سيكون الاقتصاد الاردني على موعد في العام الجديد مع تداعيات افرزتها سياسات عام ,2009 لذلك يتطلع الكل الى كيفية مواجهة الحكومة تلك التحديات التي باتت تقلق اي راسم للسياسة الاقتصادية.

التخوف الاكثر اهمية بالنسبة للمواطنين هو عودة كابوس الاسعار من جديد, وهو امر يثير مخاوف الاسرة الاردنية بسبب تأثير ذلك على أمنهم المعيشي من خلال تآكل قوتهم الشرائية من جهة ويثير تخوفات الحكومة التي لا تمتلك مخصصات شبكة أمان اجتماعي كالتي أُعدت في السابق بسبب شُح الموارد وتنامي العجز من جهة اخرى, مما سيزعزع الاستقرار المعيشي اذا لم تكن هناك مواجهة لذلك الخطر, خاصة وان اسعار النفط في ارتفاع اضافة الى صعود اسعار بعض المواد الاساسية بسبب ارتفاع الطلب العالمي عليها, مقابل زيادة محدودة للغاية على الرواتب جرى رصدها في موازنة 2010 تكاد لا تتجاوز 3 بالمئة على الراتب الاساسي.

التحدي الآخر امام الحكومة في العام الجديد يتمثل في كيفية تحفيز الاقتصاد والتحرك نحو اعادة الثقة لدى جمهور المستثمرين والمنتجين والمستهلكين, وهذا يتم من خلال خطة عمل مدروسة بين القطاعين مبنية على الحوار المشترك للخروج من النفق المظلم والوصول الى النمو المستقر.

هناك قطاعات اقتصادية بحاجة الى تعامل حكومي مرن تجاه انشطتها للحفاظ على ديمومتها, ولن يكون هناك حل قطاعي فوري للازمات القطاعية بمعزل عن ما يعانيه الاقتصاد من اختلالات جسيمة ابرزها تنامي المديونية وتفاقم عجز الموازنة ومحدودية الحلول السريعة للسيطرة على تلك المعضلتين, مما يتطلب التفكير جديا بأولويات اقتصادية جدية تكون موجهة بفاعلية لتحقيق النمو, ومن المفيد ان يكون التحرك ضمن برنامج اقتصادي يحدد خارطة طريق بالنسبة للنهوض الاقتصادي.

ايضا تعاني الصادرات الوطنية من حالة تباطؤ ادت الى هبوطها بنسبة تجاوزت ال¯ 20 بالمئة في الشهور الاخيرة من العام, وقد يكون امام الحكومة في العام الجديد تحديات كبيرة في هذا الشأن باتجاه فتح اسواق غير تقليدية للصادرات الاردنية من جهة وتفعيل تطبيق الاتفاقيات الثنائية من جهة اخرى التي اعتاد الاردنيون على الالتزام بها في الوقت الذي يتفنن الطرف الآخر بالتنصل منها.

اما موضوع الحوالات التي هبطت بنسبة 5 بالمئة تقريبا والتدفقات الاستثمارية التي تراجعت الى النصف فان المطلوب على المدى القصير هو توظيف سياسي اكبر للاردن مع الدول المانحة خاصة الخليجية منها لخلق اطار تعاون استراتيجي بين الطرفين يعزز الاستقرار الاقتصادي للمملكة واستبدال مفهوم الاعتماد على المنح الى شراكات استثمارية تعمل في النهاية على خلق فرص عمل جديدة .

2010 سنة لن تكون سهلة ابدا على القطاعين العام والخاص, وما زرعته الحكومات في 2009 ستجنيه في ,2010 إما سلبا أو ايجابا, والمرحلة بحاجة الى عمل مؤسسي اكثر من اجتهادات افراد.

salamah.darawi@gmail.com
العرب اليوم.