بهذه العبارة المقتضبة يمكن وصف آلية العمل الذي اضطلع به المجلس الاقتصادي الاجتماعي، فقد وضع المجلس هذا العام نسخته الثانية من تقرير حالة البلاد؛ تقرير يحمل أُسس عملٍ مؤسساتي قوامُه الجمع والاستقصاء والتقييم، وهو نهج علمي في بنيته يتخلّى في آن عن الكسل الإداري والترهل الذي أصاب عصب القطاع الحكومي منذ أمد، وذلك رغم محاولات التنمية الإدارية والأتمتة وترشيد الموارد والقوى البشرية وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد ومعهد الإدارة العامة... ، إذ المجلس وبحُكم اشتباكي مع ملفّين من ملفاته ليُعيدُ بعضَ الهيبة للفعل المؤسسي الناجز ويفعّل دورِه، فمن سياسات المجلس التي يدركها الجميع تقديم دراساتٍ وتأطيراتٍ حول محوري الاقتصاد والاجتماع بوصفهما عمودا المجتمعات ونهضتها.

لقد قيّم حالة البلاد 2 وتسلسل في استراتيجيات الوزارات والمؤسسات الحكومية محاولاً تجلية الهوّة بين: ما هو منصوص عليه في هذه الاستراتيجيات وبين ما هو منفّذ وقائم فعلاً، مع بيان بعض المعيقات والمؤديات التي رافقت الهدف منذ نشأته نطفةً في رحم تلك الاستراتيجيات والخطط، وحتى ولادتِه وخروجه لأرض الواقع، ففي حالة البلاد 1 كشف التقرير عن ضَعفٍ في الأداء الحكومي قبلا بالإضافة للعور الحاصل في الموارد والكفايات، ورغم لامبالاة الحكومة في التقرير إلا أن بعض المراقبين يرون أن الحُزم الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة مؤخراً ما هي إلا بنات أفكار حالة البلاد 1 وتوصياتها.

التقرير ليس إنشائيا بالمرّة بقدر ما هو تقرير حجاجي يقوم على البرهنة والدليل، حمل في الكثير من جوانبة الجرأة في الطرح؛ فأشار إلى مواطن الضّعف الكامنة في عدم وضوح الرؤية والمقدرة لدى الجهاز الحكومي، فالضّعف لم يتجلّ فقط في المؤسسات والوزارات الحكومية بل وبالعِلاقة غير الصحيّة بين الحكومات وطلبات نواب المناطق والمحاصصات والتنفيعات والشلليات التي أنتجت إذ ذاك شكلا حكوميا غير قدير وغيرنزيه نراه اليوم في تجليات أبرزها الهوية الفرعية والطائفية في القطاع الشبابي والجامعي، كما وأنتجت تلك العلاقة الاسترضائية غير المهنية أنتجت تنميةً ليست في محلها، تنميةً لا تستأهل كل ذلك الإنفاق الذي تم دون رؤية حكومية أوجدوى فاعلة وتقييم مستمر، فالحكومات وبسبب ترهلها وتعديلاتها وتغييراتها المستمرة عطلت بندي الرقابة والمساءلة دون أن تدري.

في الملفين التعليم العالي والثقافة ولكوني كنت قد ساهمت فيهما يمكنني ان أذكر هنا قصة غاية الإبداع التي ظهرت في خطط واستراتيجيات وزارة الثقافة والمآل الذي وصلت إليه تلك الغابة، فقد صارت تلةً جرداء، وهو ما جعل من "قارمتها" المنصوبة بجوار الطريق الرئيس دليلا ماديا يكشف الفرق بين المنصوص عليه في هذه الاستراتيجيات وبين ما هو قائم فعلا. إذ هذا مثال عجل ومستل من ورقات التقرير التي نافت عن الألف ورقة، إذ يمكن لمن يريد تقليب وجوه الصفحات سريعا أن يلتقطَ منها مشاهد من مسلسل الضعف في الأداء وفي المساءلة والنقد بل وفي سيادة القانون، وحسبي أن هذه الثلاثية السابقة الذكر كانت قد وردت في أوراق جلالة الملك النقاشية.

نعلم جيدا أنه متى ما انعقدت سلاسل الوصل القائمة بين الرؤى الملكية والسلطات التشريعية والتنفيذية ثم تاليا الرقابية نكون حينها قد وصلنا بطموحنا إلى دولة عصرية قادرة على النهوض نفسها والمضي قدماً.