تنظر المجتمعات المحافظه للانوثه التي اودعتها الطبيعة في المرأه على انها عامل نقص ومجرد فتنة تستوجب الحظر على مقياس "عيب" وقد تصل الى مقياس "حرام" .

تنبع هكذا نظرة من مرجعيات متخلفه أدّت الى تجريد المرأه من صفاتها الانسانية لتضعها في مرتبة اقل من الرجل . وهي مرجعيات ترى انه لا يجوز للمرأه ان تحيا خارج نفوذ الذكوره .

في ذات السياق المحافظ والمتخلف تم اتباع المرأه للرجل أباً او أخاً او زوجاً باعتبارها قاصراً تحتاج دائماً لوصاية ذكورية لا يمكنها العيش بدونها ولا يجوز لها التحرر منها .

وإمعاناً في الوصاية على المرأه جرى وضع قائمة طويلة من القيود عليها تتعلق بلباسها وحركتها وعملها وحتى زينتها . وصار فصلها عن الرجل في المدرسة والجامعة واماكن العمل والمحلات العامة ضرورة لا بد منها لدى البعض تكريساً لقيم العيب وفتاوى التحريم .

سلوكيات ذكورية سمحت للوصايه ان تمد يدها لتفعل مفاعيلها ضد المرأة ، حتى إمتدت لها يد العنف بصوره المختلفه لتنال من كرامتها ثم للنيل من حياتها بعد ذلك تحت عناوين اجتماعيه متعدده تحميها للأسف احكام قانونية مخففه .

ما نسمعه كل يوم عن التمييز ضد المرأه في مجتمعنا تشريعاً او تطبيقاً ، وعن حرمانها من حقوقها ، وممارسة العنف تجاهها لن ينتهي في المدى القريب او المتوسط لان ذلك قد بات مترسخاً في ثقافة فئة غير قليله من المجتمع .

امام المنظمات الحقوقيه طريق شاق وطويل لبلوغ اهدافها يبدأ بتطوير التشريعات التي تنال من حقوق المرأه بما يكفل اعتياد المجتمع على تقبل روح التشريعات الجديده والتطبيع معها ، تمهيداً للانتقال إلى احترام هذه التشريعات وتطويرها وتطبيقها عملياً بشكل تام .

تسريع الاعتراف بحقوق المرأه والدفاع عنها والتخلص مما يعترض تلك الحقوق ليس واجب المنظمات الحقوقيه والمنظمات النسائيه وحدها بل يتوجب ان يكون هدفاً تعمل على تحقيقه مؤسسات المجتمع المدني من نقابات واحزاب باسناد جدي من الاعلام وجهود وطنية تنويريه تضع قضية المرأه في مقدمة قائمة القضايا الاجتماعيه .