بات من حكم المؤكد ، ضرورة تبني وزارة التربية والتعليم برنامج تقييم للارتقاء بعمل المدارس الخاصة وتقييم عملها وفقا لمعايير ومؤشرات خاصة ، واعلان نتائجه في وسائل الاعلام المحلية للمدارس الاكثر حصولا على معايير مطابقة لعملها المتميز، والجيد جداً، والجيد، والمقبول والضعيف، والضعيف جداً، وتعيين مفتشين ومدربين للتفتيش على المدارس وتقييمها حسب المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.

واعتادت دول العالم المتحضرة ، وضع معايير وأسس تلتزم بها المدارس الخاصة ، ولإنشاء مدرسة خاصة هناك عدة اشتراطات للأبنية التعليمية أولها المساحة والمكان ، وجودة البناء ، والملاعب ، والمرافق التابعة والمناهج، والكادر الوظيفي، وتوفير بيئة امنة وسالمة للطلاب وقاعات ذكية ، ومطابقه تماما للنهج الحكومي.

هناك تجاوزات ومخالفات قانونية تستوجب الوقوف عندها وبحثها، لا سيما التعيين بعقود وهمية ، تجاهل حقوق المعلمين وعلاواتهم وحوافزهم، والكادر الاداري والفني الى جانبهم، على النقيض ما معمول به لدى وزارة التربية والتعليم.

هذه الممارسات انعككست سلبا على اداء وسمعة بعضها واعتبرت غير جاذبة للعمل والاستقرار الوظيفي، والتعليمي، مقابل ما تمتع به مدارس خاصة اخرى بمستوى عالمي ، ومرموق في مخرجاتها التعليمية ، واحترام حقوق طلبتها ،
والعاملين بها ، وفق رسالة التعليم وقدسيته.

وكما هو معروف التعليم في المملكة من القطاعات الحيوية والواعدة والمحافظة على ديمومتها وسمعتها بكل مستوياته المدرسية والجامعية والعالي ، تستوجب الحزم ، والدولة حريصة ، للاستمرار بالتطوير النوعي للتعليم والاستثماربه ، انطلاقا من المهارات والاحتياجات المتنوعة التي يتطلبها سوق العمل والسوق الخارجي.

غياب الهدف الاسمى للتعليم ، وحصر بعض تلك المدارس نفسها في - النفس التجاري- بعيدا عن جودته، ونوعيته، والأخذ باسباب نجاحه وتقدمه، أسهم بنتاجات غير مقبولة على ارض الواقع، دون الاعتبار لجودة مخرجات التعليم والتربية.

وعودة الى قرار وزارة التربية والتعليم ، فقد جاء حكما بمكانه الصحيح ، بعدما وضعت الوزارة يدها على الجرح واستشعرت القضية ، لا سيما خطوات رفع الرسوم المدرسية دون الاعتبار للوضع العام للمواطنيين.

خلاصة القول : ان الأمر يستوجب من الوزارة وضع اسس ومعايير ومحاور ومؤشرات لتراخيص وعمل المدارس الخاصة ، وقواعد أساسية ومراقبة، تراعي الرسوم ، والمناهج ، وحقوق العاملين ورواتبهم ، خاصة المعلمين ونظام الحوافز، ما يعود بدعم النظام التعليمي ، وازدهاره والبناء على المدخلات والمخرجات وعملياته ، ومراجعة شاملة ، تطويرا للسياسات والبرامج وآليات العمل التي تعزز من رسالة التعليم والنهج الوطني ، وهذه مسالة تحديا أخرى للوزارة يجب حلها.