لدى بعض الأردنيين ميل نحو العزوف عن المشاركة بالإنتخابات، في الأوضاع الطبيعية وبعيداً عن التاثر بمناخات المنافسة التي تسخن مع اقتراب موعدها، وقد يشكلون رأي عام لو استمروا في تحفظهم على الاداء الانتخابي، بسبب الاحباط وفقدان جدوى الخدمات نظرا لأداء عدد من النواب الذي لم يرتقِ الى مايصبو اليه المواطن، وهناك عامل آخر وهو الهجوم المستمر على مجلس النواب من قبل قادة اجتماعيين وسياسيين على النواب، مما اسهم باضعاف النواب وخاصة أمام قواعدهم الإنتخابية.

وفي العودة الى نسب المشاركة الشعبية في الانتخابات فقد كانت في مجملها في لا تصل الى 40 % من الذين يحق لهم التصويت ويرى بعض الناخبين عدم قدرة النائب في المساهمة في تقديم خدمات او مشاريع تسهم في خلق فرص عمل مناسبة للناس وخاصة المحافظات ادى الى عدم اكتراث السواد الاعظم بأهمية المشاركة، وهذا ينطبق على الاحزاب التي يفترض ان تشارك من واقع برامج واضحة ومعلنة ولها تماس يومي مع هموم وتفكير المواطن، والبعض يرى ان دور النائب ينحصر في الوساطة بالحصول على وظائف وغالباً ماتكون للمحاسيب والأقارب والاصدقاء الذين يحيطون بالنائب.

ويتطرق الناس الى سقف الخطاب المرتفع عن اداء الحكومات سواء في الكلمات التي تناقش برامج وبيانات الحكومة والتصويت على الثقة او عند القواعد الشعبية وفي نهاية النهار لا تجد لذلك صدى فيهربوا الى احضان الحكومات!

السؤال الذي يدور في ذهن الكثيرين من المسؤول عن هذه الحالة؟ ومن واجب مَن تحفيز المواطنين على المشاركة للاقبال على صناديق الاقتراع ؟

يداهمنا الاستحقاق الانتخابي وهناك عدم رضا عن دمج الدوائر الانتخابية وخاصة بعض الالوية التي فقدت جزء كبير من التمثيل النيابي والتي يطالب الناشطين فيها الى اعادتها الى سابق عهدها.

ان قوة الدولة هي من قوة المجلس البرلماني، حيث تسند اليه اتخاذ القرارات الصعبة والهامة والتشريع الذي يحكم الناس. والحكومة والهيئة المستقلة للانتخاب مدعون للعمل على تحقيق نسب أعلى للمشاركة في الانتخابات وان قانون الانتخابات لايحظى برضى الكثير من المؤسسات والاحزاب ولا بد من ايجاد توافق وطني حوله واعتقد من المناسب التمديد لهذا المجلس او تأجيلها في محاولة لانضاج الظروف لاجراء انتخابات يرضى عنها الشعب.!