بدأت ماكينة الانتخابات البرلمانية تقرع وكالعادة، لتضع مجموعة الاحتمالات حول الاجراء او التأجيل، وتلمح لنخب سياسية جديدة تعتقد انها ستواجه التحديات السياسية المنبثقة عن صفقة القرن وبوجود البعبع ( ترامب) وتخوفنا على مستقبل البلد، واضعة نفسها مكان المواطن في اختياره، او موحية له بذلك.

بالاتجاهات الاربع هذا المجلس فشل كسابقيه فشلا ذريعا، وكان وبالا على الشعب والدولة الاردنية، وكان مجلسا للامة يحمل اسمه دون معناه.

ولا أعتقد ان فردا واعيا بالوطن يقبل هذا المجلس واي مجلس بهذه الشاكلة سواء كان في الدوائر العشائرية او الدوائر السياسية او الدوائر المالية التي يعتبر المال فيها هو الاساس فيمن سيتم انتخابه، فهذه الدوائر ، والدوائر العشائرية تمثل الغالبية الساحقة للتمثيل النيابي بغض النظر عن الفكر السياسي او التوجهات او صدق تمثيل الشعب الذي يحملوه.

الملف السياسي الخارجي لا نريده بغير يد جلالة الملك عبدالله الثاني فنحن نثق تماما بادارة جلالته لهذا الملف فحكمته والاحترام الدولي الذي يتمتع به تحيد الاردن عن اخطر المخاطر وتحقق الامن والاستقرار والثقة الدولية.

المتبصر لاداء مجلس النواب يجد بان النواب السياسيين كانوا مجرد الوان مائية تزين خطابات المجلس ولكن مع رطوبة او بخار ماء تجدها تسوح وتموح وتضيع وسط زحام النواب الاخرين.

خطابنا السياسي القادم حول النواب يجب ان يأخذ بعدين هامين الاول: ما هم النواب الذين نريد والثاني ماذا نريد من النواب ان يفعلوا. وهنا نكون قد وصلنا لماهية المجلس القادم، فاذا استمرينا على نفس النهج ، فلن يخرج الا تكرارات مملة، وشخصيات تعتقد ان السياسة ترف وان تمثيل الشعب خرق للعادة، فقد تعودنا الكثير الكثير من النواب، ما ان تعلن النتائج يصبح بلون وطعم ورائحة اخرى، وبأهداف مغايرة لما قاله للناس، وفي هذا المعنى , فان الامر سيان اجراء الانتخابات الان أو تأجيلها.؟

وضع مبررات لاجراء الانتخابات بوقتها امر لا يجوز باعتبارها استحقاق دستوري، فالظروف التي مرت على الوطن اعتى واكبر من صفقة القرن التي يقف العالم ضدها وهي مرهونة باشخاص لديهم ملفات عقابية واستحقاقات محاكمية ،وهنا فالاردن ليس قشة في مهب الريح حتى نعتبر وجوديته مهددة كما يحاول البعض الترويج , فهو كيان له وجوده على المستوى المحلي والاقليمي والدولي وليس من السهولة التلاعب به وبالتالي الاردن مشهود لها بالاعتدال والتوازن والاحترام مما منحها التقدير لدى كل عواصم صنع القرار باعتباره دولة متميزة في المنطقة . .اما مبررات التأجيل فهي مجرد مبررات لا ترتقي لاعطائها اولوية ، فالاستمرار بتنفيذ البرنامج الاقتصادي واستحقاقات البنك الدولي , كلها قائمة ما دامت حقيقية بغض النظر عن نوعية مجلس النواب . هذا اذا صدقت الحكومة بحسن ادارة هذا الملف , اما اذا كانت الحكومة مهزوزة وغير واثقة مما قررت بحق المواطن الاردني فمن الطبيعي التخوف من مجلس ممكن ان يقول بعضه لا .

ما هو دور النواب القادمين او الحاليين بتغيير الواقع والدفاع عن وجودية الوطن من استحققات الصفقة المشأومة , ندرك نحن (وبمثل هذا القانون) سماته وطبيعته سلفا ، ونعرف قوته سلفا في توجيه الحكومة أو ممارسة ادنى صلاحياته كممثل للشعب.

تأجيل الانتخابات تعني شيئا واحدا ان الحكومة مرتاحة جدا لهذا المجلس وعلى توافقها معه , فالتأجيل يخدم الطرفين، فمن جهة يمدد للحكومة على الاقل سنتان اخريان , وبنفس الوقت سنة لمجلس النواب , وهذا امر محبب عند المجلسين.

فماذا نريد من البرلمان وكيف يجب ان يكون فالقاعدة العالمية تقول ( كيفما يكون القانون يكون النواب ) فهل نريد نوابا ام صورا لهم.