حسب ماتم توقعه قبل اعلان ترامب لبنود ما عرف اصطلاحا بصفقة القرن، لايزال الصمت العربي سيد الموقف والغريب في الصحافه العربيه انها لاتحرك ساكن تجاه ملف محوري يستهدف تاريخ وجغرافيا دولة عربيه اعترفت إسرائيل نفسها بها عند توقيعها اتفاق السلام معها وهي فلسطين، حيث تأتي الخطوة الامريكيه تجاه هذا الملف غير مستغربه لامن حيث التوقيت ولا من حيث المكان فقد نجح اللوبي الصهيوني في أمريكيا باللعب على المتناقضات بخطة قذره محكمه من خلال التشهير بترامب ووصفه بالكذب والتشويش على سياساته من خلال إجراءات المحاكمه مما اجبر ترامب على أن ينفذ رغبات إسرائيل وضرب عصفورين بحجر وهو إنقاذ زعيم اليمين الاسرائيلي نتنياهو من سقوط محتم خلال الجولة الرابعه من الانتخابات ومنع وقوفه امام المحكمة بتهم الفساد، مقابل انقاذ إدارة ترامب من المحاكمه التي غطت اخبار صفقة القرن عليها، في ظل هذه الحاله التي تصوغها الاذرع الاسرائيلي في واشنطن، يبدو أن الحالة العربيه تعيش حالة من الترقب لردود فعل الشارع على البنود النهائيه للصفقه التي غيب عن صياغتها ومناقشتها الأطراف العربيه وصيغت لتكون مجبره على القبول والاذعان لها، وبين هذا وذاك تعيش السلطه الوطنيه الفلسطينيه حاله تشتت في القرار أملا في بصيص ما قد تكشف عنه تفاصيل بنود الصفقه، وجدت الحاله الاردنيه نفسها مفرده أمام اختلال في موازين القوى العربيه وكمائن اقتصاديه وسياسه تنصب هنا وهناك لاجبار الموقف الأردني الصلب على التزحزح او التنازل عن شئ من ثوابته وعلى رأسها السيادة على المقدسات او حل الدولتين ولا أعتقد من خلال المؤشرات التي تصدر عن مطبخ القرار الأردني او الصالونات السياسيه المرتبطه بدوائر صنع القرار ان الموقف الأردني قابل للجنوح عن أي من الثوابت الاساسيه رغم ثقل الازمة وتشعباتها الا ان الموقف الرسمي الأردني يبدو أنه أصبح مدرك ضرورة الخروج بمكسب يرقى لمستوى الاستراتيجي يعزز فيه وضعه الإقليمي ويكون بحده الادنى مريح للشارع المحتقن، لذلك فإن الموقف الأردني الصلب احدث تغير ما على بنود الاتفاق قد يكون في مجمله مرضي للجانب الأردني من الناحيه الاقتصاديه والاحقية التاريخيه في الثوابت على القدس وقد لمحت بعض التصريحات الامريكيه ولم تصرح على أن هناك بنود قد تكون مقبوله لبعض الأطراف وتشير هنا الطرف الأردني الذي يعتبر ثقل اساسي في معادلة المنطقه العربيه لايمكن الاستغناء عنه لدرجة نبذه او تركه دون الالتفات ولو إلى الحد الأدنى من مطالبه.
ومن هنا أرى أن هناك تغيير بدأت الصحافه الغربيه تشير له قد يطفي على الصفقة نوعا من القبول اذا ضمنت في بنودها استمرار وجود الدولة الفلسطينيه وحفظت للاردن حقوقه في ملف كان الاولوية في السياسه الاردنيه، فهل تكشف ملاحق الصفقه ما ترضاه الدولة الفلسطينيه ويضمن لها الاستمرايه وما ترضاه السياسه الاردنيه الرسميه والشارع.