يخرج دبلوماسي سوري سابق، ليرد على تصريحات رئيس الوزراء المتعلقة بالشأن السوري، وكلما يخرج دبلوماسي سوري ليتحدث أضع يدي على قلبي، اذ لا يحسبون حسابا لوجود مليون سوري في الأردن، ولا يعرفون اللياقات في الرد، في بعض الحالات.

لكن هذه المرة، مضطر للاتفاق مع دبلوماسي سوري، تناول نقطتين من كلام رئيس الوزراء، أتفق معه في نقطة، وأختلف معه في نقطة أخرى، حتى يكون الكلام موضوعيا، ولا يتصيد الدوافع، ويستقرئ غامض غيب القلوب عند كثيرين، فهذا علمه عند الله.

رئيس الوزراء صرح قبل أيام لوسيلة اعلام غربية قائلا ان الأردن مرهق من اللجوء السوري، وان كلفة اللجوء تصل إلى اكثر من ملياري دولار سنويا، وان الدول الداعمة لم تعد تقدم الدعم كما يجب، داعيا الدول المانحة إلى مساعدة الأردن والدول التي تحمل العبء الأكبر وذلك لتقوم الدول المستضيفة بدور أكثر فاعلية تجاه السوريين في محنتهم.

كلام الرئيس هنا على صحته بشكل عام الا انه لا يفسر الازمة الاقتصادية التي نعيشها، كون السوريين ليسوا سبب هذه الازمة، فعليا، وعلى هذه النقاط خرج ايمن علوش القائم بالأعمال السوري السابق في عمان معلقا ان كلام الرئيس حول هذه النقطة مجرد رسالة داخلية للأردنيين تقول لهم ان سبب الازمة الاقتصادية التي يعاني منها الاردن منبعه السوريون الذين استنفدوا مقدرات البلاد وليس بسبب السياسات الاقتصادية للمملكة.

وهنا أتفق مع الدبلوماسي السوري، بكون السياسة التي تواصلها عمان الرسمية حول تحميل السوريين مسؤولية كل التراجعات الاقتصادية، سياسة بائسة ولا بد ان تتغير، إذ طول عقود نبحث عن أزمات لنبرر بها التراجعات الاقتصادية، تارة اللجوء الفلسطيني، وتارة حروب العراق، وتارة اللجوء السوري، هذا على الرغم من استفادة الأردن في بعض هذه الحالات، من هذه الازمات والحروب على صعيد تلقي المساعدات والقروض.

لا يعقل ان نواصل ذات السياسة عبر الهروب من الاعتراف بمسؤوليتنا الداخلية عن السياسات الاقتصادية التي أدت إلى زيادة المديونية، فوق تفشي الفساد، وعدم إدارة الأموال التي تدفقت إلى الأردن بشكل مفيد، وغير ذلك من ممارسات، عبر البحث عن أزمات الجوار لتعليق المسؤولية والكلفة على شعوبها، خصوصا، أننا من فتح بوابات الدخول للأشقاء السوريين، بسبب محنتهم، ولعل المفارقة اننا نواصل الشكوى، سواء من خسائر التجارة مع السوريين، بسبب الظرف الحالي، وخسائر استضافة الاشقاء، بما ولد موجة حنق بين السوريين الذين يقولون إن الأردن يجمع الأموال ويتكسب باسمهم وبسبب استضافتهم، هذا إضافة إلى ان الكلام الرسمي في عمان يتسبب فعليا بموجة تحريض ضد الوجود السوري، كونهم السبب في الازمة الاقتصادية، وهذا غير صحيح ابدا.

رئيس الحكومة في مقابلته تطرق إلى نقطة ثانية اذ أشار إلى ان الأردن لن يجبر السوريين على العودة إلى سورية في ظل الظروف التي تعيشها سورية، مشيرا إلى المسؤولية الأخلاقية نحوهم، وحقهم في التعليم والعلاج والعيش بأمن واستقرار، وان عودتهم مرهونة بتحسن الظرف الأمني داخل سورية، واستقرار الحياة، متطرقا إلى تفاصيل ملف اللجوء.

كلام الرئيس هنا صحيح، ويستحق الاحترام، لكن الدبلوماسي السوري خرج ليرد قائلا بطريقة غير لائقة قائلا ” لقد أخطأ دولته التعبير، فهو يقصد انه غير مسموح للأردن ان يوافق على عودة السوريين إلى بلادهم ” وهنا يعود الدبلوماسي إلى ذات الطريقة السورية في التعامل مع الآخرين، أي افتراض وجود مؤامرة، واتهام الآخرين ببساطة.

لا يصح ان يقال ان الأردن يمنع أحدا من العودة، ولو سألنا أي سوري في الأردن لقال لك إنه لا يريد العودة حتى تستقر الأمور، وانه يخشى التدهور الأمني، فوق الخراب الاقتصادي، وشيوع بيئة الانتقام والثأر، هذا فوق ان الأردن لم يمنع أحدا في الأساس من العودة، بل لربما يرحب بعودة كل السوريين، ويفترض أساسا ان تسأل دمشق الرسمية عن مواطنيها، وان تضع ترتيبات ثنائية وإقليمية ودولية لتسهيل عودة السوريين، بدلا من قبول دمشق بهذا الواقع، الذي يعني فعليا إعادة ترسيم خريطة سورية الديموغرافية.

تداخلات العلاقة الأردنية السورية، لا تتوقف عند حد ، وما هو اهم من تشخيص كل طرف لمشكلته مع الطرف الآخر، ورشقه بالاتهامات، ان يقرر الطرفان معا، حل هذه الأزمات، خصوصا، انها باتت أزمات مشتركة، تلقي بأثقالها على البلدين.

(الغد)