يأتي الحديث حول أداء مجلس النواب في أغلب الأحيان مصحوباً بالانتقادات وأصوات الغضب، التي يريد أصحابها التعبير عن عدم رضاهم عن أداء هذا المجلس بتوجيهها إلى النواب الأفراد، إلا أنّ هذه الانتقادات وصيحات الغضب تصيرُ موجهة إلى المجلس "المؤسسة" و"الفكرة" والركن الرئيس في مكونات الدولة الأردنية بدلاً من ان يكون انتقاد أداء يهدف إلى تطوير أداء هذا المجلس، بأخذ كل جهود المجلس وتحركاته فقط في سياق النكتة والسخرية، بدلاً من أن تكون انتقاداتٍ واضحة وصريحة لمواقف النواب الأفراد، بذكر النواب أسمائهم ومواقفهم بالتحديد، حتى يكون من الممكن أن يبنى على هاتي الانتقادات والاستفادة منها كمادة نقد موضوعي صريح وواضح، يعين المراقب على رؤية الخلل وشجبه، والحبل الذي يفصل بين الموضوعية و الشعبوية اللذان جاء المقال للحديث حولهما هنا رفيعٌ جداً.

لقد قام مجلس النواب بمبادرة منه مع بداية دورته العادية الرابعة والأخيرة من عمره الدستوري، بعرض مذكرة موقعة من 57 نائباً ونائبة لتكليف لجنته القانونية بإعداد مقترح مشروع قانون لمنع استيراد الغاز من الاحتلال الاسرائيلي، وافق عليها المجلس بالإجماع، والتئم المجلس مرة أخرى لنفس الشأن مطلع الأسبوع الماضي وصوتَ على مقترح مشروع القانون بالأغلبية، وأرسلهُ إلى الحكومة بدون إضافة شرط مهلة إلزامية للحكومة ترسل خلالها مشروع القانون إلى المجلس، أي أن الحكومة ليس مطلوب منها مهلة اقصر من فترة الرد التي تحددها لها المادة (95) من الدستور، وهي نفس الدورة العادية أو الدورة العادية التي تليها.

إلى حد هذه اللحظة، وعلى تواضع قوة القرار الذي اتخذه المجلس، كان يفترض من الفعاليات الشعبية والحراكات الرافضة لاستيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي إسناد "النواب" والشد على أيديهم وتوجيه الغضب باتجاه الحكومة صاحبة الولاية في الشأن، حتى توضع الحكومة أمام الأمر الواقع، بدلاً من المزاودة على جهود النواب الفاعلين والذين يعرفون ما عليهم فعله، ففي مساندة مجلس النواب والوقوف معه في مثل هذه التجربة مصلحة وطنية على المستوى الزمني قصير الأمد، بزيادة قوة موقفه الحالي و"تقوية عينه في إثناء الحكومة عن موقفها من اتفاقية الغاز من جهة، ومصلحة وطنية على المستوى الزمني بعيد الأمد، بتقوية مكانة ودور مجلس النواب في منظومة الدولة الأردنية، بحيث يكون للمجلس عزم أكبر وشجاعة أكبر في تحمل مسؤوليته بالاستجابة لإرادة الشارع مستقبلاً.

تنص المادة (33) من الدستور الأردني الفقرة (ب) على أن "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساسا في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية"، المادة الدستورية واضحة منذ البداية، ومن قبل طلب الحكومة من رئاسة مجلس النواب استفتاء المحكمة الدستورية في دستورية اختصاص مجلس النواب في رفض أو الموافقة على اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال، إن فتوى المحكمة الدستورية هي إحراج لمجلس النواب ومحاولة واضحة وصريحة لسحب صلاحيته ونفوذه، ولا مجال لفهما إلا في هذا السياق.

إن الموضوعية هي نهج تناول الأمر بنزاهة من مختلف جوانبه، وقول ما نحتاج قوله حتى ولو لم تكن تحب الناس سماعه، والشعبوية هي قول ما تريد الناس سماعه، ونحن الآن أمام موقف مهم يكشف عن حقيقة النهج الذي نريده، خدمة لبلادنا وخدمة للناس.

عامر غزلان
باحث في الشؤون السياسية.
amerghozlan@gmail.com