لا يتوجب على الحكومات السعي لإرضاء الشارع بل إن أكثرها إنتاجية على مستوى العالم أبعدها عن القرارات الشعبوية، فأساس العلاقة الثقة وليس الرضى، أي عدم البحث عن التسليم بصحة الأداء وبالتالي ترك الرقابة والمحاسبة الشعبية بل نقل كل ما يدخل في باب المعارضة من حالة الرفض المطلق والمُسبق إلى مرحلة النقد التصويبي البناء. وفي سبيل ذلك، على الحكومة أن تمد يدها نحو القواعد الشعبية، وأن تبادر هي لا أن تنتظر من المواطنين أن يتواصلوا معها ليوصلوا أصواتهم، ولذلك أشكال مختلفة من الأدوات التي تقوم عليها فكرة الشّراكة التي تشعر المواطن بقدرته على التأثير في القرار الذي يعنيه وتنفس الاحتقان لديه، وبمقدور الحكومة أن تستغل ذلك التقارب المنشود في تسهيل إدراك المواطن للإمكانات والصعوبات إما ليكون شريكاً في التغلب عليها من موقعه أو ليتعامل معها بمسؤولية وتقبّل، فالتقارب وتجسير المسافات أول قواعد القبول.

وإن أهمية ذلك تتأتّى من إلغاء فكرة توجيه الحكومة للمواطنين نحو الخطط والمشاريع بل الأخذ بأيديهم لصنع المستقبل الأفضل، فكما قال الرئيس الأميركي ريغان «الحكومة موجودة لحمايتنا من بعضنا بعضا، وحينما قررت تجاوز حدودها قررت أن تحمينا من أنفسنا»، ولا بدّ لهذه الفكرة وأن تنعكس على الخطاب الحكوميّ من حيث الطريقة والهدف وأن يكون أفقيّاً لا عمودياً، وهذه فلسفة الأوراق النقاشية الملكية. ومن الأدوات المطلوبة، أن تعتمد الحكومة يوماً أسبوعياً يخصص لاستقبال المراجعين في مكاتب الوزراء، وأن يجتمع الفريق الحكومي بشكل شهري في المحافظات خارج أوقات الدوام الرسمي كي يتسنى لأبناء وبنات تلك المحافظات الحضور والإدلاء بآرائهم وكسر الجليد مع السُّلطة. وأمام الكنز المعلوماتي المتمثل بانتشار التكنولوجيا بشكل قياسي في المملكة، لا بد من إطلاق المنصات التفاعلية التي يسهل على المواطن المشاركة فيها دونما حاجة لأرقام سرية وإنشاء الحسابات كي يدلي بآرائه في المشاريع الوطنيّة، وكذلك الاستفتاءات الإلكترونية بيسر وسهولة عبر منصات التواصل، وقد كنت من أوائل من نادوا بوجود منصة إعلامية تواجه الإشاعات ولكن جائت منصة حقك تعرف ثم انطفأت شعلتها سريعاً بلا تأثير حقيقي، كما علينا أن نرتبط بإتفاقيات مع مواقع التواصل لنشير إلى الخبر الكاذب أينما نشر كما فعلت الحكومة الفرنسية.

وفي سبيل الثقة كذلك، بات من الضروري أن تتبنى هيئة الإعلام إحصائية دوريّة تصنف المواقع الإخبارية وفقاً لمصداقية أخبارها. هذا غيض من فيض، وهناك الكثير من الخطوات التي تسهم في خلق مزاج عامّ متقبّل وموضوعي، ومعلومة واضحة شفّافة لا تظلم الحكومة ولا تضخم أداءها وعلى رأسها الفساد وما يرتبط بمكافحته، وتلك مسيرة طويلة بلا شكّ لكنها ستثمر منذ إنطلاقتها إذا كانت متسلسلة ومنطقيّة وتأخذ الطبيعة العامّة في حسبانها. وأخيراً، أستشهد بقول الفيلسوف الصيني كونفوشيوس رداً على من يدعي استحالة عودة الثقة «عندما تتيقّن بأن أهدافك باتت مستحيلة التحقيق، لا تغير أهدافك، فقط غير طريقتك في الوصول إليها».(الرأي)