تتعدد الاهداف لقرار الحكومة انهاء خدمات كل من قضى 30 عاما وفق نظام الخدمة المدنية او الضمان ، بمعنى ان من ابتدأ عمله في عمر 25 عاما فانه سيحال على التقاعد في سن الـ 55 ، وكل من يتقاعد سيكون في سن الـ 55 الى 60 . والاهداف من ذلك قد يكون هو في ترشيق الجهاز الحكومي ،وكذلك في خفض النفقات في مخصصات الرواتب لتنتقل رواتب هذه االفئة الى الضمان الاجتماعي .

ولكن ما هي الاجراءات التي يمكن ان تقابل هذا القرار ؟ بمعنى هل سينعكس هذا القرار على خفض معدل البطالة بين الشباب ؟ وهل يؤدي هذا الى تجويد الاداء الحكومي ؟ وهل معدلات الاحالة على التقاعد تتناسب مع معدل التعيينات ؟ وهل هناك مراعاة للخبرات والتخصص في تنفيذ هذا القرار ؟

ولكن ما هو أهم هو هل يمكن ان نسمع قرارا جريئا من الحكومة يقول اننا بمثل ما انهينا كل من وصل الى 30 سنة خدمة فاننا قررنا تعيين كل من وصل سن الثلاثين وهو لا زال بلا عمل ..؟؟

هل يمكن ان نصل الى مثل هذا القرار خاصة ان العديد من المؤسسات تشكو من تزايد اعداد المحالين على التقاعد وانهاء الخدمات لاسباب عدة و انعكس ذلك على كوادر العمل خاصة الكوادر الفنية والمتخصصة وتحول الامر الى معاناة عند بعض المؤسسات بقفد خبرات عديدة مقابل تعيينات بلا اية خبرات.

وملاحظ ايضا ان عملية نقل الخبرات من فئة الى اخرى يواجه مشكلات في الفجوات بين الاجيال ،عدا ان بعض التعيينات الحديثة تبدأ برواتب عالية لم يصل اليها من خدم 30 سنة بعد .

ربما الامر ينطوي على اختلالات ، ورؤية الموظف هي من الواقع ،ولكن رؤية الحكومة هي من الموازنة وحساباتها هي بالارقام فقط .

هنا التركيز اكثر على موضوع الخبرات وضرورة ان يكون هناك عامل ( التجييل ) أي بمعنى ان تتواصل الاجيال داخل منظومة العمل ويكون هناك انتقال سلس للخبرات ، وان نتجنب اية فجوات ممكنة . موضوع انهاء خدمات من انهى ثلاثين عاما يعني اننا سندفع شريحة جديدة هي في عز العطاء الى المجتمع ،بمعنى تحول العامل في وظيفته ليصبح عاطلا عن العمل وفي فترة ازدادت فيها مسؤولياته العائلية واصبح لديه اولاد في المدارس مع تكاليف البيت المتعددة .

وهل هناك دراسة تبحث في الابعاد الاجتماعية والاقتصادية لمثل هذا القرار ؟ وما هي آثار هذا القرار على الجهاز الاحكومي ذاته؟

واعيد ما بدأت : هل يمكن ان يقابل قرار انهاء من وصل الى الثلاثين سنة خدمة ،ان يقاله قرار تعيين من وصل سن الثلاثين وما زال عاطلا عن العمل ؟