بالصفقة أو بدونها كان اليمين الصهيوني ماضيا في سياسة التهويد والضم، ونسف أسس الدولة الفلسطينية المستقلة، فلماذا إذا صفقة القرن؟

الحقيقة أن الطموح الصهيوني في عهد إدارة ترامب، بلغ مرحلة لم يحلم بها من قبل، صار ممكنا معها تحقيق هدفين تاريخيين لم تتوفر لهما الظروف من قبل.

الأول،إدارة اميركية تبادر قبل إسرائيل إلى إجراءات لم يسبق لإدارة أميركية أن وافقت عليها من قبل، كإعلان الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار المستوطنات نشاطا قانونيا وحقا مشروعا لإسرائيل في كامل أراضي الضفة الغربية المحتلة.

هذا مافعلته إدارة ترامب، حتى دون طلب من تل أبيب، أي أن ترامب حل محل نتنياهو وحكومته، وباشر على الأرض خطوات أحادية لتنفيذ المخططات الإسرائيلية بالوكالة عن حكومة الاحتلال.

الثاني، وهو المستجد الأكثر خطورة، إطلاق خطة سلام مع الفلسطينيين والعرب لشرعنة هذه الإجراءات وافتراض موافقة الفلسطينيين عليها، ضمن حزمة إجراءات حملتها بنود صفقة القرن.

بمعنى آخر، يريد ترامب من صفقته التي أعلنها بالأمس من الفلسطينيين الموافقة على كل تلك الإجراءات مقابل مكتسبات لا ترقى لحكم ذاتي محدود سبق أن رفضه الفلسطينيون والعرب.

من هنا سعت إدارة ترامب طوال الأشهر الماضية إلى كسب الدعم العربي لخطتها وبمنطق إمبريالي كولونيالي لامثيل له إلا في زمن الإمبراطوريات المهزومة. باختصار كان شرط ترامب أن يوافق العرب على الخطة دون الاطلاع عنها، وتسوية الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية كملف اللاجئين مثلا من جيوبهم لمصلحة إسرائيل وهويتها وأمنها.

نجحت إدارة ترامب بإقناع دول عربية بأن تسوية الصراع مع إسرائيل في إطار عربي واسع أهم من الصراع ذاته وهو الطريق الذي يكفل تلاشي قضايا الحل النهائي، دون الحاجة لحلها حلا عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية. بمعنى أن القضية أصبحت عقبة في وجه الحل السلمي فلنتخلص منها لتحقيق الحل السلمي والتطبيع الشامل مع إسرائيل.

منطق سياسي خبيث ومخادع على بساطته وسذاجته.

الموقف الفلسطيني في هذه المرحلة حاسم وتاريخي، وعلى الرغم من حالة الضعف العربي والانقسام الفلسطيني، فإن الشق الثاني من ركائز الخطة مرهون بموقف الفلسطينيين.

صحيح أن إسرائيل بمقدورها المباشرة في تطبيق مايخصها من بنود في الصفقة، وهي أصلا تفعل ذلك قبل الصفقة، لكن الترتيبات الكاملة على الأرض تفترض وجود طرف ثان يقبل بمخرجات الصفقة، ويتولى إدارة الوضع الناتج عن الصفقة، ماتعلق منه بالأرض والسكان والحدود والترتيبات الأمنية المستقبلية، والعلاقة مع قطاع غزة.

من الواضح تماما أن إدارة ترامب قد فشلت في إيجاد شريك فلسطيني لصفقتها، وحاولت طوال أشهر الضغط على السلطة الفلسطينية في رام الله للانخراط في عملية التسوية، لكنها فشلت تماما. وأعتقد أن ذلك كان أحد أهم أسباب تأجيل إعلان الصفقة لمرات عديدة.

الرفض الفلسطيني المطلق لصفقة القرن، يعني ببساطة أن لا شريك متوفرا لإتمام الصفقة، وان لا شرعية لكل الإجراءات التي ستتخذها إسرائيل في الأسابيع المقبلة.

العرب في موقف ضعيف، ويخضعون لضغوط رهيبة من واشنطن، وبعضهم أصبح على استعداد للتعامل مع مخرجات الصفقة تحت التهديد. لكن لا قيمة لمواقفهم”الإيجابية” من الخطة الأميركية، مادام الفلسطينيون يرفضونها.
يكفي العرب أن يقولوا في اجتماع وزراء خارجيتهم يوم السبت المقبل في القاهرة، ماكانوا يرددونه على مدار عقود،”نقبل بما يقبل به الفلسطينيون”.

الغد