رغم أني من أنصار المبدأ القائل (خفض الضريبة يعظم الإيراد) الذي تبناه الرئيس الأميركي الأسبق ريغان في خطته الاقتصادية المعروفة بريغانوميكس المستوحاة من منحنى لافار والتي تعود جميعها إلى أفكار الفيلسوف العربي إبن خلدون، والذي تبنّته حكومة أردنية يتيمة قبل عشرة أعوام ولم تتكرّر تلك السياسة الإقتصادية حتى تاريخه.a

لكن من واقع التجربة العمليّة والواقع المشكوّ منه جماعيا: دولة ومواطنين بضرورة توجيه الجباية نحو التخصيص لا التعميم، نصل إلى حقيقة أن الأسوأ هو التجنب الضريبي لا التهرب، والفرق بينهما أن الأول يقوم على استغلال الثغرات القانونية أو اللجوء لوسائل غير مجرّمة هرباً من أداء الضريبة بينما يعتمد الثاني على وسائل مجرمة ومحظورة تحقيقا لذات الهدف، وبالمحصلة فإن التجنب أكثر ضررا على الدولة حيث أنه يفاقم فاقد الموازنة لسعة رقعته وخسارة الموازنة للأرقام التي افترضت توفرها ما يلجئ الدولة لتوسعة الوعاء الضريبي على المواطنين في الوقت الذي تستطيع فيه كشف التهرب وفرض الغرامات على المتهربين بأثر رجعيّ، عدا عن أن الأول مستمر بينما الثاني عرضي يتوقف باكتشافه ويتم تعويضه.

هذا الحديث البعيد عن الشعبويات هو لسان حالنا جميعا فما من أحد إلا ويرغب بأن يؤدي المكلف ضريبته ليخلق بذلك الإعفاء من تقاسم الغرم بين الجميع بلا عدالة في الوقت الذي لا يتوزع فيه الغنم بذات الآلية، ونحن نتحدث هنا عن ضريبة الدخل لا المبيعات.

فبالأضافة للصيانات اللازمة لمعالجة العوار التشريعيّ، يستلزم الأمر صرامة أكثر في مواجهة هذه الظاهرة بعد الإجابة عن تساؤلات عدة:

فقد تضاعف عدد السكان والمشاريع وتغيرت نمطية الأعمال، فكم زاد حجم الكوادر المكلفة بالفحص والتحري خلال تلك الفترة وكم تطور عملها وخبراتها نوعيا؟

وهل هناك رقابة وجزاءات حقيقية–واقعية لا نصيّة–تلتزم النقابات ذات العلاقة بفرضها على من يشترك أو يتدخل من منتسبيها بذلك التحايل لصالح المستفيدين منه؟ وهل هناك وسيلة للإدانة إبتداء؟

وهل يتسم القانون بالمرونة التي تمكنه من إدخال ما يستجد من وسائل التفافية إلى قائمة الأعمال المحظورة والمعاقب عليها لدى اكتشافها؟

وهل هناك عقوبة على من يصدر فواتير غير أصولية أو محرفة بهدف تخفيض العبء أو رفعه تماماً عن المكلف دون وجه حق؟

وتطول قائمة الأسئلة التي نعرف جميعاً حقيقة وجودها وكذلك إجاباتها.

إن موازنة الدولة ملك للدولة أي الشعب، وما الحكومة إلّا جاب وموجه للأموال في سبيل استدامة الخدمات للمواطنين وتطورها في ضوء الحاجات، وهذا ما يستوجب منّا أن ندرك ضرورة تحصيل الضريبة ممّن يفترض بهم أدائها ودخولها في موازنة الدولة، وبالمحصلة؛ العودة لتضييق الوعاء الضريبيّ نوعاً وكمّاً فيما يتعلق بضريبة المبيعات.

كتبت عبر هذا المنبر قبل شهور مقالا بعنوان (المسكنات الضريبية) التي يسلتزم وجودها لتمكين الشخصيات المعنوية الربحية من رسم سياساتها طويلة المدى، لكن جزئيتي التهرب والتجنب لا بدّ وأن تخضعا للتحديث والتطوير المستمرين تماماً كالمواد المدرجة في جداول المواد المحظورة من التعاطي كونها متغيرة متطورة باستمرار.

الرأي