من الواضح ان كل الظروف والاجواءالاقليمية والدولية تقريبا هي في صالح الكيان الاسرائيلي ، الذي يشعر انه امام فرصة ذهبية للولوج في مشروعه الاحتلالي الى ابعد حد ممكن لفرضه وتحقيقه مع وجود ادارة اميركية داعمة ومنحازه له بشكل مكشوف وغير مسبوق . يترافق ذلك مع حالة عربية تعاني من الضعف والهوان وانقسام فلسطيني - فلسطيني احدث الكثير من الثغرات في الجدار الفلسطيني ، واسهم في توفير البيئة الملاءمة لخدمة المشروع الاسرائيلي ، حيث بدأ الحديث وبقوة عن توجه الحكومة الاسرائيلية المتطرفة لضم غور الاردن الذي يشكل ٣٠% من اراضي الضفة الغربية بعد حصولها على ضوء اخضر اميركي تمثل في اعتراف ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالسيادة الاسرائيلية على مرتفعات الجولان وبشرعنة الاستيطان . سبق ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي ونقل السفارة الاميركية اليها .. مترافق ذلك مع محاولات اميركية جادة في تصفية القضية الفلسطينية واسقاط حق العودة وانهاء ملف اللاجئين ، بما يؤشر الى الاستخفاف الاميركي في قضايا الوضع النهائي التي يفترض حسمها بالتفاوض ، وضرب القرارات والمرجعيات الدولية عرض الحائط ، فيما المنظومة الدولية بدولها ومنظماتها عاجزة عن الدفاع عن نفسها وقراراتها والوقوف في وجه هذا التحدي الذي يستهدف صدقيتها وسمعتها وحضورها كمرجعية دولية يعول عليها في حفظ الامن والسلم الدوليين .
وبما ان ضم غور الاردن لفرضه حاجز امني اسرائيلي امام الحدود الشرقية ، كمقدمة لضم الضفة الغربية للسيادة الاسرائيلية تنفيذا لصفقة القرن كما هو متوقع ، من شأنه تقويض حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعملية السلام وربما تصفية القضية الفلسطينية ، فان هذا قد يجعل الجانب الفلسطيني امام خيار الحكم الذاتي في منطقتي أ و ب ، او ان يعيش المواطن الفلسطيني كمواطن من الدرجة الثانية ، فان هذا من شأنه ان يضع السلطة الفلسطينية تحديدا امام تحدي مواجهة هذا الخطر القادم لا محالة عبر جملة من الاجراءات تنطوي على تنفيذ وعد او تهديد الرئيس محمود عباس بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي ، بما في ذلك اتفاقية اوسلو التي يعتبر تأسيس السلطة الفلسطينية من مخرجاتها ، تمهيدا لنقل ملف القضية الفلسطينية وتحويله الى الامم المتحدة ، لتتحمل مسؤوليتها في مواجهة الاجراءات والتحديات الاسرائيلية للشرعية الدولية ، والقاء مسؤولية الاراضي الفلسطينية المحتلة على عاتق الاحتلال الاسرائيلي ، وما ينطوي عليه ذلك من اكلاف اقتصادية ومالية واجتماعية وامنية وسكانية وتعليمية وصحية وغيرها ،وتحقيق المصالحة وانهاء حالة الانقسام الفلسطيني ، وما تشكله من ثغرة ونقطة ضعف فلسطينية استفاد منها الكيان الاسرائيلي كثيرا في بسط سيطرته وتنفيذ اجنداته واجراءاته الاحادية وفرضها كأمر واقع في صراعه مع الفلسطينيين ، واحياء خيار المقاومة والانتفاضة وتنفيذ عمليات هجومية ضد الكيان الاسرائيلي ، وانهاء التنسيق الأمني معه ، والذي مكنه كثيرا من اضعاف المقاومة الفلسطينية وملاحقة عناصرها . وان مثل هذه الخطوات كفيلة بتفعيل الموقف الفلسطيني وتعزيزه في مواجهة خطة الاستسلام الاميركية التي تسعى ادارة الرئيس ترامب فرضها على الجانب الفلسطيني خدمة لليمين الاسرائيلي المتطرف وتعزيز فرص بنيامين نتنياهو وحزبه في انتخابات الكنيست القادمة ، اضافة الى تعزيز فرص الرئيس ترامب نفسه في الفوز في الانتخابات الرئاسية الاميركية القادمة ايضا .
واردنيا فان الرهان سيكون على القرارات والمرجعيات الدولية ، والتعاطي معها كادوات واسلحة ، والعمل على تفعيلها بتوظيف المنابر والمحافل الدولية ووضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته التاريخية والقانونية والانسانية والأخلاقية ، انتصارا للقضية الفلسطينية ، وهو الدور الذي طالما نجح في القيام به جلالة الملك عبد الله الثاني في ظل ما يتحلى به من مكانة وثقة وتأثير في المنظومة الدولية ، بصورة اسهمت في ابقاء الزخم السياسي للقضية الفلسطينية ، وادراجها في اطار اولويات واهتمامات المجتمع الدولي ، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية ، والدور الأردني الديني والتاريخي في القدس الشريف ، للحفاظ على الوضع القائم . وما خطاب جلالة الملك في البرلمان الاوروبي مؤخرا ، الا مثالا على رهان جلالته على احدى المرجعيات الدولية ، ممثلة بدول اوروبا وضرورة انخراطها في قضايا المنطقة لمواجهة صفقة القرن نصرة للجانب الفلسطيني والقضية الفلسطينية .(الدستور)