عمون- علمت عمون ان المجلس الاقتصادي و الاجتماعي برئاسة الدكتور مصطفى الحمارنه يواصل عقد جلسات مكثفة وماراثونية لمناقشة قضية حبس المدين.

وتشغل قضية حبس المدين الرأي العام نظراً للأعداد الكبيرة من السجناء التي تعج بها مراكز الإصلاح والتأهيل بالإضافة الى المتعثرين في الداخل و الخارج.

وناقش المشاركون في الجلسات العديد من الاقتراحات والحلول الهامة للخروج من الأزمة بالتوازي مع تعديلات مقترحة على بنود القوانين والتشريعات ذات العلاقة للمساهمة في الخروج من هذه الأزمة ومن المتوقع ان يعقد الثلاثاء القادم جلسة جديدة وسيقوم المجلس برفع توصيات المشاركين الى الحكومة والجهات ذات العلاقة.

ويشارك في الجلسات نواب و رئيس ديوان التشريع و الرأي ومراقب الشركات ونقيب المحامين ومدير التنفيذ القضائي ونائب مدير ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل ونائب رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس غرفة تجارة عمان ومدير غرفة صناعة عمان ونخبة من الخبراء القانونيين وممثلين عن غرف الصناعة و التجارة