الفرق شاسع بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الزراعة فوزارة الصناعة والتجارة والتموين فيها كفاءات وخبرات ومديريات وتنمية صادرات تعي تماما ماذا تفعل بينما وزارة الزراعة فيها تنفيعات وتحكمات ومزراعين هلكتهم المياه والكهرباء والعمالة ... ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع هو عقلية وزارة الصناعة والتجارة والتموين للنهوض في تنمية الصادرات وتنمية التجارة وحماية المستهلك واصدار قانونها الخاص لحماية المستهلك والذي يحارب من جهات مختلفة ساذكرها في مقام اخر دون خجل وهذه الحرب ادت الى تعطيل قانون حماية المستهلك منذ اقراره قبل ثلاث سنوات ... كل قرارات الحماية للمنتج المحلي وصحة المستهلك التي تتخذها وزارة الصناعة والتجارة والتموين لا استطيع ان اجزم بانها صحيحة 100% بينما هي قريبة في صالح حماية المنتج المحلي ودعم تنمية الصادرات وحماية المستهلك بنسبة مقبولة .. بعكس القرارات التي تصدر عن وزارة الزراعة دون دراية او اسباب مقنعة واغلبها تنفيعية اثرت سلبا على صحة المواطن وحمايته من الغش والجشع.

ما اريد ان اصل له ما هو القانون او النظام او التعليمات التي منحت وزارة الزراعة الحق في اصدار كل تلك القرارات التنفيعية ضد المستهلك طالما ان لدينا وزارة للصناعة والتجارة والتموين وهي التي اصدرت قانون ضمن صلاحيتها لحماية المستهلك ... ان اول من حارب هذا القانون وزارة الزراعة وبعض المتنفذين من خلال ادارات وجهات حكومية لها سلطة ... آن الآوان لسحب كل صلاحيات وزارة الزراعة في قرارات حماية المنتج المحلي لجهة لديها كوادر مختصة ومديريات هدفها الحماية الحقيقة ومختبرات ودوائر مثل المواصفات وقانون له علاقة بالتموين وبتحديد وتقدير للسلع التي اغرقت فيها الاسواق و يجب منع استيرادها لحماية المنتج المحلي ... وعلى سبيل المثال لا الحصر معقول تنكة زيت زيتون ثمنها 120 دينار كاش واخرى من نفس المعصرة يعلن عنها في وسائل اعلام رسمية ومواقع تواصل ب60 دينار وباقساط شهرية فكيف للمستهلك ان يفرق بينهما ووزارة الزراعة غايب فيلة ... لماذا لا يكون هذا الفرق الشاسع بالسلع التي تشرف في الرقابة عليها وزارة الصناعة والتجارة والتموين ... سايق عليكم الله يا صحفيين ويا مسؤولين ويا اعلاميين ان تتقوا الله في وطني وان تدعموا ملكنا القائد الذي يطلب منا جميعا ان نقف الى جانب الوطن ... فالوطن عندي هو انسان