رغم كل عمليات التوعية التي تقوم بها، مديرية الأمن العام ووسائل الإعلام المختلفة، فإن حوداث الاحتيال والنصب ما زالت تشكل نسبة عالية من القضايا التي تنظرها المحاكم، والحكام الاداريون، وان هذه الفئة المنحرفة لا بد من قطع دابرها، وهذا لن يتم الا بمزيد من الوعي والحذر من كل مواطن. نماذج كثيرة نسمعها هذه الايام تدل على قدرة هؤلاء النصابين على استعمال اساليب شيطانية لا تخطر على بال احد، ويقع العشرات من المواطنين فريسة سهلة لها.

كم من مواطن دفع الاف الدنانير للحصول على شقة سكنية بدعوى انها الدفعة الاولى، ليواجه بعد ذلك بانه ليس هناك اي مشروع سكني، وان كل ما يحمله عبارة عن ورقة بيع خارجية لا تسمن ولا تغني من جوع.

في بعض الاحيان يتم استغلال عشرات المواطنين ليقوموا بدفع الدفعة الاولى لنفس الشقة، وتقسط هذه المبالغ لاصحابها بعد ذلك على سنوات طويلة بحجة وجود اشكالات قانونية، وانها محجوزة لاحد البنوك كم من مواطن قام بشراء قطعة من الارض في المناطق البعيدة لتكون المفاجأة بان الارض التي شاهدها ليست الارض التي تم تسجيلها له، وان فارق السعر ليس طبيعيا. كم من مواطن اشترى ارضا بتفويض، او وكالة ولم يقم باتمام اجراءات الحجز عليها في دائرة الاراضي والمساحة ليواجه بان صاحبها قد باعها بضع مرات لآخرين بتفويض او وكالة اخرى، اوان البيع تم خارج دائرة الاراضي بطريقة ساذجة، ولم يستطع المواطن ان يحصل على الاموال التي دفعها لان القانون لا يحمي المغفلين.

نسمع هذه الايام عن قيام اشخاص يدعون الثراء، ويملكون سيارات فارهة قد تكون مسروقة، ويشترون بضائع بمبالغ كبيرة ويعطون شيكات لا رصيد لها بعد ان يكونوا قد استولوا على ثقة التاجر وتعاملوا بصفقات صغيرة قاموا بتسديدها في مواعيدها. في احد الصناديق التابعة لشركة خدمات، كان طابور المواطنين لتسديد فواتيرهم ليأتي احدهم، وهو يرتدى الملابس الانيقة ويدعي بانه احد الموظفين ويحاول مساعدة رجل كبير في السن، او سيدة ليأخذ منها الفاتورة والمبلغ ويلوذ بالفرار. بعض الفتيات والشباب يقرعون بيوت المواطنين ويعرضون نماذج من اجهزة أو ادوات تجميل، ويدخلون هذه البيوت ويقومون بسرقة بعض محتويات المنزل دون ان يلفتوا نظر احد.

رسائل تصل الى بعض المواطنين عبر الايميل، او حتى عن طريق البريد، يؤكد مرسلوها انهم يملكون مبالغ كبيرة، ويرغبون في تهريبها ويطلبون رقم الحساب في البنك وان يكون به مبلغ لا يقل عن خمسة الاف دولار، وان حصتهم بعد ذلك لن تقل عن ربع مليون دولار عمولة لهم، بعد ان يتم وضع مليون دولار في حسابهم، وانه كلما زاد المبلغ كلما زادت عمولتهم والتي يتم تحديدها بالرسالة بنسبة 25 بالمئة لتكون المفاجأة بان صاحب الرسالة قد سحب المبلغ ولا يعرف له عنوان.

قضايا النصب والاحتيال اخذت ابعادًا أخرى بعد انتشار الإنترنت، وان الذين يدخلون على بعض المواقع يعرفون خطورة اللصوص في قضايا التجارة الإلكترونية، حتى لو كان المبلغ لا يزيد عن المائة دولار وبدعوى المساهمة في شركات عالمية وهمية.

حتى الان ما زال العديد من المواطنين يقعون فريسة هؤلاء الذين يدعون قدرتهم على تشغيل الاموال بمشاريع عديدة يقومون بصرف ارباح شهرية عن المبالغ التي يحصلون عليها تتراوح نسبتها بين 10 - 30 بالمئة، حيث يتم رفع الأرباح لعدة اشهر، ثم يلوذون بالفرار. هؤلاء الذين يمارسون الاحتيال والنصب لن يكونوا قادرين على ممارسة عملهم اذا ما كان المواطن واعيا، ولا يبحث عن ربح سريع، او مشروع او شقة في الاحلام، وتكون الأمور كلها قانونية ورسمية قبل الاقبال على دفع قرش واحد، وان كل الدوائر الرسمية لديها الاستعداد للاجابة عن اي استفسار قبل ان يقع المواطن في حبائل هؤلاء.

(الدستور)