إن منظومة الصراع بين دور الصحافة المهنية والمقاومين لعملها ونهجها وسعيها الدؤوب لتكون سلطة رابعة ستبقى قائمة حتى الأزل، ولكن كل طرف يحاول التغيير في أدواته للمحافظة على مكتسباته وإثبات أحقيته بالدور والأثر.
ولتكون الصحافة المهنية قادرة على الصمود والتطور، لا بد لها من صحفيين على سوية عالية من المهارة في المعالجة والطرح، يقدمون أفكارهم وموادهم لمديري ورؤساء التحرير بعد نظر في تقييم المواد والقدرة على إعادة تكييفها ومعالجة الاختلالات في توازنها ومفرداتها وتلمُّس الأثر وردود الفعل عليها في إطار قانوني وأخلاقي ومهني، لدعم الصحفيين ودعم دور مؤسساتهم كونها صاحبة مصلحة في إطار وطني، لا بد أن تتفهم معنى الحياد والتوازن وتحرّي الحقيقة والصالح العام في النشر.
هذه المنظومة ومدخلاتها وهذا الصراع ومخرجاته قد ينتج عنهما صراع آخر تنتقل ساحاته من شاشات التلفزيون وأثير الإذاعات وصدر الصحف وفضاء المواقع الالكترونية إلى أروقة المحاكم وأمام المدعين العامين والقضاة.
هذا الانتقال تحكمه متغيرات جديدة في قياس الواقع والأثر والنتيجة والضرر بمنظومة تشريعية تسللت إليها الفوضى وعجزت عن هضم المتغيرات المتسارعة في الثورة الرقمية واستيعاب الفروقات في الفنون الصحفية بوسائل الإعلام المختلفة، لعجز المشرع -المتمثل في الحكومة ومجلس الأمة- عن استيعاب كل هذه المتغيرات في إناء قانوني واحد أحياناً، أو عدم حياديته أحياناً أخرى، فتعددت وتنازعت القوانين التي تجرم الفعل نفسه.
كما أن التجريم بحد ذاته في قضايا النشر أمر متشعب جداً، فهنالك فعل واحد ارتكبه عدد من الأشخاص، وهناك عدد من الأشخاص ارتكبوا فعلاً واحداً، وهذا يتطلب تحديد الدور والمسؤوليات والتي قد تعدّ أفعالاً يعاقب عليها القانون تستوجب الردع والتعويض بمجموعة من القوانين الخاصة والتي تنازعت هي الأخرى بأولوية التطبيق والاختصاص، فظهر ما يسمى "القانون الخاص يُقيد العام"، و"القانون الخاص اللاحق يُقيد نظيره السابق"، وامتد هذا النزاع ليطال تنازع القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن وجاءت بمرتبة أعلى بوجوب وأولوية التطبيق والاحتكام لها لسموها عن القوانين الوطنية.
هذا التشابك دفع بضرورة حضور نقابة الصحفيين الممثلة بنقيبها أو من ينوب عنه وفقاً لقانونها مثول الصحفيين أمام المدعي العام لضمان أعلى درجات المحاكمة العادلة وإفساح المجال أمام الصحفي للرد على الاتهامات الموجهة إليه والاستماع لأقواله وحيثيات القضية وتفنيد البيانات والادعاءات التي أوردها المتضررون من المواد الصحفية في لائحة شكواهم لدى النائب العام. وبعد أن يستمع المدعي العام لكل الأطراف والشهود يصدر قراره بأن الأفعال التي قام بها الصحفي لا تشكل جرماً فيمنع المحاكمة، أو تتولد لديه قناعة بأن هنالك فعلاً يستوجب الملاحقة القانونية وقد يشكل جرماً فصدر لائحة الاتهام وتحال القضية إلى القاضي المختص.
وتتضمن لائحة الادعاء في العادة واحدة أو أكثر من التهم التالية:
1. جرم عدم تحرّي الحقيقة وفقاً لأحكام المادة 5 من قانون المطبوعات والنشر وبدلالة المادة 45 من القانون نفسه.
2. نشر إشاعات كاذبة وما يمس حريات الأفراد الشخصية وفقاً لأحكام المادة 38/د من قانون المطبوعات والنشر وبدلالة المادة 46 ه من القانون نفسه.
3. جرم عدم التوازن والموضوعية في عرض المادة الصحفية وفقا لأحكام المادة 7/ج من قانون المطبوعات والنشر، وبدلالة المادة 47 ه من القانون نفسه.
4. القيام قصداً بنشر ذم وقدح وتحقير بحق شخص من خلال المواقع الالكترونية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية والمادة 76 من قانون العقوبات.
5. خرق حرمة الحياة الخاصة للآخرين بالاشتراك وفقاً لأحكام المادتين 348 مكررة و76 من قانون العقوبات.
ويقوم القاضي المختص بعد الاطلاع على لائحة الدعوى وإفادات جميع الأطراف من مشتكين ومشتكى عليهم وشهود، بالاستماع مجدداً لهم والسماح لهم بتقديم البيانات واستدعاء المزيد من الشهود ومناقشتهم في جلسات متوالية بحضور جميع الأطراف أو من يمثلهم من محامين، وقد تمتد هذه الجلسات شهوراً أو سنوات.
وهنا تبرز مهارة المحامي المكلف بالدفاع عن الصحفيين في تفنيد ادعاءات المشتكين، بالدفع بالنصوص القانونية الأَولى بالتطبيق والاحتكام لها، وتقديم البيانات الصحيحة، واستدعاء الشهود للدفاع عن موقف موكله الصحفي ومناقشة شهود الخصم.
ونظراً لتشعب هذه القضايا وتعدد المشتركين فيها من الوسيلة الإعلامية بصفتها الاعتبارية ومالكها ورئيس التحرير فيها والصحفي المعِدّ للمادة الصحفية، تسمّى لجنة من الخبراء لإعداد تقرير تحدَّد فيه مسؤوليات كل طرف على فرض ثبوت الاتهامات التي وردت في لائحة الادعاء العام، ويوافق جميع الأطراف على هذه اللجنة.
وعادةً ما تكون اللجة أحادية؛ تتشكل من محامٍ واحد، أو ثلاثية، ويمكن تسمية خبير صحفي فيها مع محامين اثنين في حال رأى القاضي ضرورة لذلك، وربما تكون خماسية تضم صحفياً وأربعة محامين، فإذا رفض أحد الأطراف خبرة اللجنة الأحادية وقدم أسباباً مقنعة يرد القاضي تقرير الخبرة ويتم اعتماد مقترح اللجنة الثلاثية، ويمكن للقاضي ووفقاً لردود الأطراف على التقرير، رد هذا التقرير وتكليف لجنة خماسية، كما يمكن له اتباع آلية مختلفة.
وتتسم اللجنة التي يُعين فيها أحد الصحفيين خبيراً بالتعقيد والتداخل في أصل القضية لتشعبها المركب، ويتسلم كل خبير نسخة من ملف القضية لدراسته، وتكون مهمة الخبير الصحفي دراسة المادة الصحفية موضع الخلاف من ناحية الفن الصحفي المستخدم وعلاقتها بالحيادية والتوازن والموضوعية، والاطلاع على تقرير وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الأمن العام وإفادات الأطراف والشهود أمام كلّ من المدعي العام والقاضي، ويبحث في أصل المادة المرفقة وفي كونها ما زالت منشورة أم حُذفت، ويطلع على التعديلات التي طرأت عليها، وهل نُشر اعتذار عما جاء فيها أو تصحيح لمضمونها، أو في ما إذا نشرت الوسيلة الإعلامية رداً للمشتكي، إضافة لنقاط القوة في إفادة الصحفي ونقاط الضعف في إفادة المشتكي وفقاً للخبرة الصحفية لهذا الخبير. كما يدرس الخبير الصحفي بعناية ما أورده الشهود حول الضرر الذي وقع على المشتكي والمدعي بالحق الشخصي.
أما الخبراء المحامون فيعدّون الإطار العام للتقرير، والأسس التي يمكن اعتمادها لبنائه، وتوصيف المخالفات التي ارتكبها الصحفي وسندها القانوني، ويقدرون قيمة التعويض.
بعد ذلك، يُعقد اجتماع لمناقشة التقرير والوصول إلى تفاهمات على الأسس العامة لبناء الخبرة والتوصيف لكلّ جرم على فرض الثبوت كما ورد في لائحة الاتهام وتنفيذاً لتكليف المحكمة.
يدفع الصحفي بالأسس لبناء التقرير والتي تكون منسجمة مع العمل الصحفي وتشكل إطاراً أوسع لحرية التعبير، مثل المادة 19 من العهد الدولي لعام 1966 المقَر في باريس، ويطلب الاحتكام لها في حالة الخلاف بدلاً من القوانين الوطنية، ويدفع باتجاه أن الشخصيات الواردة في المواد الصحفية ارتضت وسعت أن تكون شخصيات عامة قد يطالها النقد، وأن ما تكتبه وسائل الإعلام فيه صالحٌ عام حتى لو وردت فيه أخطاء.
ثم يقترح المحامون المبلغَ المالي الذي يفترضون أنه يمثل تعويضاً عادلاً عن الضرر الذي لحق بالمشتكي نتيجة الأفعال الواردة في لائحة الاتهام ضد الصحفي على فرض ثبوتها مفصلة بالعبارة والجرم. ويقدم الصحفي الرد عليها وفقاً لما جمعه من وقائع من ملف القضية ولخبرته في آليات النشر وطرق إعادة صياغة المفردات وعلاقتها بالفنون الصحفية وطريقة تناولها سواء كانت نصاً أو صورة أو فيديو، والقدرة على التحكم بالتعليقات، والصلاحيات الممنوحة للصحفي في لوحة التحكم بالمواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، وحقيقة سعة الانتشار وعدد القراءات، إضافة للمفردات والقوالب المستخدمة في الفنون الصحفية وعلاقتها بتطبيقات القانون (على سبيل المثال: الكاريكاتير فن صحفي يقبل الاعتذار عنه ولا يمكن تطبيق حق الرد عليه برسم آخر يعاكس مضمونه لإثبات حسن النية).
وفي العادة، يتقبل المحامون وجهة نظر الخبير الصحفي في دفاعه عن مهنة الصحافة وفقاً لخبرته العملية، ويأخذون برأيه لتخفيض مبالغ التعويض المفترضة نظراً للأدلة التي قدمها لهم، ويمكن للخبير الصحفي أن يصر على رأيه بطلب التخفيض ويخالف الأرقام المعروضة عليه إذا وجد تبايناً في الأسس بينه وبين المحامين، ولكنه لا يستطيع أن يطالب بشطبها لأن ذلك يعد تدخلاً في صلاحيات القاضي، إضافة إلى أن مهمته استشارية مبنية على فرض ثبوت الاتهامات التي وردت من المدعي العام، والمكلف في إبطال تلك التهم ليس الخبير، وإنما المحامي المعين من قِبل المشتكي عليه والذي يتولى الدفاع عن الصحفي.
إن مراحل الدفاع عن مهنة الصحافة أمام القضاء تبدأ بتوفير بيئة مهنية مناسبة، واستمرار التأهيل والتدريب، ودعم الصحفيين في الميدان لتجنب الأخطاء وتقديم استشارات قانونية قبل النشر، وتشمل أيضاً حضور نقيب الصحفيين أمام المدعي العام، وتكليف محام مختص بقضايا النشر ليتولى الدفاع عن الصحفي، وصولاً إلى المرحلة الثالثة التي يحضر فيها الخبير الصحفي مدافعاً عن المهنة أمام لجنة الخبرة، فأهمية حضور هذا الخبير ليؤدي دوره دفاعاً عن المهنة توازي أهمية حضور نقيب الصحفيين أمام المدعي العام، وحضور محامي الدفاع أمام القاضي. لهذا فإن الاستعانة بالخبير الصحفي تعدّ ممارسة فضلى قد تقود إلى طلب الإذن بالمخاصمة للصحفيين بالمستقبل.
فقد كان حضور نقيب الصحفيين جلسات مثول الصحفيين أمام المدعي العام فكرة، والآن أصبحت مقرَّة قانوناً، وكانت فكرة تولي النقابة الدفاع عن الصحفيين أمام القضاة منّة، والآن أصبحت واجباً لا مفر منه، وبقي الشق الثالث المتمثل في حضور خبير صحفي في لجان تقدير التعويضات، لاستكمال مثلث الدفاع عن المهنية في المحاكم وصولاً إلى الغاية المنشودة، وهي سنّ فانون يتضمن طلب الإذن بمخاصمة الصحفيين من الادعاء العام.
فهذا الإذن يجمع تلك المسارات الثلاثة بإجراء واحد، بحيث يبعث الادعاء العام بطلب المخاصمة لنقابة الصحفيين مرفقاً فيه جميع الوثائق من لائحة الشكوى والبيّنات، وتدرسها الدائرة القانونية في النقابة وتقدم ردها بما في ذلك الخبرة الصحفية بالمادة المكتوبة وتوصيفها. ومن شأن هذه الآلية الجديدة أن تساهم في تقليص عدد التهم الموجهة للصحفيين وتقديم توصيف أكثر دقة لها، وستزيد نسبة القضايا التي تُمنع فيها المحاكمة من أصل القضايا المرفوعة، وستكون إجراءات التقاضي أكثر وضوحاً أمام القضاة، وسيصبح ردُّ النقابة من الوثائق الملزمة أمام لجان الخبرة لوضع حد للارتفاعات المتتالية في قيم التعويضات للمدّعين بالضرر المعنوي.
وفي هذا السياق يمكن إيراد النصائح التالية للصحفي:
- لا تطلق أحكاماً مسبقة في موادك الصحفية، ولا تظهر مواقفك الشخصية فيها، كأن تطلق على أحدهم لقب فاسد أو قاتل أو تاجر دين أو تصفه بالعنصرية، ففي ذلك مساس بالحياد.
- اعطِ مساحات متوازنة واستخدم المفردات نفسها مع كل الأطراف، فهنالك فرق كبير بين "أكد" و"زعم" في الكتابة، وهذه تعابير ذات صلة وثيقة بتوازن المادة الصحفية.
- في حال رفضَ أيّ طرف في مادتك الصحفية الردّ على استفساراتك، اكتب ذلك في مادتك وبيّن الجهد المبذول في إعطائه حق الرد.
- اعتذر لمن أخطأت في حقهم، فالاعتذار تعبير عن ثقافة ووعي وهو أيضاً سلوك حضاري.
- لا تضف علامات الترقيم وخاصة علامة السؤال أو التعجب إلى العناوين، ففيها موقف مسبق ومن شأنها أن تزرع الشك في أذهان القراء.
- لا تقبل أن يوضع اسمك على مادة صحفية إلا بموافقتك.
- راجع مادتك الصحفية جيداً قبل النشر.
- في حال كنت رئيساً للتحرير، مارس كل صلاحياتك القانونية بالاطلاع على المواد قبل النشر وإجازته، ولا تمنح أياً من هذه الصلاحيات لسواك.
- في حال رُفعت ضدك قضية، عيِّن محامياً مختصاً بقضايا النشر للدفاع عنك، وواظب على حضور الجلسات، وتابع التفاصيل مع محاميك، واطلع على مرافعاته.
- إذا مرّر لك أي شخص أو جهة معلومات أو وثائق لنشرها، اسأل نفسك: لماذا أنا؟ ولماذا مؤسستي الإعلامية؟ ولماذا الآن؟ وما مصلحة ذلك الشخص أو تلك الجهة من النشر؟
- لا تتطوع لخوض معارك الآخرين أو بالنيابة عنهم، وتجنب أن تكون أداة أو وسيلة لتصفية الحسابات.
- في حال نشب خلاف بينك وبين أي شخص أو جهة، لا تستخدم مؤسستك الإعلامية لمحاربة خصومك.
- إذا طلبتَ من أي جهة خدمات خاصة أو عرضتَ عليهم خدماتك الإعلانية واعتذروا منك، تجنّب النشر عنهم أو انتقاد عملهم، ففي هذه الحالة ينتفي الصالح العام للنشر.
- لا تحدّث أخبارك المنشورة وتحوّلها مثلاً من خبر إلى تقرير أو قصة إخبارية، فهذا يوقعك في تداخل الفنون الصحفية، والأفضل معالجة الأحداث بمواد صحفية مستقلة، واضحة المعالم والأهداف.
- لا تعلن عن عدد القراءات على المواد الصحفية، فإلى جانب أن الكثيرين يعلمون أنها غير حقيقية، قد تُستخدم ضدك دليلاً لإثبات الضرر وسعة انتشاره.
- الإفصاح عن أن موقعك الإلكتروني أو مؤسستك الإعلامية الأوسع انتشاراً على المؤشرات الدولية، وكتابة ذلك بمادة صحفية، سيُستخدم ضدك ويصعب إثبات عكس ذلك لاحقاً.
- لا تشترِ "اللايكات" لصفحات مؤسستك الإعلامية على شبكات التواصل الاجتماعي، فهذا سيُستخدم ضدك أيضاً بطريقة لم تكن تتوقعها.
- وثِّق صفحاتك على شبكات التواصل الاجتماعي، ففي ذلك حماية لك.
- لا ترسل روابط الأخبار لأيّ جهة وردت في مادتك الصحفية، فأغلب الجهات تحتفظ بكل الرسائل والتسجيلات الصوتية.
- اقرأ المواد التي تعيد نشرها عن سواك، فالنقل والتنصيص وذكر المصدر لا يعفيك من المسؤولية.
- دقق جيداً في الصورة التي تختارها من شبكة الإنترنت للنشر مع موادك الصحفية.
- ما يُنشر على شبكات التواصل الاجتماعي لا يعدّ مصدراً تستند إليه.
- لا تُعِد نشر مقاطع الفيديو والصور قبل إخضاعها للأسس التحريرية السليمة التي تتفق مع سياسة مؤسستك.
- درِّب العاملين لديك جيداً، ولا تمنحهم صلاحية النشر إلى أن تتأكد من كفاءتهم.
- كن حريصاً في البث المباشر على الشبكات التواصل الاجتماعي، وإذا حدث خطأ ما لأخضع الفيديو لعملية "مونتاج" مهنية محترفة قبل إعادة البث، واعتذر للشخص المعني وللجمهور.
- إذا خرج ضيفك في أحد البرامج المباشرة على محطات الإذاعة والتلفزيون عن النص ووجّه اتهامات لشخص أو جهة، قاطِعْه واعتذر عما بدر منه، وأعلن أنك ملتزم بتطبيق حق الرد، وأخضِعْ البرنامج لعملية "مونتاج" قبل الإعادة أو البث على شبكات التواصل الاجتماعي.