عمون - شكا مواطن من رفض جامعة الحسين بن طلال ايفاده للدراسة في بريطانيا رغم صدور قرار قضائي بمنحه حق الايفادة لنيل درجة الدكتوراه، متهما الجامعة بحرمانه من حقه في الايفاد علما ان القضاء منحه اياه.

وقال "اسلام ابو شريعة" لـ عمون إنه تعرض للحرمان من حقه بمنحة دراسية لدرجة الدكتوراه في بريطانيا، موضحا "حصلت على درجة البكالوريوس في تخصص التسويق عام 2012 وتقدمت بعدها بطلب للحصول على ايفاد لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه بناء على إعلان الجامعة وحاجتها لايفاد اعضاء هيئة تدريس بذات التخصص وبعد ان تحقق لدي كافة الشروط المطلوبة صدر قرار من لجنة التعيين والترقية بالتنسيب لمجلس العمداء بالموافقة على السير باجراءات ايفادي وترشيحي، وبعدها حصلت على درجة الماجستير بتقدير جيد جدا ثم رجعت ووضعت نفسي تحت تصرف الجامعة للوفاء بالالتزام المطلوب مني، على أن أستكمل لاحقا إجراءات إيفادي للحصول على درجة الدكتوراه".

ويضيف ابو شريعة "باشرت عملي في الجامعة في الخامس والعشرون من ايلول 2016 وقمت بتدريس المواد التي كلفت بها، واستمر عملي بالتدريس إلى أن تم تبليغي من قبل رئيس القسم وعميد الكلية بترك العمل بناء على طلب من رئيس الجامعة ودون سبب مشروع بعد مضي ما يزيد على شهرين من مباشرتي العمل".

وتابع، "ثم حصلت على قبول لدرجة الدكتوراه من جامعة اكستر/ بريطانيا وقدمته للجامعة بموجب استدعاء مرفق بكتاب عميد البحث العلمي والدراسات العليا، وتم مخاطبة التعليم العالي والبحث العلمي للاستفادة من المنح الجزئية التي حصلت عليها الجامعة من الحكومة البريطانية مع اعلامهم أنني حاصل على قبول غير مشروط من جامعة (اكسترا) البريطانية وشمولي بالمنح التي قدمت من الجامعات البريطانية للأردن ليصدر بعدها قرارا من مجلس العمداء بانهاء بعثتي دون سبب مشروع".

وبين، "لجأت للقضاء الإداري لتحصيل حقي بالإيفاد وحصلت على قرار قضائي قطعي للايفاد لنيل درجة الدكتوراه ثم بلغت الجامعة خطيا بالقرارات الصادرة من المحاكم الإدارية وطلبت إليهم تنفيذ هذه القرارات إلا أنهم يماطلون لأسباب غير مبررة قانونيا لأكثر من عام منذ صدور قرار المحكمة الإدارية العليا".

وأكد ابو شريعة، "على ضوء صدور قرار المحكمة الادارية العليا قرر مجلس العمداء الموافقة على استمكال ايفادي لاكمال درجة الدكتوراه في حال حصلت على منحة من اي جهة مناسبة ومعترف بها على ان لا تتحمل الجامعة اية تبعات مالية جراء ذلك، بالاضافة لقرار تعييني على درجة الماجستير وفاء للالتزام".

من جهته قال المستشار القانوني للجامعة المحامي باسل ابو درويش في رده على شكوى ابو شريعة إن اساس ايفاده كان بناء على كتاب من وزارة التعليم العالي بايفاده من الجامعة على نفقة الوزارة للحصول على درجة الدكتوراه من احدى جامعات شمال بريطانيا، علما ان الجامعة في حينها كانت بحاجة الى هذا الاختصاص فضلا عن تمتعها بالوفر المالي، حيث وافقت على ايفاده لدرجة الماجستير على نفقة الجامعة في احدى الجامعات البريطانية على ان يكمل درجة الدكتوراه بناء على منحة من وزارة التعليم العالي حسب الشروط الواردة فيها.

واضاف المحامي ابو درويش انه وبعد انهاء درجة الماجستير أشعر ابو شريعة الجامعة بانهاء متطلبات الحصول على الماجستير، وطلبت منه الجامعة استكمال ايفاده للدكتوراه حسب شروط المنحة على الرغم ان الجامعة لم تكن بحاجة لمثل هذا التخصص في حينه واعطي مهلة للحصول على شروط منحة التعليم العالي الا انه فشل في الحصول على اية منحة من جامعات شمال انجلترا، ثم اعطي مهلة اضافية للحصول على قبول ولم يحقق هذا الشرط فاضطرت الجامعة في حينها اخذ قرار بانهاء ايفاده.

وتابع، "تقدم بدعوى امام القضاء الاداري للطعن بقرار مجلس العمداء بانهاء ايفاده حيث قررت المحكمة الغاء قرار مجلس العمداء، وعلى ضوء القرار القضائي قررت الجامعة الغاء قرارها السابق واصدرت قرارا بتعيينه في الجامعة ايفاء للالتزام على انه لا مانع لديها من ايفاده للحصول على درجة الدكتوراة في حال حصوله على اية منحة من اي جامعة".

وأكد أن الجامعة تحتفظ بحقها القانوني والقضائي المترتب نتيجة محاولة الإساءة لها أو أي من مجالسها او العاملين فيها.