قبل أسبوعين أعلنت الحكومة وعلى لسان رئيس الوزراء حزمة كبيرة من الفرص الاستثمارية ناهزت قيمتها الأربعة مليارات ونصف المليار، في قطاعات صناعية وزراعية وخدمية وسياحية. ولم يتسنّ لنا التأكد، لكننا نفترض أن هذه المشاريع المقترحة مدعومة بدراسات جدوى اقتصادية، ومكفولة بتسهيلات استثمارية تختصر على رجال الأعمال الوقت والمال.

وسبق هذه الخطوة إعلان مماثل من شركة”رؤية” المملوكة من قبل أمانة عمان الكبرى، عن مجموعة مشاريع استثمارية في عدة مناطق تابعة للأمانة تنوعت بين المشاريع الخدمية والترفيهية والسياحية كالفنادق ومركز للمؤتمرات ومجمع سكني وحي للبنوك في عبدون ومواقف سيارات أوتوماتيكية وغيرها، قدرت قيمتها بعشرات الملايين. ومنذ يومين طرحت الأمانة نحو ألف قطعة أرض تملكها في عمان لإقامة مشاريع مختلفة وتلقت 25 طلبا لغاية الآن للاستثمار فيها، وفق تصريح الرئيس التنفيذي للشركة حمزة الحاج حسن.

التوجهات الحكومية هذه تدعم موجة التفاؤل التي سجلت تحسنا محدودا وفق نتائج استطلاع”إبسوس” لثقة المستهلك للربع الرابع من العام الماضي، إذ سجلت النتائج أعلى مستوى للتحسن في مؤشر الثقة منذ الهبوط الحاد الذي شهده العام 2018. وقد عبر نحو 50 بالمائة من الأردنيين عن شعورهم بأن الوضع العام في البلاد يسير نحو التحسن. ومن بين 25 دولة سجل الأردن أكبر ارتفاع في مستويات ثقة الأردنيين في قدرتهم على الاستثمار والادخار للمستقبل.

نتائج الجولة السادسة من مسح ثقة المستثمرين الذي يجريه منتدى الاستراتيجيات الأردني، أظهر هو الآخر تحسنا طفيفا في ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في الأردن، رغم شعور لدى الأغلبية بعدم اليقين بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم استقرار السياسات وتعقيدات الأنظمة والقوانين.

خلاصة الأمر أننا نجحنا في وقت التدهور بمؤشر الثقة، وبدأنا بتحقيق نتائج أفضل قليلا من الوضع القائم. جملة السياسات والقرارات كان لها أثر في تحقيق هذه النتيجة، لكن الأمور يمكن أن تنقلب رأسا على عقب، إذا لم نواصل العمل لتحسين مختلف المؤشرات، والمضي قدما في سياسة تحفيز الاستثمارات الوطنية وجذب الاستثمار الأجنبي في القطاعات الانتاجية، الصناعية والزراعية والسياحية.

حزم المشاريع والفرص الاستثمارية التي أطلقتها الحكومة وأمانة عمان، تمثل دليلا مهما للمرحلة المقبلة، وأي تهاون أو تراجع في إدارة هذه العملية سيرتد سلبا على المجتمع وثقة الناس بجدية الحكومات في تحسين الواقع المعيشي.
رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني صرح قبل أيام بأن الهيئة تنوي قريبا اختصار إجراءات ترخيص المشاريع الاستثمارية ليتسنى للمستثمر إتمام معاملاته في غضون ثلاثة أيام بدلا من عشرة. وأن كوادر الهيئة تعمل بجدية كبيرة لتسويق المشاريع التي عرضتها الحكومة، وتحويل الفرص الموعودة إلى حقائق على الأرض.

ليس أمامنا خيار سوى ذلك، مشاريع بهذا الحجم والكم إذا ماكتب لها أن ترى النور، فإنها كفيلة بتخفيض معدلات البطالة وخلق الآلاف من فرص العمل، ودعم إيرادات الخزينة من ضرائب ورسوم. لكن ينبغي أن نكون واقعيين وننظر للعقبات التي تعترض طريق الاستثمار في الأردن، ونعمل لتذليلها، كتحدي كلفة الطاقة، والعمليات البيروقراطية المصاحبة للنشاط الاستثماري، وأسواق التصدير، والنقل وغيرها من العوامل الفاصلة بين النجاح والفشل.

(الغد)