بدأت وزارة التربية والتعليم باستعادة نشوتها وأثر احيائها على يد رجالاتها المخلصين ، وأخذ المد يتضح جليا ، لتعود هيبتها تظهر شيئا لترفع رأسها شامخاً من جديد ، وتسترد صحتها وعافيتها المستمدة من عهود الرعيل الاول ، فقد بدت مظاهر مرحلة النهوض بالمنظومة التعليمية وانتشالها من أرضيتها الصعبة ، كانت قد ورثتها من تراكمات الماضي ، وبدأنا نسمع الكثير من الاجابات الشافية على لسان معالي وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي فيما يشغل الرأي العام حاليا بشأن مستقبل منظومتنا التعليمية التي اصيبت بالنُكوص جراء السياسات العبثية التي انتهجت وكانت منفذا للتغلغل ضمن مفاصل حياة المجتمع التربوي المترهل ، ما ادى الى خلخلة النظام التعليمي والأبتعاد عن مساعي تحسينه ومحاولة “كي” الوعي الجمعي لدى مجتمع التربية والتعليم بالصور المستعرة والتجهيل والإغراق في أتون وضع غير محمود مما جعل المنظومة التعليمية تعاني من جملة تحديات بنيوية ما اعتُقد عند عديمي الخبرة انها حلول ، فكان ذلك سبيلاً لعرقلة النهوض التعليمي ومنع تحقيق نموه لضمان الإبقاء على حالة الجمود الدائمة المرافقة لمسيرته ، مما خلق الأزمات الحادة التي خلفتها الشخصيات النامقة عديمة الخبرة التربوية ، ما جعل الكثير من الخبرات التربوية ترحل تاركة مناصبها للبحث عن ذواتها في بيئات تحتفي بها وتنميها خارج نطاق وزارة التربية والتعليم.

اعتقد اننا الان امام مرحلة جديدة فقد عاد الى وزارة التربية والتعليم من يفهم لغتها وقلنا ومنذ تسلم معالي الدكتور تيسير النعيمي ابن هذا التكوين العتيد اننا امام مرحلة جديدة ، ومتفاؤلون بشخصة ، فكانت اول خطواته الاعلان رسميا عن خططة النهضوية لانتشال نظامنا التعليمي مما الم به من وعكات صحية متتالية فقد عبر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا والذي لامس من خلاله الحقيقة والواقع وسط حضور إعلامي واسع ، حيث تناول العديد من القضايا التربوية حديث الساعة وخاصة في نظرته لمشروع وطني لتطوير التعليم ، وأهمية عملية صياغة ثقافة التغيير والتطوير في التعليم من خلال خطط منظومة التعليم الفاعلة ، وذلك في إطار النهج الاستراتيجي الذي سيتبناه ، موجهًا في هذا الصدد المعنيين الإسراع في تطبيق نظام جودة التعليم واعادة احيائه واصلاح الكثير من الاختلالات ، اضافة الى ما يتضمنه فكره التربوي من مبادرات وإجراءات سيتم تنفيذها تباعًا في إطار مشروع التطوير والتحديث المرتقب .

لقد تحدث معالي الوزير بلغة صريحة وواضحة عارضا اهم الحقائق والامكانات والتصورات خاصة فيما يتعلق بمعدل الإنفاق العام على التعليم العام في الاردن كنسبة مئوية من موازنة الحكومة ، والذي بلغ ١٢.٢٠ بالمئة ، فيما بلغ معدل الانفاق كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي نحو ٣.٨ بالمئة ، مؤكدا ان التعليم من القطاعات الحيوية التي كانت ولا تزال على سلم أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله واهتمامهما البالغ به ، ما يجعل طموحنا عالياً للاستمرار بالتطوير النوعي للتعليم ، مبينا في هذا السياق ان الاستثمار في التعليم وتطويره ينطلق من المستجدات والمتغيرات والمهارات المتنوعة التي يتطلبها سوق العمل ومستقبل الاجيال .

واشار الى ما كانت قد بدأت به وزارة التربية والتعليم منذ بداية عام ٢٠١٨ بوضع استراتيجية طموحة للاستثمار بالتعليم ، رافقها عدد من المشروعات والمبادرات والبرامج النوعية ، كان هدفها الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية الأردنية عبر التعليم وصولا إلى مستقبل واعد ، فانطلقت الخطة من ستة محاور اساسية ، تضمنت التعليم المبكر وتنمية الطفولة ، والوصول والمساواة في فرص التعليم واتاحتها للجميع ، ودعم النظام التعليمي من خلال بناء القدرات ، ووضع القواعد الأساسية السليمة لبناء السياسات في ضوء المؤشرات ، بالإضافة الى محور جودة مخرجات التعليم من حيث المدخلات والمخرجات وعملياته ، وقد شملت محاور الخطة ايضا ، الموارد البشرية وما يتعلق بها من تمكين المعلمين والاداريين وتدريبهم وتنميتهم مهنيا عبر نظام الرتب المرتبط بالأداء ، ونظام الحوافز ، بالإضافة إلى محور التعليم المهني الذي ما زال بحاجة إلى حوكمة جديدة ومراجعة شاملة وتطوير للسياسات والبرامج وآليات توجيه الطلبة وتشجيعهم للتوجه نحوه ، وإشراك القطاعات الإنتاجية في التخطيط لبرامجه المبنية على المهارات الوظيفية المطلوبة التي تعزز من فرص التشغيل .

لقد استعرض معالي الوزير وخلال المؤتمر الصحفي جملة من المؤشرات الاساسية لقطاع التعليم بالمملكة للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨، من أبرزها نسبة الالتحاق الاجمالية بالتعليم ما قبل المدرسي "كي جي ٢" والتي بلغت ٨٤ بالمئة، ونسبة الالتحاق الاجمالية بالتعليم الاساسي والتي بلغت ٩٨.٥ بالمئة، وكذلك نسبة الالتحاق الاجمالية بالتعليم الثانوي والتي بلغت ٨٠ بالمئة، ونسبة الالتحاق بالتعليم المهني 3ر12 بالمئة والتي تستهدف الخطة الاستراتيجية للوزارة رفعها الى معدلات اكبر ، كما وأظهرت المؤشرات ، أن نسبة المدارس الحكومية المملوكة تشكل ٨٠ بالمئة من المدارس بالمملكة، فيما تشكل المدارس المستأجرة ما نسبته ٢٠ بالمئة يلتحق فيها نحو ٩ بالمئة من اجمالي طلبة المدارس، في حين ان ما نسبته ١٩ بالمئة من المدارس الحكومية يعمل بنظام الفترتين، ويلتحق بها ٢٥ بالمئة من الطلبة.

لقد لفت الوزير الانتباه الى نتائج طلبة الاردن في دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة "بيزا" ٢٠١٨ حيث لوحظ زيادة في متوسط علاماتهم بمبحثي العلوم والرياضيات بمعدل ٢٠ درجة لكل مبحث، وزيادة بمقدار ١١ نقطة في متوسط ادائهم في القرائية، فيما اظهار تقدم الاردن بمعدل ١٨ رتبة في العلوم و٧ رتب في الرياضيات و١٠ رتب في القرائية ، وبذلك فإن الاردن كان اول دولة من ضمن ٦ دول فقط في العالم التي اظهرت تحسنا في العلوم بحسب نتائج الدراسة، وجاء في المرتبة الثالثة ضمن ١٣ دولة اظهرت تحسنا في الرياضيات، فيما نقصت علامة واحدة فقط بالمهارات القرائية ليكون ضمن الدول الاربعة في العالم التي اظهرت تحسنا في هذا المجال.

كما واشارت النتائج التحليلية للدراسة ، إلى أن أعلى ٤٠ بالمئة من معلمينا على مقياس التحفيز القرائي، جاء اداء طلبتهم في اختبار "بيزا" أعلى بمعدل عامين دراسيين مقارنة مع أدنى ٤٠ بالمئة من المعلمين على مقياس التحفيز القرائي، مؤكدا اهمية العوامل المرتبطة بالطالب كونها تصنع تقدمه الحقيقي وثقته بنفسه، وقدراته على التعلم، وشعوره بالأمان اثناء التعلم، وان جميع هذه العوامل مرتبطة بدور المعلم الذي يعتبر حجز الزاوية في اي نطام تعليمي وهو الذي يشعر الطالب بالثقة في تعلمه والمسؤول عن تعلمه ، فشكلت هذه النتائج تحديا للوزارة للبناء عليها، وبما يضمن استمرار ارتفاع وتحسن اداء الطلبة، معتبرا ان اداء الطلبة في الدراسة لعام ٢٠١٨ كان افضل من نظرائهم في عام ٢٠١٥ بمقدار ثلثي عام دراسي.

لقد كان الوزير واقعيا في سرد الحقائق والمعلومات المتوفرة عن الواقع بشفافية واضحة ، واضعا الرأي العام في صورة حقيقة الوضع التكويني لوزارة التربية والتعليم ، فقد تطرق الى كلفة الطالب في العملية التعليمية حيث بين ان الوزارة اجرت اخيرا ولأول مرة دراسة لحساب كلفة الطالب على مستوى المدرسة الواحدة في مدارس الوزارة وتم ربطها بعدد الطلبة في كل مدرسة، مبينا ان الهدف من الدراسة هو ايجاد سياسات التطوير والتحديث ، حيث إن نتائج الدراسة اظهرت ، انه كلما قل عدد الطلبة في المدرسة مقارنة بحجم المدرسة، قل مستوى تعلمهم وزادت كلفتهم، في حين أظهرت تحسن مستوى تعلم الطلبة واصبح اداؤهم افضل كلما زاد عددهم في المدرسة، معللا ذلك بارتفاع الاداء للمعلمين في المدارس الكبيرة واستقرار الهيئات التدريسية فيها ، وتوفر كامل مصادر وموارد التعلم.

لقد اظهر الوزير نتائج دراسات وتقارير تقدر تكلفة الطالب في المدارس التي تقل عن ١٠٠ طالب ب١٣٧٩ دينارا ، في حين تبلغ ٤٣٠ دينارا للطالب في المدارس التي يوجد فيها اكثر من ١٠٠٠ طالب، معتبرا وجود ٤٠ طالبا في الشعبة الصفية الواحدة، لا يؤثر سلبا على نوعية التعليم، ذلك ان العامل الحاسم في هذا الموضوع هو كيفية ادارة الموقف التعلمي داخل الغرفة الصفية.

اما فيما يتعلق بمرحلة رياض الاطفال ، فقد اشار الوزير ، إلى الهدف الوطني بقبول جميع الاطفال بعمر خمس سنوات في المرحلة الثانية من التعليم ما قبل المدرسي "كي جي ٢" في العام المقبل، بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية والاهلية حيث إن مرحلة الطفولة المبكرة تحظى بقدر كبير من الاهتمام في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ما يؤكد أهمية الاستثمار بها، وبما يحقق عائدا اقتصاديا كبيرا على المدى الطويل، ذلك ان إنفاق دينار واحد في مرحلة الطفولة المبكرة، يعود على الناتج المحلي بعشرة اضعاف.

كما اشار الوزير الى ان التعليم المبكر يحقق العدالة الاجتماعية ، ويضيق من الفجوة في التحصيل العلمي ، ويحسن من مستوى واداء الطلبة في مراحل التعليم اللاحقة، مبينا ان نتائج دراسة "بيزا" الدولية، اظهرت ان الطالب الحاصل على تعليم اساسي يفوق أداؤه أداء الطالب العادي بـ ٢٠ نقطة، وان ضمان جودة تطوير السياسات التشريعية في المراحل الالزامية يسهم ايضا في نهضة التعليم بمختلف جوانبه ، ومن المتوقع ان تتسلم الوزارة بداية العام الدراسي المقبل ٧٥ روضة جديدة، بعد ان تسلمت هذا العام ٦٥ روضة، حيث ان الوزارة تعمل على تطوير مناهج رياض الاطفال بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج.

لقد اكد الوزير سعي وزارة التربية والتعليم الى توفير بيئة وبنية دراسية ملائمة للطلبة ، وذاك يشكل تحديا امام الوزارة التي تعمل بشكل مستمر على التوسع في الابنية المدرسية وانشاء المدارس الجديدة، واجراء الصيانة للمدارس، لافتا إلى منهجية جديدة ستتبعها الوزارة في هذا الاطار.

لقد سعت وزارة التربية الى ايلاء أهمية خاصة لتعزيز شعور الانتماء في نفوس الطلبة لمدارسهم، عبر جعل المدرسة اكثر جذبا لطلبتها، بالاشارة في هذا الاطار لنتائج الدراسة التحليلية عقب اعلان نتائج "بيزا"، والتي بينت ان اعلى ٤٠ بالمئة من الطلبة على مقياس الشعور بالانتماء لمدارسهم، كان اداؤهم في الاختبار أعلى من زملائهم في أدنى ٤٠ بالمئة من المقياس بما يعادل ايضا عامين دراسيين كاملين ، حيث تتطلع الوزارة للمدرسة وفق المنهجية الجديدة، كمنشأة تتوافر فيها عناصر الامن والسلامة، في الوقت الذي عملت فيه على اعداد سجل للمخاطر في المدارس ورصد انواعها الانشائية والسلوكية من خلال مسح لكافة المدارس أجرته فرق هندسية وتربوية متخصصة.

لا احد ينكر مجمل تراكمات الأخطار والتحديات في التي تواجه المدارس ، وسط تعرض بعضها للإهمال ، وعدم الشعور بالمسؤولية والانتماء لها ، ما يؤثر على العمر التشغيلي للمدارس وارتفاع كلف صيانتها ، لذلك عمدت الوزارة وضمن خطتها الى وضع عدد من الاولويات لإزالة الاخطار التي تهدد سلامة الطلبة من خلال اخلاء بعض المدارس وإزالة الاسوار القديمة ، والحاجة لحملة توعوية إعلامية، ووطنية شاملة للمحافظة على المدارس بشكل خاص، والمرافق العامة بشكل عام.

اما من باب توفير بيئة صحية امنة ونظيفة فقد عمدت الوزارة الى البحث عن بدائل لعملية النظافة والحراسة للمدارس، وتعمل على تقييم تجربتين في هذا المجال في كل من سحاب ولواء الطيبة والوسطية ، مبينا ان الوزارة وجهت الادارات المدرسية للإنفاق على اعمال النظافة من موازنة المدارس، بعد ان عدلت التعليمات بهذا الشأن.

اما بالنسبة للابنية المدرسية فقد استعرض الوزير إنجازات خلال ال ٢٠ سنة الماضية فقد انشأت الوزارة ١٢٠٠ مدرسة ، وتعمل على إنشاء ٦٠ مدرسة كل عام في ظل حاجتها لنحو ٦٠٠ مدرسة، في الوقت الذي ١ جاهدة للتخلص من المباني المستأجرة منذ مؤتمر التطوير التربوي الاول عام ١٩٨٧، مع الاخذ بالاعتبار موجات اللجوء التي تعرض لها الاردن خلال السنوات الماضية، واضطرت الوزارة للتوجه نحو المدارس المستأجرة، وتحويل بعض المدارس للعمل بنظام الفترتين، حيث تستقبل المدارس الأردنية طلبة من نحو ١٠٠ جنسية.

إن حاجة الوزارة اصبحت ملحة لمراجعة الأداء ووضع اطار جديد للجودة والمساءلة والتقييم المدرسي ، بحيث يتضمن تصنيفا معلنا للمدارس الحكومية والخاصة ، مبني على المحاور الاربعة الاساسية للتقييم ، بحيث تكون الغاية من التصنيف هو إيجاد مناخ تنافسي بين المدارس للارتقاء بجودة التعليم ، حيث تتعلق محاور التقييم ، بالقيادة التعليمية للمدرسة، والتعلم والتعليم ، وتعلم واداء الطلبة، وعلاقة المدرسة بالمجتمع المحلي، على ان كل محور منها مرتبط بمجموعة واسعة من المؤشرات الموضوعية ووفق دلائل مثبتة ، مع الاشارة إلى أن فرق الجودة في الوزارة بدأت بزيارة المدارس الحكومية لغايات التقييم ، فيما ستبدأ اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل بزيارات التقييم للمدارس الخاصة ، مبينا ان الدورة التقييمية لجميع المدارس ستكون كل ٣ سنوات للمدرسة واحدة ، اما المدارس التي يتم تصنيفها ضعيفة فستكون الدورة التقييمية لها سنوية من اجل التطوير والتحسين المدرسي ، وتبدأ عملية التقييم من المدرسة نفسها وفق دليل الجودة المدرسية ، يلي ذلك تقييم فريق وحدة الجودة والمساءلة بالوزارة من خلال قضاء ٤ إلى ٥ أيام في المدرسة، يلتقي خلالها الطلبة ويستمع إلى آرائهم ، ويحضر جانبا من الحصص الدراسية فيها ، ويتفقد مرافقها ويطلع على سجلاتها ، كما وتشمل مهام الفريق معاينة نماذج لأداء الطلبة في الاختبارات الوطنية التي تجريها الوزارة وعلاماتهم ، ويكلف الفريق بعد ذلك باعداد تقرير تقييمي يتضمن تقديرات للمدرسة على كل محور من المحاور السابقة ، بالإضافة إلى التصنيف العام لها ، وسيتم نشر هذا التقرير التقييمي على الموقع الإلكتروني للوزارة اعتبارا من العام الدراسي المقبل لتمكين اولياء الامور من الاطلاع عليها واختيار المدارس المناسبة لأبنائهم .

اما بالنسبة للمدارس الخاصة ، فقد اكد الوزير ان الوزارة لا تسعى للسيطرة على المدارس الخاصة كما يدعي البعض ، وانما تتعامل معها كشريك مهم في رفع سوية التعليم ، ويشكل الكثير منها قصة نجاح للنظام التعليمي الاردني ، مشيرا في هذا الاطار إلى بعض التحديات والمشاكل التي تعمل الوزارة على متابعتها والتعامل معها مؤكدا إن موضوع رفع الرسوم المدرسية ، محكوم بنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية ، والذي ربط زيادة الرسوم بمعدل التضخم ، وللعلم ان الوزارة أوقفت العام الدراسي الحالي تجديد ترخيص ٢٠ مدرسة بسبب رفعها للرسوم دون مبرر، وتم منحها مهلة لتصويب اوضاعها ، وسيتم التدرج بالعقوبات بحقها بعكس ذلك.

اما فيما بتعلق بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، فقد اكد الوزير انه لا تغيير هذا العام على الدورة الواحدة للامتحان وطبيعته وآلية احتساب العلامات والمعدل العام الطالب وتوزيع العلامات وأوازن المواد عن العام الماضي ، موضحا أن الوزارة ستعلن خلال الشهر الحالي مقترحين لبرنامج امتحان التوجيهي ، واستفتاء الطلبة بشأنهما، وبما يمكن الطلبة من الاستعداد الجيد للامتحان وتنظيم اوقاتهم وإعداد خطتهم الدراسية ، كما ستعقد الوزارة هذا العام امتحانا محوسبا لطلبة التوجيهي في الدورة المقبلة لمادة الحاسوب ، ومبحثا آخر سيعلن عنه في وقت لاحق بعد مناقشته بشكل مكثف من قبل لجنة الامتحان العام في الوزارة ، والكشف عن دراسة جادة تجريها الوزارة لمضاعفة حجم الاختبارات المحوسبة في العام الدراسي المقبل ، بعد تهيئة البنية التحتية اللازمة.

اما بالنسبة للدورة التكميلية للتوجيهي ، فتوقع الوزير ، عدم تمكن الوزارة هذا العام من عقد هذه الدورة بشكل مباشر بعد إعلان نتائج الامتحان العامة ، نتيجة لتأخر التقويم المدرسي بسبب اضراب المعلمين، مشيرا إلى ان الوزارة بحاجة إلى ٤٥ يوما منذ بدء اول امتحان في الدورة العامة وحتى إعلان النتائج والمتوقع في منتصف شهر آب المقبل ، في ظل الحاجة للإعداد الجيد للدورة التكميلية وضمان استعداد امثل للطلبة لها باعتبار هذه الدورة فرصة لاستكمال متطلبات النجاح وليس لغايات رفع المعدل فقط ، حيث تتجه الوزارة ، إلى اجراء استفتاء للطلبة حول موعد الدورة التكميلية عبر موقعها الإلكتروني لاستطلاع آراء الطلبة حول الموعد المناسب لإجرائها.

اما في مجال التعليم المهني ، فقد اكد الوزير أن الوزارة بصدد دراسة واقع هذا القطاع ، وايلائه جل الاهتمام من خلال إعادة النظر بالمنظومة التعليمية التي من شأنها ان تعزز توجيه ميول الطلبة في مراحل مبكرة من عمرهم ، حيث ان الوزارة اعدت ورقة عمل متكاملة ، حول كيفية التحاق الطلبة بمسار التعليم المهني، بعد رصد تجارب عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال ، مبينا ان الاردن يكاد يكون الدولة الوحيدة التي يوجد بها التعليم الثانوي في سنتين دراسيتين فقط ، حيث يعد ذلك غير كافٍ لاكتشاف ميول الطلبة وقدراتهم في وقت مبكر ، وقد بين الوزير أن سلسة من الحوارات أجرتها الوزارة مع المتخصصين من ذوي الخبرة في التعليم المهني بالجامعات والمعاهد والمؤسسات الوطنية ، خلُصت إلى الحاجة لتقييم ميول الطالب المهنية منذ الصف السادس الاساسي، والعمل مع الاهالي لاتخاذ القرار المناسب بشأن حياته العملية والعلمية عند الصف التاسع ، حيث ان الحكومة جادة في السير بتوجيه الطلبة نحو المسار المهني، مشيرا إلى ان نتائج الدراسات تؤكد أهمية ان تكون عملية التشعيب للطلبة من الصف التاسع وليس العاشر، على ان يبقى التعليم الالزامي عشرة سنوات متتالية.

لقد اشار وزير التربية والتعليم إلى الاستراتيجية الوطنية العشرية للتعليم العام ٢٠٢٠ / ٢٠٣٠ التي اطلقتها الوزارة اخيرا بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان الحق في التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تأهيل الكوادر التعليمية العاملة، ومواءمة المناهج بأشكال ميسرة، وكذلك تهيئة مباني ومرافق المدارس، وصولا لمنظومة تعليمية تستوعب التنوع والاختلاف وتلبي متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والبرامج التعليمية على أساس من المساواة مع الآخرين ، وستعمل الوزاره على رفع أعداد الطلبة الملتحقين ببرنامج التعليم الدامج بمقدار ١٠٠ طالب ليصبح عددهم ٢١ ألفا في المدارس، مؤكدا التزام الوزارة المطلق بتنفيذ بنود الاستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق والخدمات التعليمية كغيرهم من الطلبة من غير ذوي الإعاقة، ضمن مجتمع مدرسي يحترم حقوق الإنسان والقيم المنبثقة عنها ويتقبل التنوع والاختلاف.
وفق الله الجميع لخدمة منظومتنا التعليمية والاخذ بيدهم للنهوض بها لتبقى الانموذج الافضل في المنطقة .

والله المستعان