منذ بدء الأزمة السورية في 2011 ولجوء السكان الى الدول الحدودية ومن ضمنها الاردن، استمرت المملكة بنهجها «سياسة الباب المفتوح» لتستقبل اللاجئين السوريين، ومنذ ذلك الحين تلقت وعودا بتقديم المساعدات ليتمكن من توفير اساسيات الحياة لهم وتسهيل معيشتهم في دول اللجوء، الا ان ذلك لم يتحقق لتسهم هذه الازمة في زيادة مضطردة في المديونية العامة، ذلك ان نسبة تحقيق الالتزامات المالية من الدول المانحة في تراجع عامابعد عام فخلال السنوات من 2016- 2019، تراجعت هذه الالتزامات المالية، حيث شكلت 62 %، و65 % ، ثم 40.2 %، و42 % على التوالي من إجمالي المتطلبات التمويلية، وبالتالي تحملت الدولة والمواطن فشل المجتمع الدولي بتوفير هذه المتطلبات.

تقديرات رسمية تشير الى ان الاردن تحمل ما يربو عن 10 مليارات دولار بسبب ازمة اللجوء السوري، وخلال هذه السنوات لم تدخر القيادة في الاردن جهدا لايضاح ما يعانيه الاردن اقتصاديا جراء تحمله لمتطلبات التمويل للاجئين، وتم عقد مؤتمرات تؤكد على ضرورة دعم الاردن لهذه الغاية الا ان ما نتج عنها اقل بكثير مما تتحمله المملكة، ولا شك انه احد اسباب ارتفاع المديونية التي تعاني منها الموازنة العامة للدولة هذه الازمة، ومن المتوقع ان يبقى عبء اللجوء جاثما على اكتاف الموازنة العامة حتى 2021 بشكل يمكن وصفه بالثقيل، خاصة وان اعداد العائدين الى سوريا يوميا اقل بكثير مقارنة مع اولئك الذين لجؤوا في بدايات الازمة.

محليا كان يجب على اي من الحكومات السابقة ان ترسم خطة ذات طابع تنموي تواجه به الآثارالمتوقعة لأزمة اللجوء، وهذا النوع من الخطط يلقى قبولا دوليا خاصة من المانحين فهي حتما ستوفر فرص عمل لهؤلاء وتجعلهم جزءا من العملية التنموية المحلية، وبالتالي فان التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني كان سيقل حتما عما هو عليه الآن، ومن جانب اخر، كان ولايزال هناك مجال للضغط على الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها تجاه الاردن فيما يخص تكاليف اللجوء، لكن الجهد في هذا الجانب كان متواضعا ولم يرق الى مستوى الوضع الراهن، الا ان الوقت لم يفت بعد فلا زالت الازمة قائمة ومن الاجدى وضع استراتيجية واضحة المعالم تشمل الزاما للمانحين بتحمل مسؤولياتهم تجاه الاردن الذي كان سدا منيعا امام الهجرات اللا شرعية الى دولهم.

ان المنتديات والمؤتمرات العالمية غير كافية فهي منصات ليس الا وحفلات استقبال كبيرة يتم التعارف فيها والاستماع الى الفرص والتحديات في شتى الدول، لكن لا بد من الخروج بسياسة محلية تساعد مالية الدولة وتخفف عنها عبء الاستدانة للايفاء بواجبها الانساني تجاه من استجار بها.

(الدستور)