عمون - قال نائب رئيس جامعة الاميرة سمية الدكتور عرفات عوجان ان مختبر التحقيقات الجنائية الرقمية فيها يعتبر الأول من نوعه في الاردن والاقليم.

واضاف أن انشاء المختبر منذ عام، يهدف الى نشر الوعي بالجرائم الالكترونية وتوعية الفئات المختلفة بها، ومحاذير استخدامها لدى الطلبة، في ظل التطور الكبير للتكنولوجيا، والمخاطر التي ينطوي عليها استخدام تطبيقاتها في مختلف المجالات، خاصة السرقات والقرصنة والاعتداء على الخصوصيات والأنظمة المالية والأمنية.

وقال عوجان، ان المركز أنشئ وفق احدث التقنيات والبرمجيات والمواصفات العالمية، مبينا ان انشائه جاء ايضا في اطار متطلبات العمل الميداني لعدد من البرامج الدراسية التي تنفرد فيها الجامعة على مستوى المنطقة، ومن أهمها برنامج الماجستير في الجرائم الالكترونية والأمن السيبراني.

وأكد ان هناك توجها عالميا نحو اكتشاف الجرائم الالكترونية ليس بعد حدوثها، فحسب وإنما قبل حدوثها، والتعرف على الأدلة الرقمية التي تثبت وقوع الجريمة.

وكشف عن ان الجامعة بصدد اطلاق برنامج الدبلوم في الأمن السيبراني الذي يعد الاول من نوعه محليا الشهر الحالي والمعتمد عالميا، بالتعاون مع جامعة أريزونا الأميركية، إحدى الجامعات المعتمدة في الأمن السيبراني، مشيرا الى ان المشاركة في البرنامج متاحة لجميع الراغبين.

ويهدف البرنامج بحسب الدكتور عرفات، الى العمل على تمكين المشاركين من بناء أنظمة الحماية كاستخدام بصمة العيون وكيفية المحافظة على الأنظمة من خطر الاختراقات، واكتشاف واسترجاع الأدلة الرقمية الجرمية حتى بعد حذفها بوقت طويل او تعرض الأجهزة المحتوية عليها للتلف او الاحتراق.

وأوضح ان المركز، الذي بلغت تكلفة انشائه نحو 100 الف دينار، نفذ منذ تشغيله عشرات المحاضرات والدورات التدريبية لأكثر من مئتي طالب ومتدرب لرفع كفاءتهم وقدراتهم، خاصة في برنامجي الماجستير لهندسة أمن الشبكات وأمن نظم المعلومات والجرائم الرقمية، اضافة الى عقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في الأدلة الإلكترونية والتحقيقات الإلكترونية.

وأشار إلى أن هذا المختبر الوطني، بالرغم من وجوده في الجامعة، إلا أن خدماته متاحة لأي جهة قد تحتاجها، إذ تم عقد الدورات التدريبية وورشات العمل للمؤسسات الوطنية بشكل مجاني، فيما تم تدريب عدد من المدربين والمتخصصين من عدة دول أجنبية.

وأوضح ان برنامج الماجستير للجرائم الالكترونية في الجامعة، يتضمن ثلاثة محاور اساسية هي، المحور التقني، والمحور القانوني المتعلق بالتشريعات والقوانين ويتم من خلاله تعليم الطلبة حول كيفية تقديم الأدلة الرقمية للمحكمة بطريقة قانونية حتى يتم اعتماد الأدلة بالطريقة الصحيحة.

ويتعلق المحور بالجانب الإداري، حيث يتم من خلاله تعليم الطالب وتدريبه على كيفية إدارة منظومة المعلومات واكتشاف الجرائم الإلكترونية والحصول على الأدلة الإلكترونية، التي يتم تزويد طلبة الحقوق في الجامعات الأردنية بها.

واشار عرفات، الى سعي عدد من الجامعات الأردنية فضلا عن الجامعات العربية لإنشاء مختبرات مماثلة لمختبر التحقيقات الجنائية الرقمية.
(بشرى نيروخ - بترا)