نشأت فكرة وجود البلديات في التجمعات السكانية والمدن والقرى الاردنية منذ نهاية القرن التاسع عشر ابان حكم الدولة العثمانية للبلاد العربية وكانت نواة أول بلدية في مدينة اربد حيث جرى تعيين محمد الخصاونة كأول رئيس بلدية في العام 1880 م.

وكان دور البلدية يضطلع بالاشراف على اعمال الانشاءات والبنية التحتية والنقل والمرور والمياه والاوزان والمقاييس (الاسواق) وفي مرحلة لاحقة في عهد المملكة الحديث التعليم والمدارس حيث كانت البلديات الى وقت قريب تستملك الاراضي لبناء المدارس او تستأجر المدارس كما هو الحال ايضا بالنسبة لتوفير الاراضي المناسبة للمدافن ورعايتها.

ومن هنا يظهر جليا دور البلدية كلبنة اساسية في تنمية وتطوير المجتمعات المحلية بالاشتراك والتكامل مع العمل والجهد الحكومي.

وكانت موارد البلديات وما زالت تعتمد بشكل اساسي على الرسوم والضرائب المتحصلة من المواطنين سكان المجتمع المحلي في المنطقة الجغرافية ضمن حدود التنظيم للبلدية.

ولا يفوتني ان اسجل للحكومات المتعاقبة دعمها لكثير ان لم يكن جميع البلديات في فترات متفرقة خلال تعثرها المالي والاداري احيانا ومنعا لافلاسها احيانا من خلال انشاء بنك تنمية المدن والقرى وتوفير المنح والقروض وافكار المشاريع الانتاجية ايضا.

وتطورت مهام وواجبات البلديات في المملكة الاردنية الهاشمية خلال فترة حكم المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه تطورا هائلا وملموسا واستمر ذلك خلال عهد الملك عبدالله الثاني حفظه الله. وقد اعتمد اداء البلديات التي كان عددها لغاية العام 2001 حوالي 328 بلديه واصبحت بموجب عملية دمج البلديات ( على نمط البلديات التركيه) حوالي 100 بلديه اعتمد بشكل اساسي على اداء الاشخاص ( رئيس واعضاء المجلس البلدي) وليس على النمط المؤسسي ومراعاة الانظمه والتعليمات والتشريعات وذلك بسبب مراعاة مصالح بعض المواطنين والقواعد الانتخابيه سواء كان ذلك سلبا او ايجابا.
والشيء بالشيء يذكر, كان اداء معظم المجالس البلديه المعينه خلال فترة بداية دمج البلديات افضل بكثير من اداء كثير من المجالس المنتخبه وذلك لعوامل كثيره لايتسع المقام والمقال لذكرها هنا جميعا مع التأكيد على العامل الديموغرافي. يناط بالبلديات دور كبير ومهم في تنظيم الموازين والاسواق والنشاط التجاري في محيطها وتنمية المجتمع المحلي الذي هدفه دائما الانسان وخصوصا الطبقه الفقيره منه. من هنا لابد للبلديات ان تقوم بواجبها في كل انحاء البلاد شمالا وجنوبا شرقا وغربا بتوفير الاراضي المناسبه وتأجيرها باسعار رمزيه وتشجيعيه لاصحاب الدخول البسيطه وتنظيمها والاشراف عليها وبالتالي توفير كثير من السلع التموينيه من خضار وفاكهه وغيرها للمواطن باسعار معقوله.
حبذا ايضا لو تقوم البلديات بتبني فكرة الاسواق الشعبيه الاسبوعيه الدائمه وليست الموسميه (شهر رمضان) كما هو الحال في كقير من بلدان العالم المتحضر ومنها تركيا التي نجحت في هذا المجال وبتشجيع ودعم حكومي. ففي جميع المدن والقرى التركيه هناك سوق شعبي يسمى البازار يتم تنظيمه لمرة او لمرتين اسبوعيا في مكان معروف وثابت في كل حي بمنطقه مغلقه او مكشوفه وتتوفر فيه جميع اصناف الاطعمه والملابس وغيرها باسعار معقوله وبجوده عاليه.
وفي مدننا وقرانا يتم تنظيم البسطات والاسواق الشعبيه على الارصفه والاطاريف في كثير من الاحيان مع الاسف بطريقه عشوائيه وغير منظمه من خلال شن حملات على اصحابها في اطار لجان السلامة العامه والصحه في البلديات والمحافظات بحجة اعاقة حركة السير والمرور واغلاق الطرق. والسؤال المهم هنا هل وفرت هذه اللجان والبلديات البديل من مكان مناسب وتحويل بعض الطرق الفرعيه الى اتجاه واحد للسير لكي يستطيع اصحاب هذه البسطات التمكن من توفير عيشة الكفاف له ولابنائه ولكي ننأى به عن طرق سلبيه اخرى للحصول على المال ربما تجر ويلات وحسرات على المجتمع احيانا.
اليوم نحن بحاجه كما اوعز جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله كوطن ومواطن الى نقلة نوعيه في العمل البلدي وتحقيق انجازات حقيقيه على ارض الواقع للوصول الى مفهوم التنميه والتشغيل المناط بالبلديات جنبا الى جنب مع الحكومات وانطلاقا من المسؤولية الكبيره التي تقع عليهما معا. واستذكر هنا الرعايه الملكيه الساميه لمؤتمر البلديات في العام الماضي. واعتقد بأن ذلك يتطلب رقابه حقيقيه وتنظيم صحيح لادوار تلك البلديات في المستقبل القريب بالاضافة الى تأهيل بعض الكوادر البشريه العاملة فيها.

*الدكتور المهندس عمر محمد القضاه
هندسة النقل والمواصلات