الإداريّ في الرقابة إستناداً لمبدأ الفصل بين السّلطات وإلى قاعدة " الخاصّ يقيّد العام " ولا يدخل في إختصاصات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبالأخصّ بعد القرار التفسيريّ.

وعليه، يكون قرار مجلس الوزراء المبنيّ على توصية الهيئة معيباً شكلاً وموضوعاً ومحل شبهة قانونيّة.