عمون - اطلقت هيئة الاستثمار اليوم الاحد بمقر غرفة صناعة الاردن، تعليمات نظام تظلم المستثمرين بدعم من البنك الدولي، وتطبيقا إلكترونيا مقدما من جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات(انتاج)، لخدمة المستثمرين وتسهيل اعمالهم.

واكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني ان اطلاق التعليمات التي اقرها مجلس الوزراء واصبحت نافذة بعد صدورها بالجريدة الرسمية وذلك لتمكين المستثمرين ومتابعة القضايا التي تواجههم بهدف رفع تنافسية الاردن في التقارير الدولية المتعلقة بممارسة سهولة الأعمال.

وبين أن الهيئة ستطلق خلال النصف الاول من العام الحالي 60 خدمة إلكترونية على تطبيقها لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، بالإضافة لطرح حزمة من الفرص الاستثمارية خلال الشهر المقبل تشمل مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة بمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى ان هذه الجهود جاءت بهدف تهيئة بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين، إضافة إلى فتح قنوات تواصل إلكترونية معهم تهدف للتسهيل على المستثمرين وتبسيط الإجراءات عليهم وتقليل الوقت والجهد، حيث سيوفر التطبيق الإلكتروني العديد من الخدمات الإلكترونية التفاعلية التي تراعي احتياجات المستثمرين المختلفة.

وقال: إن هذه الاصلاحات والخدمات تساعد في جعل الأردن "بوابة للأعمال"، كون عملية تحصيل الفوائد المحتملة للاستثمار الأجنبي المباشر كاملة عملية طويلة الأجل، مؤكداً أن تمكين المستثمرين من الحفاظ على استثماراتهم القائمة وتوسعتها أمراً لا يقل أهمية عن جذب استثمارات جديدة.

واضاف أنه تم إنشاء وحدة في هيئة الاستثمار متخصصة بمتابعة تظلمات المستثمرين، معنية في ايجاد حلول مناسبة للمستثمرين تتماشى مع الأنظمة والقوانين المرعية في المملكة بما يضمن اختصار الوقت والجهد على المستثمر.

واكد ان التعليمات المتعلقة بنظام التظلم تتيح للمستثمر الحق بتقديم طلب تظلم من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الحكومية عن اتخاذه، بما يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار، ولا يجيز النظام للمستثمر أن يتقدم بطلب تظلم إذا تقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة، أو بدأ بالإجراءات وفقا للوسائل البديلة لحل النزاع.

ويكلف النظام لجنة التظلم بدراسة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي وبذل السبل الكفيلة لحلها، من خلال التوصية بها لرئيس الهيئة لمخاطبة الجهات الحكومية المسؤولة لمعالجتها.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في تشرين الأول الماضي على نظام تظلم المستثمرين رقم 163 لسنة 2019، حيث يأتي النظام لوضع آلية شفافة لتمكين المستثمر المقدم لطلب التظلم من أي إجراء أو قرار أو امتناع صادر عن أي من الجهات الحكومية ولدراسة المعوقات التي تواجه النشاط الاقتصادي، ولإيجاد آلية لتسوية نزاعات الاستثمار بين الجهات الحكومية والمستثمر ودياً، واتباع السبل الكفيلة بمعالجتها.

من جهة أخرى وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع غرفة صناعة الأردن لفتح مكتب في مدينة شنغهاي الصينية بهدف جذب الاستثمارات الصينية إلى الأردن وترويج المنتجات الصناعية الاردنية بالسوق الصينية.