بداية، ارى ان الاعلان عن ما أطلق عليه "صفقة العصر" هو حدث استراتيجي مفصلي وتاريخي، جرى العمل عليه في اطار مؤسسي امريكي اسرائيلي بدعم منظمات صهيونية لها ثقل ورؤى في هذا المجال، وتم كل ذلك بدقة متناهية من ثمانين صفحة وخرائط مرفقة، وعندما توفرت الان الظروف الدولية والاقليمية والمصالح العليا لكلا "الدولتين" الامريكية والاسرائيلية جرى الاعلان عنها على هذا النحو، وهو استكمال واتمام عملي فعلي ودقيق لوعد بلفور الذي ينص:

"تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن قوميّ للشعب اليهوديّ، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر".

دققوا في النص جيدا ودقة في الكلمات وما اعلن الان من صفقة العصر..

ما يقال في بعض التحليلات من دوافع تتعلق بالانتخابات الاسرائيلية والامريكية، او مصلحة ومشاكل بنيامين نتنياهو وعزل الرئيس ترامب هو تسطيح لامر جلل خطير، يقصد منه ليس انهاء فلسطين على الخارطة وحسب، بل تصفية القضية الفلسطينية برمتها؛ استراتيجيا وتاريخيا وسياسيا وقانونيا ودوليا..، وكل ما يتعلق بمجريات هذه القضية من ملفات سواء ملفات الحل النهائي وما سبقها وما تلاها من تفاصيل ومعاهدات ولغاية الان..

لن اذهب تفصيلا في عمق الخطورة الذي جرى وصفه كثيرا ومعمقا، ولكنني ساثبت هنا راي ساسة ارى فيهم الخبرة ورجال دولة سبق وتولوا رئاسة الحكومات الاردنية ويعتد بارائهم؛

الاول، رئيس الوزراء الاسبق عبدالكريم الكباريتي الذي تحدث عن “صفقة العصر” والدور الأردني ونشرت اقواله واصفا: "الفلسطينيون في ظل الصفقة “هنود حمر” في مستوطنة وتفريغهم من الضفة قادم.. وترامب يقدّم للأردن “رشوة رخيصة” في صفقته العقارية.."

والثاني، رئيس الوزراء الاسبق عون الخصاونة في تصريحات حول الصفقة:
" خطأ السلطة الفلسطينية المفاوضة على الحدود
وترك الأرض..و ترامب ونتنياهو دفنا القانون الدولي
، ، فلسطين ليست للبيع ولنتذكر النموذج الأفغاني في خطط واشنطن الاقتصادية.. وعلى المناصرين للقضية فعلاً البدء بالأفعال مقابل الفعل الذي تقوم به الإدارة الامريكية والإسرائيليون.. وإعلان واشنطن لم يزد على كونه جنازة لدفن خيار حل الدولتين الذي كان وهماً أصلا/" نقلا عن " رأي اليوم اللندنية".

ان الاحتجاجات والمطالبات بالغاء معاهدات "السلام" هو تسطيح آخر وتسجيل مواقف واختيار الاسهل للهتافات والشعارات لمضامين لم تعد قائمة ولم تعد تلقى اي اهتمام او قيمة لدى الطرف الاسرائيلي، لان اعلان "صفقة العصر" الغى بل نسف حكما ما سبقها من معاهدات "السلام" لانها هي من بدات بالغاء ملفات الحل النهائي واوجدت واقعا مخالفا، ولتناقضها في المضامين والنتائج وتضاربها مع الواقع الذي فرضته تلك المعاهدات واستخفافها في ابعاد سياسية وانسانية ودولية وحق تقرير المصير للفلسطينيين..

لم ترقى ردود الفعل اعلاه للخطر الداهم على الاردن، والذي جاءت الصفقة لتخبرنا ان الحل سيكون على حساب الاردن، الا من ثلاثة مواقف؛
الاول ، جلالة الملك حين اعلن مسبقا "كلا للتوطين كلا للوطن البديل والقدس خط احمر"
الثاني ، مجلس الاعيان حين عقد جلسة واصدر بيانا رافضا التوطين واكد عل عودة اللاجئين.."
الثالث؛ الموقف الثابت الحاسم الذي اعلنه رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز عبر تصريح ومقابلة ايضا مع فضائية المملكة اكد فيها على عودة اللاجئين ورفض التوطين والوطن البديل مؤكدا على مواقف الملك في ذلك، لافتا الى اؤلئك الذين لهم ارتباطات واحاديث تخدم اسرائيل والصفقة وتخالف الثوابت التي اعلن عنها، بل طالب بمحاسبتهم..

الملفت، ان رئيس السلطة الفلسطينية في كلمته في اجتماع الجامعة العربية، مر مرورا سريعا وملفتا عندما ذكر شرط عدم عودة اللاجئين وتوطينهم في اماكن تواجدهم ؟! في حين انه توقف مطولا عند حديثه في الشروط الاخرى، وكان ذلك لافتا للمحللين والمراقبين، واوجس هاجسا قويا بان هذا الامر "توطين اللاجئين" قد وافق واقر به على غرار على اقراره وموافقته بنزع سلاح دولته...؟!

ان الامر جد خطير، ولعله الخطر الاعظم الذي نشهده في عصرنا، حين تؤخذ فلسطين بالامر الواقع وتصبح دولة يهودية الا من كنتونان مشروطة بدون سيادة..

هذا الامر الواقع يشعرنا بالخطر والمجهول في الاردن، بل نراه امامنا بفرض الامر الواقع على الاردن كما فرض على فلسطين ايضا، بفرض التوطين والوطن البديل، والامر يحتاج الى اجراء عملي فعلي يبدأ باقرار قانون فك الارتباط مع الضفة، اضافة الى ايجاد سبل اخرى وتشريعات عملية لحماية الاردن وفلسطين من صفقة اصبحت واضحة، ولا تلقي بالا ولا اي اعتبار للخطر الداهم والدمار القادم الذي يترتب عليه، والذي لن ينجوا منه احد..