بلا ادنى شك فان قرار دمج سلطة المياه بالوزارة من القرارات التي تستحق الاحترام كونه قرارا صائب ومطلب قديم جديد ، لتقليص المؤسسات والهيئات المستقلة , والتخلص من المؤسسات التنينية ذات الرؤس المتعددة . والتصويب القانوني لمؤسسات القطاع المائي, التي اديرت بقانون ‘بينما اديرت الوزارة وهي مضلة القطاع بنظام بنظام , مما ادى الى تهميش صلاحيات الوزارة وتشتت عملها وضعف قرارها . في الوقت الذي كان من المفروض ومن الاساس نقل المهام المشتركة والعامة للقطاع ووضعها بالوزارة كالتخطيط والتطوير والتمويل والتوعية والاعلام ,والادارة التكنلوجية الحاسوبية ،و الدراسات والابحاث الخاصة بادارة الطلب وادارة المصادر والدراسات التمويلية والاستهلاكية والاقتصادية والكلف والتعرفة ,ودراسات الجمهور وكفاية الخدمات والسلوكيات الاستهلاكية وكل ما يتعلق بادارة الطلب ، لتكون قاعدة اتخاذ القرار والاستراتيجية المائية , جنبا الى جنب اعادة التأكيد الدائم على ضبط المصادر والتوافق مع حالتها سنويا وخاصة في رخص الابار والاستخراج وغيره .

دمج السلطة بالوزارة سيجعل الموظف في وضع مستقر وباتجاهات ادارية موحدة وبقرار موحد , ومعايير ثابتة ومؤشرات راسخة يخضع لها الجميع , ومرجعيات واحدة تساوي بين المعايير التي يسير عليها الموظف وبكل درجاته ومستوياته الادارية ،مما سينعكس على مضاعفة الجهود و تقليل التكاليف واختصار الوقت واعادة بناء العزيمة الحقيقية لدى افراد قطاع المياه الذين عانوا من اختلاف اللوائح والتعليمات ،وتوسع نشاز السلطات وانبعاجها على حساب المهنية والصلاحيات الادارية والانجاز؟!. .

قرار الدمج خطوة صائبة وقرار مريح رغم تأخره لكننا جميعا نصفق له لقناعتنا به شاكرين الحاح الوزير عليه واصرار الامين والصادقين في السلم الاداري عليه , , فلا يجوز ان تبقى الشركات وهي تتبع مؤسسة المركز ان تدرك او مجرد ان تحس بانها مستقلة , وان استقلالها سياسي اكثر من ما هو فني اداري واقتصادي . فالشركة تطبق احكام العقود ولكن باساليب القطاع الخاص للتسهيل , والاسراع والمرونة بعيدا عن روتين وبيروقراطية الحكومات ، من اجل خدمة المواطن وتحسين الخدمة , وليس الجلوس على عروش عاجية وزيادة رؤس التنيين الحمراء راسا من بعد رأس .

ادارة المركز ستشهد المزيد من المسؤولية لاعادة مسيرة الشركات للاهداف الموضوعة وبنفس الوقت مضاعفت جهد وانجاز الشباب بالمركز ،لتعزيز مسيرة بعض الشركات وتطويرمسيرة المتأخر منها وتنظيم بقية مناطق المملكة لهذا التوجه الوطني , في حين اعادة هيكلة الوزارة بادارات مشتركة للقطاع يوحد الجهود ويسرع من وتيرة الانجاز,ويطبق التكنلوجيا ، ويعمل لتحقيق الاهداف ، وينظم العلاقة مع المنظمات والممولين ويوجهه بعيدا عن الازدواجية .

وبنفس الوقت مأسسة واقع المصادر وتنظيمها وربط الاستخراج بالواقع الامن للمياه حتى يكون لهذه المؤسسة نظرة مستقبلية واستراتيجية بعيدة المدى . فاذا تجاوزنا حجم التحدي الصارخ في ادارة القطاع المائي منذ عام 2013 بفعل مشروع الديسي, فلا بد من تنفيذ الاستراتيجية لمواجهة المستقبل رغم كل هذه الظروف السياسية , ؟ خاصة بعد عام 2022 حيث زيادة الطلب على المياه بما يتجاوز تأثير مشروع الديسي . .؟

نثق بالشباب والعاملين في قطاع المياه وندرك بان هذا القطاع يحتاج للمضحين اكثر من الموظفين الذين ينتظرون ساعات انتهاء الدوام . فاذا حملنا الراية عن زملائنا من 34 عاما فاننا غير متشائمين بمن سيقود هذه المسيرة في المراحل القادمة وهذا الدمج هو المؤشر الايجابي الذي يشكر علي جهاز القطاع المائي جميعا . فالف مبروك هذا الانجاز والى الامام انشاء الله .