عمون - ردت بلدية اربد الكبرى على خبر عمون تحت عنوان (مصدر حكومي: التشريعات تمنمع مصادرة بضائع البسطات المخالفة).

وفيما يلي الرد الذي ورد لـ عمون:

إشارة إلى الخبر المنشور في موقعكم الكريم تحت عنوان (مصدر حكومي: التشريعات تمنمع مصادرة بضائع البسطات المخالفة).

فإنه ومن باب حق الرد والتوضيح نرجو التكرم بالتوضيح بأن ما أورده المصدر الحكومي في موقعكم غير صحيح ويخالف القوانين والأنظمة المعمول بها في البلديات وبالأخ ما ورد بنص المادة (4) من نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والأكشاك ضمن حدود البلدية رقم (121) لسنة 2016، والتي أعطت الحق للبلدية إزالة كل كشك أو بسطة أو مظلة أو حضيرة تبيع أضاحي غير مرخص به من قبل المجلس البلدي ومصادرة السلع المعروضة للبيع وفرض الغرامة المنصوص عليها في قانون البلديات.

وعليه فإن بلدية اربد الكبرى تؤكد ان ما أي حجز لبضائع معروضة في الأماكن التي وردت أعلاه وغير مرخصة هو أمر نص عليه القانون.

وتؤكد بلدية اربد الكبرى بأنها منفتحة دائما على جميع وسائل الإعلام آمله توخي المعلومات والتحري عنها واستقائها من مصادرها الرسمية قبل النشر خاصة لما لهذا الموضوع من حساسية ومن شأنه تأجيج المشاعر في مثل هذا الظرف.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير،