لم تكن هذه المرة التي يضج بها المواطنون جرّاء إرتفاع قيمة فواتير الكهرباء المنزلي فهذا يحدث منذ سنوات وهذه نتائج خصخصة قطاعات الدولة التي باتت كلفتها ترهق كاهل المواطنين، فالخصخصة لم تؤت أوكلها كما بشّر بها رهط الرأسمالية الذين قرروا ونفذوا ثم رحلوا وتركونا في حيص بيص، وكان قطاع الطاقة من أهم القطاعات التي انعكس تأثيرها سلبا على جيوب المواطنين، ولكن هذه المرة باتت ألسنة اللهب توجع غالبية شرائح المجتمع المستخدم للكهرباء المنزلية والتجارية، فلما تفجّر الغضب على ارتفاع فواتير الكهرباء بأضعاف المعتاد؟

في تشرين أول 2019 قرر مجلس الوزراء ما أسماها (آلية استهداف الأسر المستحقة للدعم في قطاع الكهرباء) على أن يتم العمل بها ابتداءً من شهر نيسان القادم، وملخصها يتضمن وضع إستراتيجية لعدة سنوات تهدف لتحديد آلية لتوجيه منافع دعم الكهرباء للفئات المستحقة من المشتركين في القطاع المنزلي، وشرحت النظرية الحكومية ما أسمتها منافع دعم الكهرباء المشتملة على «دعم تعرفة الكهرباء» وحلول توفير الكهرباء عن طريق أنظمة الطاقة المتجددة، والأهم هو آلية استهداف الفئات المستحقة من المشتركين المنزليين وإيصال المنفعة للمستحقين، بناءً على مقاييس الرفاه الاجتماعي حسب المعيار الرسمي.

ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنه وابتداءً من شهر نيسان القادم ستطبق آلية الاستهداف للأسرّ المستحقة للدعم فقط، من دعم لفاتورة الكهرباء بشكل انتقائي لا جماعي، وهذه أشبه ما تكون بعملية الدعم النقدي للخبز، وعطفا على ما سيتم حصره من أعداد المستحقين سيعاد توجيه الدعم للفئة المستهدفة فقط، فإن كان هناك بيت لفقير أو مستحق بأي طريقة في حي ما، فلماذا يستفيد الحي بأكمله حسب المنطق الإستراتيجي للقرار، وهذا يعني توحيد شرائح التعرفة الكهربائية.

الترجمة الواقعية للإستراتيجية تشرح الهدف بوضوح، في الفقرة الخامسة من بند الأهداف وهو حصر الدعم للشريحة المنضوية تحت لواء الفقر وصندوق المعونة الوطنية وما يعادلها، والتي تنص على «إعادة توجيه دعم تعرفة الكهرباء والذي يقوم حاليا على كمية الاستهلاك فقط ويستفيد منه جميع المستهلكين على حد سواء وبما يتوافق مع الجداول الزمنية في خارطة الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء وذلك بعد إجراء أي تعديلات قد تلزم لأي أسباب فنية أو لوجستية» انتهت الفقرة.

وفي الإستراتيجية شرح يفيد عبر معايير الرفاه الاجتماعي بعد تحديد من يستحق ومن لا يستحق الدعم أن هناك شرائح سوف يتم استبعادها تلقائيا من دعم فاتورة الكهرباء بناءً على مستوى المعيشة في جميع الطبقات، وملخص القصة أنه سيتم إلغاء الشرائح التصاعدية المتعارف عليها حاليا وإلغاء الدعم العام وتحويل الدعم بشكل نقدي عبر صندوق المعونة الوطنية في شهر نيسان.

على الرغم من الإستراتيجية ولكنها لن تجدي نفعا بعد صدع الثقة بين المواطنين والمؤسسات الخدمية، فللمواطن الحق في الطاقة بسعر معقول لا أن يحمل الحمّال الجمل على ظهره.

الرأي