عمون - فتح قرار مجلس الوزراء الأخير، بالموافقة على إنشاء 3 جامعات طبية في المملكة، الجدل بين مؤيد يرى أن "القرار يعود بفوائد اقتصادية تحرك السوق الأردني"، ومعارض يؤكد أن "تخصص الطب بات مشبعا، ومن حيث المبدأ سيزيد أعداد البطالة بين الأطباء".

وفي مناظرة حملت عنوان "الجامعات الطبية الخاصة في الميزان"، شارك فيها نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس والدكتور محمود سرحان، وأدارها المهندس رامي العدوان مساء أمس الاثنين في منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، بحضور عدد كبير من الاطباء ووزراء صحة سابقين، شدد المشاركون في المناظرة رغم تباين الآراء، على ضرورة وضع ضمانات ومعايير فعالة لهذه الجامعات، والتزامها بتقديم تعليم حقيقي، وهو ما تجلى في المناظرة التي شهدت حوارا وجدلا حول الموضوع شارك فيه .

وخلال المناظرة بين العبوس أن "الجامعات الأردنية تخرج 1600 طبيب سنوياً، ونحو ألف طبيب من جامعات خارج الأردن، بمجموع 2600 طبيب سنويا"، مؤكدا موقف نقابة الأطباء "رفض قرار الحكومة الموافقة على السير بإجراءات ترخيص 3 جامعات طبية خاصة قطعياً في ظل ظروف كثيرة تحيط بالمهنة" وأبدى "تخوفه من جودة مستوى التدريس في ذه الجامعات في حال إقامتها". يشار إلى أن الحكومة اشترطت أن يكون 60بالمئة من طلبة هذه الجامعات من غير الأردنيين، موضحة أن ذلك سيفتح المجال أمام الطلبة العرب والأجانب للدراسة في هذه الجامعات، ما يتيح دخول عملات صعبة إلى البلد، عدا عن تنشيط قطاعات عديدة، خصوصاً قطاعات الضيافة والخدمات.

وكانت الحكومة، وعلى لسان وزير التعليم العالي الدكتور محي الدين توق، أكدت أنها منحت تراخيص مبدئية بعد دراسة مستفيضة، مشترطة تخصيص 90 بالمئة من النفقات التشغيلية منها لغايات إعداد الكوادر البشرية والابتعاث وإنشاء المختبرات والمشاغل، في وقت تقدر الحكومة أن حجم الاستثمار في الجامعات الثلاث، يبلغ حوالي 300 مليون دينار، ويشمل إقامة المنشآت والمرافق الخاصة وتجهيز القاعات والمختبرات والمشاغل، ما يسهم بتحريك عدد من القطاعات في السوق المحلية.

الى ذلك، أكد العبوس أن كليات الطب الخاصة في العالم الغربي ترعاها مؤسسات وقفية غير ربحية كي لا تخضع مهنة الطب المقدسة لمبدأ الربح والخسارة، لافتا إلى أن من شأن ترخيص هذه الكليات في الاردن سحب المدرسين والكفاءات من الكليات الرسمية.

واعتبر أن الاولوية تكمن في حاجتنا إلى تطوير وتنمية كليات الطب في الجامعات الرسمية والتركيز عليها من الناحية النوعية والمادية بدلاً من إنشاء جامعات طبية خاصة، مبينا أن برامج التعيينات في الأردن تستوعب 300 طبيب سنوياً.

وأكد ضرورة توفر مستشفى تدريبي تطبيقي في أي كلية طب، وليس اختيار مستشفيات بعيدة عن هذه الكليات، مشيرا إلى أن كليات الطب الرسمية أثبتت نجاحها ومدى قدرتها على تخريج أطباء قادرين على تحمل المسؤولية.

من جهته رأى السرحان أن تنفيذ مشاريع طبية خاصة، يساعد في تحسين المناهج التشاركية والمشتركة بين القطاعات، كما يساعد في تخفيض الضغط الهائل المفروض على الجامعات الحكومية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة، والمساهمة في استيعاب أطباء الامتياز والإقامة في المستشفيات الجديدة.

وقال السرحان، ما دامت جهات خاصة حصلت على الضوء الأخضر للبدء في إجراءات إنشاء جامعات طبية، فهذه المشاريع بشروطها القاسية ربما ستواجه صعوبات واجهت من قبل مشاريع عدة في الأردن، لكنه دعا هذه الجامعات الى التمسك بالمعايير العالمية، وأن تكون الرؤية واضحة، ومساعدة هذه المشاريع لضمان نجاحها، معتبرا أن "فشلها سينعكس سلبًا على الاقتصاد الأردني وسمعة الأردن، في مجالي الطب والتعليم".

وكشف السرحان خلال المناظرة عن الجهات التي حصلت على الضوء الأخضر للبدء في إجراءات الترخيص المبدئي، وهي: "مستشفى الأردن، ابن الهيثم/ جامعة العلوم التطبيقية، والصايغ والعقبة".

ولفت إلى أن كليات الطب لها مكانة مهمة في المجتمع، لدورها الحيوي في التدريس والأبحاث، إذ يطمح الكثير من طلاب الثانوية العامة وأهلهم للالتحاق بها، معتبراً أن كليات الطب غير الربحية تعد من أرقى جامعات العالم، وأن الكليات الربحية قليلة العدد، ومثال على ذلك الجامعات المصرية.

وحول الوضع الحالي للتعليم الطبي داخل الأردن، لفت السرحان إلى وجود 6 جامعات رسمية عامة، مبينا أن 10بالمئة من المقبولين في كليات الطب يتم قبولهم تنافسيًا والباقي على البرنامج الموازي والدولي.

وبين أن "جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا فقط لهما مستشفى جامعي خاص بهما، أما بقية الجامعات فلا يوجد مستشفى تابع لها وتتعاقد مع مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية لتدريب الطلاب.

ويُقدر عدد الطلبة الأردنيين الذين يدرسون الطب خارج الأردن، بحسب السرحان، بـ 10 آلاف طالب وطالبة، غالبيتهم يتوجه للدراسة في أوكرانيا، ومصر، وروسيا، والصين.

ولفت السرحان، إلى شروط إنشاء الجامعات الطبية الخاصة الربحية، ومنها أن "يكون حجم استثمار لا يقل عن 100 مليون دينار أردني، مع شراكة عميقة وعريضة مع كلية طب عريقة معتمدة عالميًا، بالإضافة إلى الالتزام التام بجميع القوانين والأنظمة والتعليمات وشروط الترخيص ومعايير الاعتماد، ووجود مستشفى تعليمي بسعة لا تقل عن 200 سرير، وابتعاث أعضاء هيئة تدريس خاصة للمرحلة الأساسية في كلية الطب، بالإضافة إلى مساحة لا تقل عن 120 دونماً، ولا تبعد الكلية عن المستشفى أكثر من 25 كم".