تغيير رؤساء الجامعات دون اسس واضحة انتهاك لقانون التعليم العاليالتغيير والتعديل المستمر للحكومات الذي طالما عانينا من نتائجه السلبية على الاداء والانجاز العام انتقل على ما يبدو للجامعات الحكومية التي تشهد اداراتها في السنوات الاخيرة حركة عشوائية من التغيير من دون تفسير مقنع.

لسنا بصدد تقييم اداء رؤساء الجامعات المقالين او المعينين فذلك شأن اكاديمي ليس من اختصاصنا. لكن نلفت النظر الى ان رئيس الجامعة الاردنية مثلا تغير 3 مرات في غضون اربع سنوات وكما يحدث في حالة الحكومات لا يعرف الوزراء المستقيلون او القادمون مبررات التعيين والاستقالة.

ما نسمعه دائما ان المؤسسات الاكاديمية في الاردن دخلت هي الاخرى دائرة التجريب والمصالح الشخصية والواسطة. ورغم اكوام الاستراتيجيات وخطط تطوير التعليم العالي التي انجزت في السنوات الاخيرة الا انها كلها تجاهلت وضع اسس واضحة لاختيار رؤساء الجامعات.

وكما جرى انتهاك سيادة القانون والدستور في جوانب كثيرة من عمل الدولة يجري في الجامعات التطاول على قانون التعليم العالي الذي ينص صراحة في الفقرة (أ) من المادة السابقة على ان "يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لادارتها يعين بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب المجلس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".

في عقود مضت كانت الحكومات تلتزم بهذا النص لكننا في السنوات الاخيرة اصبح اللجوء الى الاستثناء المباح في نص الفقرة (ج) من نفس المادة قاعدة من كثرة ما طبق.

تغيير رؤساء الجامعات هذه المرة يأتي في سياق عملية اصلاح مرتقبة للتعليم العالي جرى التوافق على ملامحها مؤخرا.

لكن السؤال المطروح, هل مشكلة التعليم العالي في الاشخاص ام في السياسات والتوجهات؟ لو ان الامر يتعلق بالاشخاص لما احتجنا الى كل هذه الخلوات والاجتماعات والاموال لاعداد استراتيجية جديدة.

ربما يكون اختيار رؤساء بعض الجامعات غير موفق في احيان كثيرة وثبت ذلك فعلا بيد ان لا احد يضمن عدم تكرار الاخطاء ما دامت آلية الاختيار غير معروفة او محددة سلفا.

كان المسؤولون الذين نلتقيهم يشيدون باستمرار باداء رئيس الجامعة الاردنية السابق الدكتور عبد الرحيم الحنيطي وبمن سبقه, فكيف لنا ان نفسر تغييره بعد ذلك؟.

استقرار الادارات في الجامعات عامل حاسم لضمان عملية اكاديمية ناجحة وحياة طلابية حية ومتفاعلة.

والتقليد الجديد الذي يثير اسئلة بعد ان تكرر مؤخرا هو انتقال امين عام وزارة التعليم العالي الى رئاسة احدى الجامعات بعد فترة قصيرة من توليه الموقع.

لقد حدث ذلك ثلاث مرات في السنوات الاربع الاخيرة لدرجة ان كل من يطمح في رئاسة جامعة صار يسعى اولا الى موقع الامين العام ليضمن الحصول على رئاسة جامعة بشكل اتوماتيكي.

بات واضحا ان تعيين وتغيير رؤساء الجامعات يخضعان لاعتبارات غير اكاديمية في احيان كثيرة ولم يعد هؤلاء يشعرون بالامان في مواقعهم لان يد التغيير قد تطالهم في اي لحظة. مجلس التعليم العالي اتخذ قرارا بالتمديد لرئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور وجيه عويس اربع سنوات "حسب القانون" وهو لا شك يستحق ان يبقى في منصبه لكفاءته. لكن كيف يضمن د. عويس او غيره من رؤساء الجامعات ان لا تأتي حكومة جديدة بعد عدة شهور وتعزلهم قبل نهاية السنوات الاربع؟!.