فتحت رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين للمتقاعدين العسكريين، مطلع الاسبوع الحالي، أبواب الاجتهاد في طرق دعم منتسبي الجيش المصطفوي، وتحسين ظروف المتقاعدين، باعتبارها قضية في صميم أولويات القيادة وصلب اهتمامها.

وهو وإن كانت الاجتهادات الابتكارية في هذه المسؤولية القيادية والوطنية لم تتوقف، إلا أن الظروف الراهنة، الموسومة بالضغط الاقتصادي والصعوبات المعاشية، تلقي على عاتق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية مسؤولية مضاعفة تستدعي الإحاطة والتعزيز.

يختلف الكثيرون في تشخيص حجم الضائقة المعيشية التي يتفق عليها الجميع وإن تفاوتت اجتهاداتهم بشأن الحلول.

وبتقديري إن أفضل المقاييس لتشخيص الحال الراهن تشخيصاً موضوعياً دقيقاً، هو "بنك المعلومات والخبرة" الذي تحتفظ به إدارات المؤسسة الاستهلاكية العسكرية منها والمدنية.

فعلى مدى السنوات الطويلة التي نهضت فيها المؤسسة الاستهلاكية بمسؤولياتها المكلّفة بها، تراكمت لديها بيانات وانطباعات وخبرات يمكن الاستعانة بها في تشخيص ظروف العسكريين ودعم المتقاعدين، باعتبارهم في صميم أولويات القيادة وصُلب اهتمامها.

أوّل هذه المسؤوليات التي نهضت بها المؤسسة الاستهلاكية طوال العقود الماضية هو المحافظة على الأمن الغذائي، باعتباره جزءاً من الأمن الوطني. وفي ذلك مسؤولية استقرار اسعار المواد الاستهلاكية على مستوى المملكة، ومنع بعض التجار من احتكار المواد ورفع أسعارها، وبالذات في الأزمات.

الثقة التي تحصّلت عليها المؤسسة الاستهلاكية من طرف المواطنين، جعلتها جزءاً من صُلب مفهوم الأمن الاجتماعي الذي يجمع اعتبارات الكفاءة والأمان والجودة في الخدمة.

وحين تجري مناقشة قضايا البطالة والفقر والتشغيل فإن مؤسسات الرصد والتقييم تضع في اعتبارها ما تستطيعه المؤسسة الاستهلاكية من مشاركات معروفة وموثّقة. فضلاً عما تلعبه هذه المؤسسة من مساهمات معروفة في خدمة المتقاعدين وعائلاتهم، وكذلك في الأعمال الخيرية بالمجتمعات المحلية، والشراكات مع المجتمع المدني.

الان، وفي استقصاء الكيفية التي يتوجب فيها دعم المؤسسة الاستهلاكية لتنهض بدورها في تنفيذ أولويات القيادة بتحسين ظروف المتقاعدين العسكريين، فإن الحاجة تصبح أكثر إلحاحاً لتوسيع صلاحيات المؤسسة بشكل مدروس، وتحديداً في أبواب الاستثمار المرصودة للتنمية والتشغيل في مشاريع ذات صلة بالأمن الغذائي ومشاريعه الصغيرة والمتوسطة التي تتميز بها مختلف محافظات المملكة.