مضى ما يقارب الشهرين على تشكيل مجالس امناء الجامعات الرسمية، واجتمعت اغلبها مرة واحدة او مرتين.. تشابهت نتائج تلك الاجتماعات في الاعلان عن التمديد لرئيس الجامعة وبعضها اعلن عن تشكيل لجان اكاديمية وادارية ومالية.. والبعض الاخر اكتفى بالتمديد لرئيس الجامعة الحالي .. "ويا دار ما دخلك شر".. وبعضها اكتفى باجتماع دون تشكيل أية لجان .. والواضح ان اي منها لم يتمكن من الدخول في صلب الموضوع ... وصلب الموضوع هنا هو: ما المطلوب عمله لتمكين الجامعات من القيام بادوارها الطبيعية في تقديم تعليم عال مفيد يقترب من المستويات العالمية وانتاج بحوث علمية تليق بمستوى الجامعات وتنسيق فعاليات قادرة على تقديم خدمات مجتمعية.. المجتمع في أمس الحاجة اليها ؟

لا يجب الاكتفاء بالروتين المعتاد للاجتمعات حيث يبدأ الاجتماع بكلمة لرئيس الجامعة يقدم من خلالها نبذة عن تاريخ الجامعة وعدد الطلبة فيها ونسبة الذكور الى الاناث..!! وشكاوى من نقص التمويل وضعف رواتب اعضاء الهيئات التدريسية، ومشاكسات الطلبة وعنفهم الجامعي، وانشغال الاساتذه والعاملين في الجامعات في تدبير رزق اطفالهم على حساب القيام بواجباتهم الاكاديمية والعلمية التي عينوا اصلا للقيام بها (شكاوى مطلبية لا علاقة لها بصلب الموضوع).

لغاية تاريخه، لم نسمع ان مجلسا واحد قد ناقش ولو مبدئيا قضايا جودة العمليات التعليمية او سوية عملية انتاج المعرفة او اوضاع البحث العلمي او مستوى مساهمة الجامعات في خدمة المجتمع والمساهمة في تقديم حلول مناسبة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية التي تواجهه، وهذه القضايا تشكل صلب دور التعليم العالي.. وقد تم اصلا اصدار قانون الجامعات الاردنية ليشكل آلية مناسبة لتفعيل دور الجامعات للقيام بهذه الادوار.. وفي ضؤها شكلت هذه المجالس لايجاد الآليات التنفيذية المناسبة للانجاز.
ما حدث ان القانون الجديد صيغ اصلا بشكل متوازن بهدف اعطاء كل جامعة استقلالية تامة تحت ولاية مجلس امناءها مع وجود حلقة ادارية اعلى هي مجلس التعليم العالي.. الا ان القانون خضع في مجلس النواب ووسط تجاذبات اعلامية واسعة الى تعديلات افرغت منه جزء مهما من توازناته وادواته التنفيذية.. واصبحت الجامعات جزرا معزولة لا يربطها ببعضها البعض اي رابط في غياب الحلقة المركزية التي كانت وزارة التعليم العالي تمثلها.

المشكلة، عند التطبيق تبين ان قانون الجامعات الجديد لا يتضمن آليات تنفيذية محددة، وهكذا ترك لكل مجلس ان يتدبر عملية وضع هذه الآلية وكانت المجالس في منأى تماما عن ذلك.
وهكذا كان.. ؟؟

المطلوب الآن اجراء تعديلات محددة على القانون بهدف تزويده بأسنان تنفيذية.. وإيجاد حلقة ادارية عليا تشكل مظلة لعملية اتخاذ القرار.. والا، ما الفائدة ؟
qatamin8@hotmail.com