عمون - كتب محرر الشؤون المحلية - إلى أين تتجه بوصلة الاستحقاقات الدستورية في البلاد ..؟

السيناريوهات أمام مستويين من الرأي أولهما تأجيل إجراء الانتخابات لمدة عام واستمرار حكومة الدكتور عمر الرزاز والثاني إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الثلث الأخير من العام الحالي واستقالة الحكومة..

السيناريو الأول مبرراته حسب مصادر مقربة من صنع القرار أن أمام الحكومة برنامج مبرمج لخدمة الاقتصاد الوطني وعليها استكماله وعدم وجود رئيس جديد بكلفة جديدة ممكن أن يستوعب البرنامج المقرر الذي بدأه الرئيس الرزاز في موضوع الحزم خاصة..

ناهيك عن أن مخرجات البرلمان الجديد ستكون نسخة كربونية عن المجلس الحالي بصيغته غير المرضي عنها شعبيًا ما ينذر بعودة الأغلبية منه إلى العبدلي أو أن تكون المخرجات بعكس التوقعات فيصعب إيجاد مجلس مدجن سياسيًا متوافق مع رؤى الحكومة - أي حكومة -..

أما الرأي الآخر فيرى أن لا مبرر إطلاقًا لتأجيل الانتخابات وإبقاء الحكومة من باب أن الاستحقاق الدستوري الطبيعي أولى من غيره وأن التغيير سنة حميدة وأن لا ظروف سياسية تبرر التأجيل ضارباً المثل في اننا اجرينا انتخابات وجارتنا الملاصقة في حرب..

كما أن الرأي يرى في التأجيل مخاطر الظروف المقبلة دون الإشارة إليها خاصة في ظل الظروف المحيطة بصفقة القرن وتداعيات فوز نتنياهو وترامب لسنوات جديدة وانعكاس ذلك على الداخل الأردني.

يتبنى وجهة النظر الأولى أمنيون كما يبدو فيما يرى سياسيون أن السيناريو الثاني هو الأسلم للنظام والبلد مهما كانت نتائجه..

صاحب القرار يرى أن من المبكر التفكير بأحد الحلين قبل الانتهاء من الدورة النيابية القائمة وأن الإجابة على ذلك ستكون بعد قراءة خارطة طريق المنطقة التي يصعب معرفة خطوط الطول والعرض فيها إلا بعد التشاور مع الأشقاء والحلفاء خاصة في ظل الضبابية التي تسود أجواء مابعد إعلان ترامب الأخير ومخرجات العملية السياسية..