حين يرفض الاردن والاردنيون صفقة القرن فلئن هذا المشروع يمثل تهديدا عمليا وحقيقيا لهوية الدولة الاردنية كما هو تهديد لحقوق الاشقاء الفلسطينيين ، والامر ليس حديثا عاما بل هي النصوص التي عبرت عنها هذه الخطة.

التوطين وانهاء موضوع حق العودة احد اهم مواضيع المشروع الامريكي، والامر سيتم وفق الخطة اذا ما وافق عليه الفلسطينيون والاردن بشكل عملي، ولن يكون هناك عودة للفلسطينيين الى فلسطين، وكل فلسطيني يجب ان يتم توطينه في الدولة التي هو فيها، هذا لمن لايحملون جنسيات تلك الدول، فهناك ملايين الفلسطينيين يحملون الجنسية الاردنية وجنسيات دول اوروبيه وعربية وامريكية، وهؤلاء في نظر المشروع الامريكي خارج الخطة لانهم مواطنون في تلك الدول.

والعودة التي تحدثت عنها الخطة الامريكية هي عودة خمسين الف فلسطيني الى مناطق السلطة الفلسطينية وليس الى فلسطين عام ٤٨، ويتم هذا خلال عدة سنوات وفق شروط امنية تضعها اسرائيل.

اما العودة الثانية فهي عودة عكسية حيث تنص الخطة الامريكية على ضم ابناء قرى ومدن عربية من فلسطين ٤٨ الى السلطة الفلسطينية، اي تهجير دبلوماسي وناعم لهم الى مناطق السلطة، مع بقاء مدنهم ضمن دولة اسرائيل.

اما حصتنا في الاردن فستكون عدة انواع من التوطين لكن الكتلة السكانية الاهم هم الفلسطينيون الذين يعيشون في الاردن ولايحملون الجنسية الاردنية، ومنهم من لديه جوازات مؤقته او غيرها من التسهيلات، وهؤلاء وفق اهل الخبرة يصل عددهم الى مليون فلسطيني لايحملون الجنسية الاردنية، وعلى الدولة الاردنية استيعابهم ومنحهم الجنسية الاردنية وتوطينهم، وخل مشكلة اسرائيل على حساب حقوقهم وعلى حساب هوية الدولة الاردنية.

هذا الرقم المليوني ليس هو الوحيد الذي سيتحول الى الرصيد السكاني الاردني لكنه احد الارقام المهمة وسيضاف الى من سيفقدون حق العودة من الفلسطينين من حملة الجنسية الاردنية.

ان الموقف الذي يقفه الاردن وقيادته ليس موقفا سياسيا فقط بل هو رفض لانتحار سياسي اردني وفلسطيني، وفرق كبير بين حل ظالم نقبل به ونعطيه الشرعية وبين احتلال يفرضه ميزان القوى لكنه مرفوض من اصحاب الحقوق.

في التفاصيل الكثير مما يقال لكن القبول يعني كوجبة اولى توطين مليون فلسطيني ومنحهم الجنسية الاردنية.

ولعلنا في هذا السياق نذكر بضرورة فتح ملفات افكار سياسية لمواجهه الخطة الامريكية ومنها منح الفلسطينين في الاردن الذين لايحملون اي جنسية منحهم الجواز الفلسطيني. كذلك اغلاق الابواب امام كل الافكار التي تؤدي الى التوطين تحت لافتة الحقوق المدنية واشياء اخرى.