لقد شكّل جلالة الملك حماية حقيقية لبيت القرار عندما استطاع بناء رافعة حقيقية عند صيانته وصياغته على الصعيد السياسي المحيط، وهو بذلك انما ضمن العلامة الكاملة في معادلة بيت القرار قبل الدخول في تفاصليه الذاتية من خلال انجازات المقدرة على الصعيد الموضوعي المحيط هذا اضافة الى امتلاكه لتلك الرؤية الاستشرافية المهمة جدا في معادلة صناعة القرار السياسي الادق والاسلم والاكثر نجاعة بما تجعل من العامل الذاتي قادرا على ترسيم محددات العمل المستقبلية من واقع استشرافي موضوعي للحالة الاقليمية والدولية السائدة وعبر مواءمة احتياجات الحالة الداخلية مع اسقاطاتها الظرف السياسي المحيط.

فان المكانة السياسية المرموقة التي يتمتع بها جلالة الملك في المحافل الاقليمية والدولية جعلته قادرا على التاثير في صنع القرار الاممي لصالح المصالح الوطنية العليا وكما ان المواقف السياسية التي يقف عليها جلالته ميزته في الاوساط الشعبية وجعلته قادرا على اتخاذ قرارات عميقة ان استوجب الامر، لذا حظيت رئاسة بيت القرار بتقدير دولي كبير وفي نصرة شعبية عارمة وهي ما تؤهله لاحداث علامة فارقة قد تحدث علامة تميز في اتجاه العامل الذاتي اذا ما تم توظيفها بطريقة علمية كما كان قد فعلت في الظرف السياسي المحيط.

ان بيت القرار وهو يعمل من اجل صناعة القرار وصياغة مفرداته وصيانة نماذجه في هذه المرحلة المفصلية التي سيترتب على مقرراتها مسارات الاربع سنوات القادمة بما في ذلك تشكيل اطر ومحددات ونظم غرف القرار الثلاث في الحكومة والاعيان والنواب هذا اضافة الى تعميد نماذج العمل الخاصة ضمن مقتضيات التصور وبرنامج العمل المراد تكوينه، فان التقديرات القادمة يبدو انها يمكن استنباطها من نوعية الفريق الذي ستقع عليه ادارة المرحلة ووفق رتم قد يكون اعلى سقوف في الجوانب التنموية والنمائية واكثر حراكا واوسع تاثيرا في الجوانب الخدماتية، فيما ينتظر ان تبقى الحالة الاحترازية سائدة على مقياس التاهب ولن تتشكل على قاعدة الاسترح في الجانب الامني، في ظل المعطيات الاقليمية السائدة.

اذن بيت القرار على ابواب اتخاذ قرار ونحن في الفصل الرابع والأخير من عمر مجلس النواب، وعلى ابواب انتخابات نيابية قادمة، ومحطات سياسية محيطة يصعب التكهن بطبيعة نتائجها لسرعة المتغيرات السياسية التي تجتاح الاقليم والمنطقة حتى انها باتت تؤثر رياح التغيير فيها على بيت القرار الاممي الذي استهدفت اركانه بعدما حاولت النيل من اوتاده عبر المجسات التي تم ارسالها من فوق الشرعية الدولية وليس من خلالها، من هنا تاتي محذورات في صياغة القرار ومن هنا تستدعي اليقظة.
(الدستور)