عمون - قال الوزير الاسبق الدكتور خليف الخوالدة إن من يطَّلع على التوسع في الأجسام التنظيمية على مستوى الدولة تحت مسميات مختلفة يظن أن الموازنة العامة فيها فائض لا عجز وبالتالي لا ديون على البلاد.. في حين أن الواقع عكس ذلك تماما..

واضاف الخوالدة، أن الظروف المالية للدولة تحكم توجهاتها وسياساتها وخياراتها.. فما يصلح لأوقات الرخاء غير ما يصلح لأوقات الشدة.. ورغم ذلك، نشهد توسعًا كبيرًا في الأجسام التنظيمية والأعداد على مستوى المجالس البلدية والمجالس المحلية ومجالس الخدمات المشتركة ومجالس المحافظات ومجلس النواب.. ولهذا الواقع أثره على مستوى الأداء وحجم الإنفاق..

وبين الخوالدة ما يلي:

ولهذا،

ولأن المالية العامة للدولة تواجه تحديات جسيمة ليس من الحكمة الاستهانة بها أو إغفالها أو تحميلها ما لا تحتمل..

ولقناعتي بأن الدور المتوقع من مجالس المحافظات أقرب إلى دور مجلس النواب منه إلى دور المجالس البلدية..

وأي تعامل مع مجالس المحافظات ضمن منظومة العمل البلدي لا يتعدى عن كونه استنساخا لأجسام تنظيمية أخرى لنفس الدور والمهام وبما يفوق الحاجة..

ولأن عدد المقاعد النيابية كبير ولم يتم تخفيضه..

في ضوء كل هذا، أرى أن يتشكل مجلس المحافظة من نواب المحافظة بحيث يشكلوا على المستوى المحلي مجلس المحافظة بالإضافة إلى كونهم جزء من مجلس النواب على المستوى الوطني.. وهذا الطرح ينعكس إيجابًا على الأداء ويوفر في الإنفاق..

وعليه، اقترح أن يعدل قانون اللامركزية بحيث يضمن نقل الصلاحيات من الوزارات إلى المديرات الخدمية في المحافظات وأن تعطى صلاحيات أوسع للمجلس التنفيذي برئاسة المحافظ هذا من ناحية الدور الحكومي.. ومن ناحية أخرى، لكي ينص على أن يتشكل مجلس المحافظة من نواب المحافظة ويعطى صلاحيات إقرار الأولويات والخطط التنموية والموازنات والرقابة على التنفيذ من قبل المديريات الحكومية والبلديات في المحافظة.. وبعيدا عن أي دور تنفيذي لمجلس المحافظة لأن الأدوار التنفيذية هي بالأصل للمديريات الحكومية والبلديات..

أما الشؤون البلدية، فقد شهدت الفترة الماضية توسعًا في الأجسام التنظيمية المعنية بالشأن البلدي فأصبح لدينا مجالس بلدية ومجالس محلية ومجالس خدمات مشتركة ويراد أن يضاف إليها مجالس المحافظات.. وهذا أكثر مما يلزم من ناحية ووجودها يحدث عرقلة للأداء وله تكلفة ليس لها مبرر في ظل هذه الظروف العصيبة..

لذا، أرى أن تعود الوزارة الي التسمية القديمة المنسجمة مع الدستور حيث أن مسمى الوزارة يُفترض أن يتفق مع القطاع الذي تشرف عليه (البلديات) وليس لها بالإدارة المحلية علاقة لا من قريب ولا من بعيد..

وعليه، أقترح أن يعدل قانونها بحيث تبقي على المجالس البلدية وتلغى المجالس المحلية وتحويلها إلى لجان محلية أو الاكتفاء بعدد من الأعضاء (١-٣) من كل منطقة في المجلس البلدي حسب مقتضى الحال وذلك حتى نعود إلى عدد معقول من الأجسام التنظيمية المعنية بالشأن البلدي أيضا.. وانعكاس ذلك على الإنفاق..

وفي ذات الوقت، أرى أن يُعدل قانون تنظيم الموازنة العامة بحيث ينص على إعداد الموازنة على المحافظات واقرارها لكل محافظة من قبل مجلس المحافظة ضمن السقوف المحددة من قبل مجلس الوزراء وبعد ذلك يقر مجلس النواب الموازنة العامة على المستوى الوطني والتي هي تجميع لموازنات المحافظات بالإضافة لموازنة المركز (الوزارات)..

وإذا اردنا مستقبلًا مجلس محافظة من غير نواب المحافظة فيكون ذلك عند تحسن الظروف المالية للبلاد وحينها لا بد من تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب إلى أقل من ١٠٠ نائبا وأيضا أن لا يزيد العدد الكلي لأعضاء مجالس المحافظات عن ١٠٠ عضوًا..

هذه نظرة مختلفة للامركزية ومجالس المحافظات.. قد تكون نظرة واقعية فعالة مُنتجة غير مكلفة.. أتمنى على المسؤولين دراستها وتحليلها والوقوف على مدى جدواها..