على الرغم من موقع الأردن الإستراتيجي بجوٍ محاط بأمن وأمان مقارنة مع البلدان المجاورة له؛ الا انه يعيش بوضعٍ اقتصادي صعب والحكومة تحاول أن تخفف على مواطنيها الأعباء الاقتصادية بعد أن اعترفت على لسان وزير المالية محمد العسعس أن المواطن تحمل الكثير من الصعوبات الاقتصادية في السنوات السابقة، ولتوعد الحكومة المواطنين بأن لن يكون ارتفاع للأسعار وضرائب في هذا العام.

لم يعد غريبا ان لا يكفي راتب المواطن لمنتصف الشهر وحتى العاشر من الشهر! فعلى سبيل المثال راتب مواطن 300 دينار سيدفع منها مصاريف الغذاء والعلاج والملبس والنقل والسكن والدراسة والمناسبات الاجتماعية والكثير من المصاريف فيضطر لسلف الديون وفي بعض الأحيان لأخذ القروض بفوائد مرتفعة لقضاء حاجاته الأساسية ويستغني عن متطلبات معيشية اساسية كالغذاء..


رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق بين أن حصة مواطن الأردني من الغذاء تراجعت، بسبب غلاء المعيشة والتضخم، مؤكدا على أن أسعار المواد الغذائية لم ترهق المواطن، إنما ارتفاع كلف المعيشة، في ظل ثبات الرواتب و وأضاف توفيق أنه ليست المشكلة بأسعار المواد الغذائية انما المشكلة بدخل المواطن الغير كافي؛ لتكون حصته على فواتير الكهرباء والمياه والمدارس والبنوك وغيرها على حساب المواد الغذائية مما ادى الى ضعف القدرة الشرائية.

معهد تضامن النساء الأردني نشر مؤخرا دراسة بإن 1.35 مليون شخص في الأردن يعيشون على 68 دينار فقط شهريا وهذا مؤشر خطير جدا يتبعه ارهاق نفسي وإجتماعي واقتصادي وثقافي يرهق ويقلق الدولة ومواطنيها فيسبب المشاكل وبعض الأحيان يؤدي الى حدوث الجرائم.

ارتفاع وراء ارتفاع في السنوات السابقة ليكن في المحصلة توسع الطبقة الفقيرة وتقلص الطبقة العليا والنتيجة اضمحلال الطبقة الوسطى وعليه ان تصبح المؤسسات والشركات الكبيرة هي من تتصدر الأسواق الأردنية بمنتجاتها وليس من هم رواد الأعمال الصغيرة.

الأعمال الصغيرة والمتوسطة هي من تنشط عجلة السوق المحلي وتقلل الفقر وتحسن الوضع الاقتصادي وتقلل البطالة فتعد اكبر مشغل للأيدي العاملة وتوفر فرص العمل إلا انه الأردن لن ينتعش اقتصاديا ما دام الشركات الكبيرة والمصانع والاستثمارت الاجنبية في بؤرة اتساع و الصغيرة والمتوسطة باضمحلال.

ما قبل إعلان الحزمة الخامسة الحكومة اعترفت أيضا بدعاية نشرتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة "معاملتك أسهل اذا عندك واسطة" فالفساد والواسطة والمحاباة والمزاجية والترهل الإداري يتفشى في الدوائر الحكومية و هذا اعترفت به أيضا الحكومة قال رئيسها عمر الرزاز في مؤتمر اطلاق الحزمة الخامسة واكد ان حكومت تأخرت كثيرا لأن تتحول الى حكومة الكترونية

حزمة أولى وثانية وثالثة ورابعة حتى خامسة السؤال الذي يٌراود الأن هل ستُجدي هذه الحزم نفعا ام أنها لا تغني ولا تسمن من جوع؟