ثمة مداخل ثلاثة للتشكيل القادم للإخوان المسلمين في الأردن، هي تطلعات وحراك المجتمعات والطبقات الوسطى، والحالة الإسلامية الجديدة، وآفاق العملية السياسية القائمة. بمعنى أن الإخوان يحتاجون إلى حسم اختيارهم في أحد هذه المسارات: العمل الاجتماعي (وليس المقصود به العمل الخيري والتطوعي فقط)، أو العمل الدعوي، أو السياسي بمعنى العمل الحزبي والمشاركة في الانتخابات النيابية والسعي إلى تشكيل الحكومة أو المشاركة فيها. ولا يمكن الجمع بين هذه المسارات الثلاثة أو بين اثنين منها، وربما تكون هذه الحقيقة هي التي تفسر الارتباك واللبس القائم في حالة الحركة الإسلامية في الأردن.فهي بمواصلتها الإصرار على أن تكون حركة اجتماعية سياسية دعوية في آن معا، تفقد البوصلة والرؤية الشاملة والمنظمة لأهدافها وغاياتها، وتتناقض الفلسفة الحاكمة لعملها ورؤيتها مع نفسها ومع الواقع ومع مبادئها وأفكارها أيضا.

وعلى المستوى التطبيقي والواقعي، فقد كان ذلك الامتداد أو الخلط أو الجمع(السياسي والإصلاحي والدعوي والاجتماعي) مدخلا لشكوك حول فساد واستبداد واحتكار للعمل العام، وصدام مع الحكومات، وتوظيف للعمل العام لأغراض ومصالح حزبية وشخصية، وضياع الجهود وتكراراها بدلاً من التنسيق، وأفقد الحركة الإسلامية بعضا من مصداقيتها ونزاهتها.

وقادة الحركة الإسلامية بسلوكهم هذا لا يقعون في زلل الاستبداد والاحتكار فقط، ولكنهم أيضاً يجعلون الحركة الإسلامية هدفاً معزولاً يسهل إصابته وتصفيته، ويجعلون مغانمهم الشخصية قضية الأمة أو قضية إسلامية ينتظرون من الناس أن يؤيدوهم بها ويسهلوا على الحكومات ضرب العمل الإسلامي تحت غطاء محاربة التجاوزات القانونية والسياسية (وقد حذرت من هذا في العام 2002، ولا أكتبه الآن فقط تعليقا على أحداث وقعت بعد ذلك).

والمرجح أن الاختيار الدعوي لم يعد واردا، لأن الحالة الإسلامية بلغت حالة من التقدم والانتشار لم يعد الإخوان المسلمون قادرين أن يضيفوا إليها أو يساهموا فيها بإمكاناتهم وخبراتهم السابقة، ولا بظروفهم الحالية التي تجعل دورهم في المساجد والدعوة والإرشاد محدودا. ولأنها(الحالة الإسلامية) بحاجة إلى مشروع ومؤسسات جديدة وكبيرة تفوق قدراتهم، فيجب هنا على الدولة أن تنشئ مشروعها المؤسسي لاستيعاب حالات التدين والإقبال على الدين، والقائم على مشاركة واسعة للجامعات والمساجد والعلماء والمؤسسات، وتلك قصة أخرى.

لقد أظهر هذا التطور للحالة الإسلامية حقيقة كانت موضع جدال من قبل، وهي أن الدين يمثل موردا يمكن استخدامه في جميع المجالات والاتجاهات، في الإصلاح والتقدم والتنمية، وفي العنف والتخلف والتطرف أيضا، ولذلك فإن التدين والالتزام بالإسلام والذي كان يمثل جوهر ومعظم برامج الحركة الإسلامية وجهودها لا يحقق تقدما تلقائيا ولا برامج واضحة وجاهزة، ولكنها بحاجة إلى أن تصوغ مجموعة من الأهداف والرؤى والبرامج العملية، ويكون الدين بيئة مشجعة على تحقيقها بجهد ووقت وتكاليف أقل.

وفي حالة اختيار الإخوان المسلمين أن يكونوا جماعة اجتماعية، بمعنى التعبير عن مصالح المجتمع وأهدافه، بالمشاركة في قيادة وتنظيم الطبقات الوسطى في المجتمع لتعمل وفق التحديات والأهداف الجديدة التي أنشأتها الخصخصة والعولمة والموارد والاقتصاديات الجديدة، والأدوار والعلاقات الجديدة للحكومة والقطاع الخاص، فإن هذا يقتضي بالضرورة إعادة صياغة لأهدافها وبرامجها وقياداتها وأعضائها لتتشكل من جديد من المفكرين والأكاديميين والمثقفين والمهنيين وأصحاب المصالح والمشروعات المتوسطة، وفئة من السياسيين والنواب ورجال الأعمال المناصرين للإصلاح والعدالة الاجتماعية، أو ممن تقوم مصالحهم على مثل هذه البرامج والأفكار.

وستشكل هذه المنظومة من التيارات والمؤسسات والنقابات والبرامج والأفكار أساسا لوضع النقابات المهنية والبرامج الحكومية والإنفاق العام في خدمة المجتمع، ولإنشاء علاقات وقواعد جديدة للحكم والثقافة الاجتماعية والأخلاقية، ومشاركة المجتمعات والطبقات الوسطى في الحكم والفرص والموارد، ويحميها من الاعتداء والتسلط وضياع الحقوق والفرص. وإذا حدث ذلك، فربما تكون المرة الأولى التي يعيد فيها الإخوان المسلمون تشكيل أنفسهم وفق أهداف اجتماعية، وإن أعادوا تشكيل أنفسهم سياسيا مرات كثيرة في التاريخ والجغرافيا، وتلك مقالة أخرى.

ibarhim.gharaibeh@alghad.jo