حالة من الإرباك تعتري سياسة البنك المركزي. تفاصيل المشهد الاقتصادي تؤكد التخبط، ودلالة ذلك ارتفاع قيمة وعدد الشيكات المرتجعة، ومبادرة شركات عقار ببيع الشقق بالتقسيط لمدة عشر سنوات، وقيام بعض شركات سيارات ببيع المركبات بدفعات مريحة، وسعي بعض الشركات إلى تقديم تسهيلات وقروض للأفراد مباشرة بأسعار فائدة مرتفعة جدا، كل هذه الجلبة هي نتاج طبيعي لسياسة عدم الاكتراث التي يمارسها المركزي.

مشكلة المركزي انه لم يعمل على توفير بيئة تنافسية حقيقية بين المصارف تدفعها، ولو بالقوة، إلى منح القروض لمن يحتاجها، وفق أسس معروفة ومدروسة، لدرجة دفعت جهات للقيام بدور البنوك التقليدي من دون حسيب او رقيب.

فالمركزي ولسنوات طويلة بقي يرفض أي طلب لإنشاء بنوك محلية جديدة، وظل متحفظا بشكل دائم على زيادة عدد البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلية، بالرغم أن ازدياد عددها يوفر جوا صحيا يصب أولا وأخيرا في مصلحة المستهلك.

الممارسات التي لجأ إليها البعض، هي طرق ابتكرها القائمون على هذه الأنشطة لتجاوز مسألة تشدد البنوك وتلكئها في منح التسهيلات من ناحية، وإخفاق المركزي في دفع المصارف إلى منح القروض المطلوبة لتمويل أنشطة اقتصادية مختلفة من الناحية الأخرى.

وأخطر هذه المسلكيات، ما تقوم به بعض الشركات التجارية، بتقديم تسهيلات للأفراد، حيث وجدت هذه الشركات بيئة خصبة للقيام بمثل هذا النوع من العمل المجدي والمربح في ظل تنصل البنوك من أداء دورها الذي يعتبر عصب الحياة لأي اقتصاد.

وتزايد معاملات الأفراد الساعين للحصول على خدمات مصرفية، وفر أجواء مواتية لتنامي بيئة خصبة لهذا النشاط وسط رقابة حكومية متواضعة لم تمنعه أو توقف تمدده، فها هي إعلانات هذه الشركات تنشر بشكل يومي في الصحف المختلفة تؤكد استعداد شركات بتقديم القروض.

هذه الحالة تسمح بتكرار مشاكل كبيرة ما تزال الأسر تتحدث عنها حتى اليوم، ليس أولها قضية "الشكيك" التي ظهرت قبل خمسة أعوام تقريبا، وصولا إلى مشكلة ما اصطلح على تسميته "قضية شركات البورصات العالمية"، التي قدرت قيمة الأموال التي أضاعتها وتعرض أصحابها للنصب بنحو 300 مليون دينار، وما تزال قائمة إلى اليوم.

هذه القضايا نمت وتضخمت في ظل الحكومات والأجهزة الرقابية من دون أي رادع إلى أن جاء اليوم الذي أصبح من الصعب السيطرة عليها، وتسببت بمشاكل اجتماعية لآلاف الأسر التي تعرضت للنصب والاحتيال وسط صمت رسمي مخيف.

نشاط هذه الشركات أخذ بالاتساع من دون حسيب ورقيب، وما تزال تعمل من دون ضوابط أو محددات، وتستغل ظروف الأفراد وحاجتهم إلى التمويل من أجل تسيير أعمالهم، وقضاء حاجاتهم.

وبقاء عمل هذه الشركات على هذا النحو يهدد بمشكلة جديدة قد تشكل توأما لمشكلة البورصات العالمية، التي انفجرت في حضن حكومة الذهبي في الماضي وتنصلت جهات رقابية، مثل البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في حينه، من تحمل مسؤوليتها تجاهها، ودفع المواطن الثمن وحده.

المشكلة أن البنوك ارتضت أن تقوم هذه الشركات بدورها، وقبلت أن تمارس مهامها وكأن الأمر لا يعنيها، والمركزي هو الآخر يصم الآذان ويغمض العيون، وينأى بنفسه عن الالتفات لهذه الشركات ووضع حد لها.

عمل هذه الشركات يعد بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة في أحضان حكومة الرفاعي لنسمع عن آلاف الأسر التي تعاني من قضية تسهيلات جديدة، لن تسهم بالتأكيد في تحقيق الشعبية التي تبحث عنها أية حكومة.

jumana.ghunaimat@alghad.jo

الغد